عقد الدكتور سمير رضوان وزير المالية اجتماعا موسعا مساء أمس الأول مع رؤساء وممثلي جمعيات المستثمرين في مختلف محافظات مصر .

د.سمير رضوان وزير المالية خلال لقاءه مع رؤساء جمعيات المستثمرين • منتدي لرجال الصناعة يجتمع دوريا بوزارة المالية لمتابعة تطورات أداء الاقتصاد وحل مشكلات القطاع الإنتاجي . • استمرار خطط التوسعات وضخ استثمارات جديدة لتوليد المزيد من فرص العمل . • قطاع الصناعات الغذائية يعمل بكامل طاقته لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية . • إشادة بقرارات حكومة د.شفيق بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج بتعهد كتابي وإلغاء غرامات ضرائب المبيعات . عقد الدكتور سمير رضوان وزير المالية اجتماعا موسعا مساء أمس الأول مع رؤساء وممثلي جمعيات المستثمرين في مختلف محافظات مصر حيث تم بحث تطورات الأوضاع الاقتصادية وما يمكن أن تقوم به جمعيات المستثمرين لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري وتوليد المزيد من فرص العمل. وخلال اللقاء أطلقت وزارة المالية مبادرة جديدة تتمثل في إنشاء منتدي لرجال الصناعة يجتمع دوريا مع وزير المالية لبحث ومتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ قرارات سريعة لحل المشكلات التي تواجه القطاع الإنتاجي الصناعي والتصديري وأيضا متابعة تطور فرص العمل المتاحة بالقطاع. وأكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن المنتدي يأتي في إطار حرص الحكومة علي استقرار القطاع الإنتاجي واستعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد المزيد من فرص العمل خاصة للشباب المصري، مشيرا إلي انه تم تشكيل مجموعة عمل تضم عددا من كبار رجال الصناعة في مصر لمتابعة تطورات وأداء الاقتصاد المصري بصورة مستمرة باعتبار أن رجال الصناعة الأقرب لما يحدث في الأسواق المحلية والعالمية من متغيرات. وأضاف د.سمير رضوان انه عقد العديد من الاجتماعات مع كثير من وزراء وسفراء الدول الأجنبية في مصر والذين أكدوا استعدادهم لتقديم كل الدعم والمساعدات لمصر لتجاوز الآثار الاقتصادية الراهنة،مشيرا إلي أن هذا الحرص يرجع لمكانة مصر ودورها في المنطقة. من جانبه أكد السيد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن رجال الصناعة يؤكدون وقوفهم بجانب الحكومة والمواطنين في هذه الظروف التي تمر بها مصر معلنا أن رجال الصناعة مستمرون في خططهم للتوسع في طاقات الإنتاج وإقامة مشروعات جديدة لاستيعاب المزيد من العمالة. وأضاف أن الواجب الأول علي القطاع الإنتاجي في الوقت الراهن المساعدة علي توليد فرص عمل جديدة مشيرا إلي أن المستثمرين واثقين أن المستقبل أفضل وان التغيير الذي تشهده مصر حاليا لصالح الاستثمار والإنتاج. وقد تم مناقشة إمكانية دراسة آليات ضريبية تتواكب مع المتطلبات المختلفة للمجتمع الضريبي وتطوير النظم الضريبية. وبالنسبة للمطالب الفئوية أكد فريد خميس أن استمرار الفوضي والاضطرابات خطر يهدد الاقتصاد المصري، مطالبا القيادة العليا للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان عودة الاستقرار وانتظام عمل القاعدة الصناعية مع إنشاء مكتب تابع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتلقي المطالب الفئوية وان يكون ضامنا لتحقيق المشروع منها. وكشف فريد خميس عن جهود يقوم بها رجال الصناعة للحفاظ علي أسواق مصر الخارجية وذلك من خلال زيارات عديدة قاموا بها للأسواق الخارجية ولشركائنا وعملاءنا بالخارج ،لشرح ما يحدث في مصر من تطورات ولطمأنتهم علي قدرة القطاع الصناعي المصري في الوفاء بتعاقداته معهم مشيرا إلي أن احد كبار المستثمرين الخليجيين أكد خلال احدي تلك اللقاءات انه فور استقرار الأمور في مصر فان معظم الاستثمارات الخليجية ستتجه للسوق المصرية متوقعا أن تصبح مصر مثل ماليزيا في غضون 5 سنوات من الآن. من جانبه أشاد السيد صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر بقرارات حكومة الدكتور أحمد شفيق والخاصة بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج بتعهد كتابي فقط مع سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة فور استقرار الأوضاع وأيضا إلغاء غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وغرامات تأخر توريد ضرائب المبيعات عن شهري يناير وفبراير مشيرا إلي أن هذه القرارات خففت كثير من الأعباء عن القطاع الصناعي. وأكد صفوان ثابت أن قرار الحكومة بصرف علاوة بنسبة 15% للعاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات ومع العلاوة التي سيصرفها القطاع الخاص للعاملين لديه نتوقع أن يسهم ذلك في إيجاد طلب وانتعاش في السوق وهو ما سيساعد علي إيجاد المزيد من فرص العمل. ولتوفير المزيد من السيولة للقطاع الإنتاجي اقترح صفوان ثابت تأجيل سداد الضريبة علي الارباح الصناعية والتجارية للمنشات من 30 مارس المقبل إلي 30 يونيه وهو الأمر الذي سينعش الطلب المحلي في الأسواق. وأضاف أن القطاع الإنتاجي لديه مخاوف من اتجاه البنوك للتوسع في الإقراض للحكومة علي حساب القروض المتاحة للقطاع الإنتاجي مطالبا الحكومة بالتدخل لدي البنوك كي تتيح المزيد من القروض لتمويل عمليات وتوسعات القطاعين الصناعي والتجاري. وقال أن قطاع الصناعات الغذائية يعمل بكامل طاقته وحتي خلال الأيام الأولي للاحداث، وهو ما ساهم في عدم تعرض سوق الغذاء في مصر لأي اهتزاز، مشيرا إلي أن الشركات والعمالة المصرية هي من تحمل هذا العبء الضخم ،وأكد أن مدينة 6 أكتوبر استطاعت أن تحل المشكلات التي واجهتها. من جانبه أكد د.شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري مدينة السادات أن مصر تحتاج استثمارات من القطاع الخاص بمئات المليارات سنويا لتوفير فرص عمل لنحو 750 ألف مواطن، مقترحا إلزام المنشات والشركات الخاصة بتمويل مشروعات عامة تخدم المجتمع المحلي الذي تعمل فيه مثل رصف طرق أو إنشاء مستشفيات ومدارس للاحياء والمناطق السكنية المجاورة لها. وآثار الجبلي مشكلة تواجه القطاع الإنتاجي تتمثل في إلغاء موردي مستلزمات الإنتاج فترات السماح التي كانت تصل إلي 120 يوما قبل دفع قيمة الشحنات المتعاقد عليها وحاليا يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الصفقات أو تقديم اعتماد مستندي أو خطاب ضمان بنكي وهو ما يزيد من الأعباء علي القطاع الصناعي من جانبه أكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن القطاع الصناعي يقف الي جانب الحكومة مشيرا إلي ضرورة بناء جسور الثقة بين المواطنين والحكومة لتجاوز الأزمة الراهنة. من جانبه أشار محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور إلي أن القطاع الصناعي يقدر الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها الحكومة مشيرا إلي أن بعض أصحاب المصانع يشعرون بالقلق ومنهم من لم يفتح مصانعه بسبب ما يحدث من مطالبات واعتصامات بالمصانع مشددا علي أن قضية الأمن لا بد أن تأتي علي رأس أولويات الحكومة في الوقت الراهن لضمان استمرار النشاط الصناعي. وبالنسبة لقدرة القطاع الصناعي والاستثماري علي توليد المزيد من فرص العمل أكد المرشدي أن هناك الكثير من الإجراءات والقرارات التي تحتاج لإعادة نظر فيها مثل نظام التأمينات الاجتماعية في مصر خاصة نصيب صاحب العمل للتامين من قسط التامين علي العاملين لديه وهو ما يدفع البعض للتامين علي العاملين لديهم باجر اقل من أجرهم الحقيقي، مطالبا بإعادة النظر في هذا النظام وتخفيض عبء التامين إلي 15% فقط من اجر العامل، أيضا زيادة حد الإعفاء من ضريبة المرتبات مقابل الأعباء العائلية. وأيضا إعادة النظر في نظام صندوق مساندة الصادرات ليتحول الدعم المقدم لصادراتنا إلي دعم علي القيمة المضافة فقط للمساهمة في تعميق الصناعة المحلية. كما طالب بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية بدلا من النظام الحالي الذي يسمح باسترداد قيمتها بعد فترة، مشيرا إلي وجود العديد من القضايا بالمحاكم بسبب هذا النظام. من جانبه أكد السيد محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن محافظات الصعيد بها نحو 25 منطقة صناعية وبدء ترفيق 15 منطقة منها وهو ما كلف صندوق ترفيق المناطق الصناعية نحو 850 مليون جنيه، مطالبا بالإسراع في استكمال عمليات ترفيق تلك المناطق والتي ستوفر مشروعاتها أكثر من 30 إلي 40 ألف وظيفة جديدة. وأشار إلي ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط إنشاء منطقة صناعية مخصصة لصناعات الأثاث بمحافظة سوهاج علي غرار مدينة دمياط والتي ستوفر أكثر من 15 إلي 20 ألف وظيفة جديدة حيث ستضم المنطقة نحو 2000 ورشة لصناعة الأثاث. من جانبه أكد السيد محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95% من إجمالي عدد المشروعات في محافظات الصعيد، ولهذا فهي تواجه مشكلات في الحصول علي تمويل من البنوك خاصة بعد إنشاء شركة مختصة بمراجعة الجدارة الائتمانية لعملاء البنوك والتي ترفض في كثير من الأحيان السماح بالحصول علي تمويل لأسباب روتينية . وقال السيد طارق حنفي رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة والضرائب باتحاد المستثمرين أن هناك استثمارات كبيرة في مدينتي طابا ونويبع متوقفة حاليا بسبب مشكلات التمويل وهذه الاستثمارات يمكنها استيعاب أكثر من 5 آلاف عامل،مشيرا إلي أن القطاع السياحي يعاني من الكثير من المشاكل أهمها تدني الأسعار حيث أن سعر الليلة في الفنادق المصرية يبلغ حاليا 20 دولار مقابل 100 دولار في تركيا وهذا يرجع إلي سيطرة الشركات العالمية علي السوق بعد استحواذها علي الكثير من الفنادق الكبري. من جانبه أكد د.حماد عبد الله رئيس المركز العلمي انه نظرا لعدم وجود برلمان حاليا لإقرار قانون الضريبة التصاعدية فان اقتراح فرض رسم تنمية للبنية الأساسية مناسب أكثر في هذه الظروف مؤكدا تأييده لهذا الاقتراح لتحقيق العدالة الاجتماعية. وآثار د.عادل رحومة أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مشكلة نقص الأراضي الصناعية والتي تمثل مشكلة كبيرة إمام خطط التوسع وضخ استثمارات جديدة. من جانبه أكد السيد معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للمستثمرين أهمية أن تبحث وزارة المالية عن طريقة أخري لتمويل عجز الموازنة العامة بدلا من طرح أذون وسندات خزانة ، وأيضا قضية دعم الصادرات لابد أن ترتبط بالقيمة المضافة. وقال أن الفترة الماضية شهدت فوضي في أسلوب تسعير المنتجات المختلفة مؤكدا ضرورة تدخل الدولة في عمليات التسعير لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. وردا علي هذه المطالب والاقتراحات أكد د.سمير رضوان أن كل القضايا التي تم طرحها سيتم دراستها مؤكدا حرصه علي حل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي وبالنسبة للضريبة التصاعدية أشار إلي أن كل الدراسات العالمية تؤكد أن الضريبة العالية لا احد يدفعها ،وبالنسبة لاقتراح فرض رسم تنمية للمرافق فان هذه المبادرة تغير من صورة رجال الاعمال وتعطي صورة ايجابية عنهم. (المصدر وزارة المالية)