ناقشت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عددا من التقارير حول الأداء الاقتصادي والاستعداد لإعلان أسعار توريد القمح المحلي في الموسم الجديد .

د. حازم الببلاوي:الانتهاء من إجراءات تثبيت 125 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة • جودة:سعر توريد أردب القمح المحلي لن يقل عن 380 جنيها بزيادة 30 جنيها عن العام الماضي لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحته . • نجاح نظام توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات في الوادي الجديد والبحر الأحمر و تعميمها علي الجمهورية تدريجيا . • عيسي: مراجعة لائحة الاستيراد لإخضاع مستلزمات الإنتاج للفحص لرفع جودة المنتجات المحلية . • السعيد: النظر في الاستعانة بشركات النظافة الوطنية وتطوير عمليات تدوير المخلفات . • أسامه صالح: 26%زيادة بمعدل تأسيس الشركات الجديدة في سبتمبر الماضي . • 36% انخفاضا في حجم رؤوس أموال الشركات الجديدة في 9 اشهر لتسجل 8 مليارات جنيه . ناقشت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عددا من التقارير حول الأداء الاقتصادي والاستعداد لإعلان أسعار توريد القمح المحلي في الموسم الجديد وبدء توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات ومستحقات شركات المقاولات وموقف تثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة والقرارات التي اتخذها وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال. وفي بداية الاجتماع أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن أسعار توريد القمح المحلي للموسم الجديد لن تقل عن 380 جنيها للإردب مع زيادتها طبقا لدرجات النقاوة لتتراوح بين 380 إلي 390 جنيها للإردب وهو اعلي من الأسعار العالمية الحالية للقمح وأيضا بزيادة عن أسعار العام الماضي والتي تراوحت بين 350 جنيها إلي 360 جنيها للإردب حسب درجة النقاوة مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي إعلان أسعار التوريد للمحاصيل المحلية الرئيسية وقبل فترة مناسبة من موسم زراعتها لتشجيع المزارعين علي الاهتمام بزراعة تلك المحاصيل وزيادة الإنتاجية . وفي هذا الإطار شدد د.الببلاوي علي ضرورة ألا يقل سعر توريد القمح المحلي عن أسعاره العالمية وذلك لتشجيع المزارعين علي زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للقمح ليصبح القمح المحصول الأساسي والأفضل للمزارعين باعتباره أهم محصول استراتيجي لمصر وبما يسهم في تقليل حجم الاستيراد وحجم العملات الصعبة التي تدفعها مصر لذلك. من ناحية أخري أشار د.جودة إلي نجاح النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات في محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر مشيرا إلي أن الوزارة لم تتلقي أي مشكلات حتي الآن حول النظام الجديد والذي من المقرر بدء تعميمه تدريجيا في جميع محافظات الجمهورية يناير المقبل. وبالنسبة لملف تثبيت العمالة المؤقتة أوضح د.الببلاوي أن الجهات الإدارية المختلفة بالدولة انتهت خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتي الآن من إجراءات تثبيت 124.566 ألف موظف ممن امضوا 3 سنوات علي الأقل في جهات عملهم التي تم تعيينهم فيها وكانوا يحصلون علي مرتباتهم من الباب الأول بالموازنة العامة وذلك في اكبر عملية تثبيت للعاملين بالحكومة تشهدها مصر. وبالنسبة لمستحقات شركات المقاولات أكد ممتاز السعيد نائب وزير المالية أن الحكومة حريصة علي سرعة حصر مستحقات شركات المقاولات لدي الجهات الحكومية المختلفة مشيرا إلي أن د.الببلاوي أصدر تعليمات مشددة بسرعة انتهاء عمل اللجان المشكلة لحصر تلك المستحقات تمهيدا لبدء صرف أقصي ما يمكن من تلك المستحقات وفي حدود الاعتمادات المتاحة. من ناحيته قدم د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية تقريرا حول ما اتخذه من إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والتي شملت إصدار عدد من القرارات الوزارية بشان منح تيسيرات جديدة للمستثمرين منها تخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات بحيث تصبح 30 جنيها للمتر بتخفيض 20 جنيها وذلك للمساحات حتي ألف متر مربع، و50 جنيها فقط للمساحات الأكبر من ذلك. وأضاف عيسي أن هذا التخفيض سيسري بأثر رجعي علي خطابات الضمان السارية حاليا مع رد قيمة خطابات الضمان للمستثمرين والتي تم تسييلها في الفترة الأخيرة إذا ثبت جديتهم في استكمال المشروعات، ومد مهلة المجانية لكل المشروعات تحت الإنشاء قبل سحب قرارات تخصيص الأراضي حتي نهاية العام الحالي. وفي إطار تفعيل فروع ومكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرر د.عيسي سرعة تزويد تلك الفروع بكافة الصلاحيات خلال مدة أقصاها 6 اشهر لتقوم بدور الفرع الرئيسي كاملا في استخراج التراخيص كما تم إعفاء المستثمرين من شرط تقديم عقد معونة فنية للحصول علي السجل الصناعي ، والذي تم مد فترة مراجعته إلي كل 5 سنوات بدلا من عام واحد فقط. وكشف عيسي عن مراجعة لائحة الاستيراد الحالية لإدخال تعديلات عليها تضمن فحص مستلزمات الإنتاج لرفع جودة المنتجات الصناعية ،أيضا سيتم مراجعة شروط الانضمام للقائمة البيضاء للتشديد علي جودة الواردات. وقال انه في إطار تشجيع الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للصادرات، فسوف يتم مراجعة قيمة رسم الصادر علي المواد الخام وثروات مصر الطبيعية والتي تصدر للخارج، بحيث يحد الرسم من عمليات التصدير، مشيرا إلي أن حسن الاستفادة من تلك الثروات في عمليات التصنيع يعود بالفائدة علي المواطن والصانع والدولة أما تصديرها كمواد خام فالاستفادة تكون فقط للمصدر. وبالنسبة لعمليات مراجعة ضوابط الاستفادة من برامج تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات أكد عيسي أن الوزارة انتهت تقريبا من تلك المراجعة حيث تم وضع معايير جديدة تستهدف تشجيع منتجين جدد لدخول منظومة الصادرات وتقديم المساعدات والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة اكبر من الوضع الحالي والحد من التشوه الحالي في خدمات هذه البرامج والتي كانت تؤدي إلي استفادة الشركات الكبري بمعظم التمويل المتاح. من ناحيته كشف السيد اسأمه صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تحسن معدلات تأسيس الشركات الجديدة خلال سبتمبر الماضي ليشهد نموا في عدد الشركات المؤسسة لتصل إلي 550 شركة بنسبة نمو 26% عن نفس الشهر من العام الماضي، مشيرا إلي أن هذا هو الشهر الثاني الذي يشهد تحسن في عدد الشركات المؤسسة بعد شهر يونيو الماضي والذي سجل زيادة بنحو 1.7% فقط. وبالنسبة لرؤوس أموال الشركات وعدد فرص العمل المتوقعة بها أشار صالح إلي أن المعدلات ما تزال ادني من معدلاتها خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير حيث بلغ إجمالي رؤوس الشركات الجديدة من يناير إلي سبتمبر الماضيين نحو 8.331 مليار جنيه مقابل 12.934 مليارا في نفس الفترة من عام 2010 بنسبة تراجع 35.6%، كما تراجع عدد الوظائف المتوقع أن توفرها تلك الشركات بنحو 37% حيث بلغت 81.448 ألف وظيفة. من ناحية أخري أوضح السيد ممتاز السعيد انه في ضوء تكليفات الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فقد تم عقد اجتماع مع وزيري البيئة والتنمية المحلية ومحافظي القاهرة والجيزة حيث تم استعراض ما تواجه تلك الشركات من مشكلات وسبل حلها سواء من خلال تدبير جانب من الاعتمادات التي تساعد الشركات علي استمرار خدماتها وتحسين قدرتها علي رفع المخلفات من الشوارع. وأشار إلي أن الحكومة وضعت رؤية إستراتيجية مستقبلية تعمل علي النظر في الاستعانة بالشركات الوطنية وتوزيعها علي الأحياء المختلفة وهو ما سيساعد علي رفع كفاءة عمليات رفع المخلفات والتشغيل مع نظرة متكاملة لتطوير عمليات تدوير تلك المخلفات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن. (المصدر وزارة المالية)