أكد سفير اليابان بالقاهرة "نوريهيرو أوكودا "أن مساعدات بلاده لمصر لن يتم تخفيضها برغم تأثر المساعدات التي تقدمها اليابان للمنظمات الدولية وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها الموازنة العامة اليابانية في الوقت الراهن.

السفير الياباني عقب لقاءه بالدكتور حازم الببلاوى:المساعدات الاقتصادية لمصر لن تتأثر برغم تخفيض مساهمات اليابان للمنظمات الدولية • السياحة اليابانية تعود لمصر قريبا ومطالب بعودة خط مصر للطيران بين القاهرة وطوكيو . • الببلاوي: محاكمة مبارك وأولاده أمام القضاء المدني اكبر دليل علي التحول الديمقراطي والعدالة في مصر . أكد سفير اليابان بالقاهرة "نوريهيرو أوكودا "أن مساعدات بلاده لمصر لن يتم تخفيضها برغم تأثر المساعدات التي تقدمها اليابان للمنظمات الدولية وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها الموازنة العامة اليابانية في الوقت الراهن. وأوضح السفير الياباني ان قرار عدم تخفيض المساعدات اليابانية لمصر يأتي تقديرا ودعما من الحكومة اليابانية لعمليات التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر حاليا مشيرا إلي أن المساعدات ستركز علي تطوير البنية التحتية للاقتصاد المصري وتنمية الصناعات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مع السفير الياباني بالقاهرة. وأضاف السفير الياباني أن الاستثمارات اليابانية والعلاقات التجارية مع مصر لم تتأثر في الاحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير بل شهدت عمليات التبادل التجاري زيادة ملحوظة بعد الثورة مشيرا إلي أن السائحين اليابانيين سيعودون لمصر قريبا داعيا إلي إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو والتابع لشركة مصر للطيران . من جانبه أكد د.حازم الببلاوي أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو التحول الديمقراطي الحقيقي والعدالة مشيرا إلي أن اكبر دليل علي هذا هو أن الرئيس السابق مبارك وأبناءه يحاكمون امام قضاء مدني . واستعرض د.الببلاوي أهم الإصلاحات التي تقوم بها وزارة المالية خاصة في مجالات تحسين إدارة الأموال العامة وترشيد الدعم وقصره علي مستحقيه خاصة دعم الطاقة وأيضا جهود الوزارة في إصلاح هيكل الأجور وفوضي الأجور العالية وتحسين إدارة الدين العام. وعن علاقة مصر بالمنظمات المالية الدولية أشار د. الببلاوي إلي أن مصر عضو مؤسس بكل من صندوق النقد والبنك الدوليين واللذين تربطهما بمصر علاقات ممتازة. وشدد علي التزام مصر بمبادئ اقتصاد السوق الحرة وسيادة القانون مشيرا إلي أن اقتصاد السوق يحتاج إلي حكومة قوية تتأكد من تطبيق مبادئ السوق خاصة حرية المنافسة ومنع الاحتكار مشيرا إلي أن دور الحكومة يجب أن يقتصر علي توفير السلع والخدمات العامة وإدارتها بأفضل طريقة. (المصدر وزارة المالية)