يناقش اجتماع المجموعة الوزارية لمتابعة الاداء الاقتصادي الأسبوع المقبل برامج محددة لتنشيط الاقتصاد المحلي واستيعاب آثار الاحداث الاخيرة .

د.سمير رضوان وزير المالية خلال لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف:برامج محددة لتنشيط الاقتصاد المحلي تناقشها المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي الأسبوع المقبل • عجز الموازنة يرتفع إلي 8.25%..ولا مساس بالدعم • دراسة إعادة هيكلة مستويات الأجور علي المستوي القومي • 395 ألف طلب للعمل تلقتها المالية سيتم توجيهها للحكومة والقطاع الخاص • فرنسا ترفع حظر السفر علي سائحيها للقاهرة فور عودة الهدوء يناقش اجتماع المجموعة الوزارية لمتابعة الاداء الاقتصادي الأسبوع المقبل برامج محددة لتنشيط الاقتصاد المحلي واستيعاب آثار الاحداث الاخيرة . وصرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية خلال لقاءه امس بعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية القومية والحزبية والمستقلة، ان عدد طلبات العمل التي تقدم بها الشباب وتلقتها وزارة المالية سواء باليد أو من خلال صندوق البريد خلال الايام الماضية وصل الي نحو 395 الف طلب ، مشيرا الي ان هذه الطلبات سيتم توجيهها للحكومة والقطاع الخاص لتحديد الاستفادة منها. وعرض الوزير للمحاور الرئيسية التي ركزت عليها الحكومة في مواجهة الظروف الراهنة والتيسيرات والاجراءات السريعة التي تم اتخاذها لضمان عدم توقف عجلة الاقتصاد المحلي حيث تم ضخ الموارد اللازمة لوزارة التجارة والصناعة لضمان توافر السلع الاساسية للمواطنين ، ايضا تم تعزيز موازنة وزارة التضامن الاجتماعي لاستيعاب 150 الف اسرة جديدة في مظلة معاش الضمان. واشار الوزير الي ان ما نشهده من احداث ساهم بصورة كاملة في تغيير الاوضاع في مصر والثقافة السائدة داعيا الجميع للتكاتف في مرحلة بناء مصر والتي تحتاج لجهود الجميع ، مؤكدا ان هناك معاناة ومشكلات حقيقية تواجه افراد المجتمع والحكومة تقوم باقصي جهد لحل تلك المشكلات. وأكد الوزير حرص الحكومة علي استمرار منظومة الدعم وعدم المساس بها، مشيرا الي ان الخزانة العامة تتحمل الفارق بين أسعار السلع الاساسية في السوق العالمي واسعارها محليا رعاية لمحدودي الدخل . واكد الوزير انه سيتم اعادة النظر في قضية الاجور بشكل كامل لتحقيق الكفاءة و العدالة الاجتماعية. واكد الوزير خلال اللقاء علي اهمية دور الاعلام المصري لشرح وعرض ما تمر به البلاد والتطورات التي تشهدها واهمية عودة الهدوء والاستقرار للشارع المصري حتي تتمكن الحكومة من العمل علي وقف الخسائر الاقتصادية ومن اجل دوران عجلة الاقتصاد مرة اخري. وشرح الوزير استراتيجية الحكومة في االاجراءات العاجلة التي تم اتخاذها واجراءات ما بعد الازمة حيث تم انشاء صندوق للتعويضات بقيمة 5 مليارات جنيه وتقسيط ضريبة الدخل علي 3 اقساط دون فوائد القسط الاول مع تقديم الاقرار الضريبي ، والقسطين التاليين يتم سدادهما خلال العام الحالي، ايضا تقرر الاعفاء من فوائد تاخير سداد الاشتراكات التامينية وكذلك الاعفاء من غرامات تاخير سداد ضريبة المبيعات لشهري يناير وفبراير من العام الحالي. وحول معدلات النمو المتوقعة أوضح الوزير أن توقعات الحكومة تشيرالي ان معدل النمو سيتراوح بين 3.5% إلي 4.5% بعد أن كانت توقعات صندوق النقد الدولي تشير الي ما يقرب من 6% قبل الاحداث الاخيرة ، ايضا فان عجز الموازنة من المتوقع ان يرتفع من 7.9% إلي 8.25% مشددا علي ان الحكومة حريصة علي عدم زيادة العجز بصورة كبيرة. وقد التقي الوزير بسفراء انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية خلال الايام القليلة الماضية والذين اكدو حرص دولهم علي تقديم كل المساعدات الاقتصادية لمصر لتجاوز الأزمة الحالية، مشيرا إلي أن السفير الفرنسي أكد انه سيتم رفع حظر السفر للقاهرة امام السائحين الفرنسيين فور استقرار الاوضاع في مصر وعودة الهدوء. (المصدر وزارة المالية)