أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد تمثل أولوية للدولة، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030.

أوضح، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» في اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أننا نعمل على تحقيق هذا المستهدف من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ومساندة الاقتصاد.