اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ان وزارة المالية تدرس عددا من الاجراءات والتعديلات التشريعية الخاصة بقوانين الضرائب علي الدخل والجمارك بهدف احكام تفعيل عمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ومواجهة عمليات التهرب .

د. حازم الببلاوي:اجراءات لمواجهة التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية توفر 4 مليارات جنيه للخزانة العامة • الطعن علي احكام الخصخصة لحماية حقوق المستثمرين حسني النية لا من اخطيء . • جودة عبد الخالق:اعادة النظر في منظومة دعم الخبز لترشيد الدعم وتقليل الفاقد . • صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن معدلات نمو اقتصاد دول الشرق الاوسط العام المقبل . اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ان وزارة المالية تدرس عددا من الاجراءات والتعديلات التشريعية الخاصة بقوانين الضرائب علي الدخل والجمارك بهدف احكام تفعيل عمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ومواجهة عمليات التهرب مشيرا الي ان هذه الاجراءات ستسهم في تحقيق زيادة في الحصيلة الجمركية وضرائب المبيعات بنحو 3 الي 4 مليارات جنيه سنويا. جاء ذلك خلال افتتاح ندوة افاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومنتدي البحوث الاقتصادية و حضرها الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية وأدارها د.أحمد جلال مدير منتدي البحوث الاقتصادية.. وبالنسبة لاحكام رد بعض شركات الخصخصة اكد الببلاوي انه ليس من سلطته او اختصاصه الطعن علي تلك الاحكام مشيرا الي ان هناك مشكلة اكبر تواجهها الدولة بسبب تداعيات هذه الاحكام تتعلق بحقوق المستثمرين حسني النية وهو الامر الذي يتطلب تدخل الحكومة لتخفيف وقع تلك الاحكام عليهم وحماية حقوقهم وهو الهدف من ذلك الطعن وليس حماية من اخطيء او قدم رشاوي فهؤلاء يجب ان يأخذوا جزائهم الرادع. وقال ان اول مباديء دولة القانون التي نود ترسيخ ركائزها في المجتمع هو احترام الاحكام القضائية والالتزام بتنفيذها لكن القانون نفسه منح المجتمع والدولة رخصة اللجوء الي عدة درجات من التقاضي لحماية الحقوق وهو ما قررت الحكومة تطبيقه فالطعن الذي نقدمه علي تلك الاحكام ليس الا تطبيقا للقانون واحتراما لحكم القضاء. وبالنسبة لجدوي الاستمرار في تثبيت سعر صرف الجنيه امام الدولار اكد الببلاوي ان سعر الصرف يتحدد بناء علي التوقعات الاقتصادية للعملة في الاجل الطويل والمتوسط وليس بالنسبة لاداء الاقتصاد في الوقت الراهن مشيرا الي ان البنك المركزي نجح طوال السنوات الماضية في الحفاظ علي استقرار الجنيه بوسائل حقيقية وليست مصطنعة وهو ما نوجه التحية والتقدير عليه لمحافظ البنك المركزي. واوضح ان استمرار تلك السياسة امر ضروري حتي لا نرسل اشارات خاطئة للخارج حول الوضع الاقتصادي في مصر كما ان مصر دولة مستوردة وبفرق كبير عن الصادرات وبالتالي فان تحريك الجنيه يضر بفاتورة الاستيراد ويزيد من اعبائها مؤكدا ان الثمن الذي دفعه الاقتصاد المصري في ثورة 25 يناير ضئيل للغاية في مقابل التكلفة التي تحملتها دول الربيع العربي الاخري. وبالنسبة لقضية الدعم حذر الببلاوي من استمرار سياسات الدعم كما هي حيث قفزت فاتورة الدعم من مليار جنيه عام 1991 الي 95 مليارا العام الحالي وقال ان 80% من دعم البنزين يذهب لشريحة الاكثر غنا ودخلا في المجتمع والمقدرعددهم بنحو 40% من السكان. من جانبه اكد جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ان قضية المحافظة علي الاستقرار المالي والنقدي للمجتمع هي اساس اي تقدم او تنمية ننشدها لمصر داعيا الي مراجعة السياسة الضريبية والجمركية لتحقيق المزيد من العدالة في المجتمع مشيرا الي ضرورة رفع التعريفة الجمركية علي مكونات السيارات علي سبيل المثال فلا يوجد اي مبرر لاستمرار الحماية الجمركية التي تتمتع بها صناعة تجميع السيارات . ورحب جودة بما اعلنه الاتحاد العام للمستثمرين امس من طلبهم رفع معدل ضرائب الدخل علي الارباح الي 30% بدلا من 25% حاليا. وبالنسبة لدعم منظومة انتاج الخبز اكد عبد الخالق انه يجري مراجعتها بالكامل بحيث يتم تحرير عمليات طحن الدقيق وانتاج الخبز، علي ان تتدخل الدولة بالدعم في المرحلة الاخيرة وهي مرحلة توزيع الخبز. وحول توقعات اتجاهات الاسعار العالمية للغذاء حذر جودة من احتمالات ارتفاع الاسعار العالمية للحبوب مما قد يؤثر علي حجم الدعم المطلوب لهيئة السلع التموينية ، وهو ما قد يشكل مزيدا من الضغط علي الموازنة العامة للدولة. من جانبه اوضح السيد مسعود احمد رئيس منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بصندوق النقد الدولي في ورقة عمل عرضها نيابة عنه اندرياس باور الخبير بصندوق النقد الدولي ان توقعات صندوق النقد لمعلات النمو تم تعديلها لجميع المناطق في العالم وذلك بسبب ما نشهده من تطورات عصفت بمناخ الثقة وزادت فيها مخاطر التطورات السلبيةوبالنسبة لمصر اشار الي ان ضعف الاقتصاد العالمي سيمثل عبئا علي توقعات نمو الصادرات وايرادات السياحة وتحويلات العاملين وتدفقات رؤوس الاموال الخاصة الداخلة للاقتصاد المصري متوقعا ان تسجل منطقة الشرق الاوسط معدل نمو 1.4% فقط العام الحالي ترتفع الي 2.6% عام 2012. وقال ان التوقعات تشير الي ان العام المقبل سيبدا بحيز مالي اضيق امام معظم دول المنطقة بسبب ارتفاع عجز موازناتها العامة وزيادة اعباء دينها العام. ودعا مسعود الي ضرورة ان تتخذ البلدان المعنية خطوات لكي تستعد لمواجهة البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات خاصة من خلال تعزيز الثقة وازالة عدم اليقين ازاء الاتجاهات الاقتصادية والالتزام باطار شامل للسياسة الاقتصادية الكلية وجدول اعمال للاصلاح المطلوب وهو ما سيمثل عامل مساعد لاستعادة الاستثمار الخاص واعطاء دفعة قوية للاقتصاد. وتعليقا علي ذلك اوضح د.الببلاوي انه يعتقد ان الدين المحلي يكاد ان يصل الي مستويات تمثل خطورة علي الاقتصاد مما يتطلب البحث عن ادوات جديدة لتغطية عجز الموازنة العامة والمقدر بنحو 134 مليار جنيه. ومن جانبه اكد السيد هاني قدري مساعد وزير المالية ان مصر لا تجري اي مفاوضات او مشاورات للحصول علي قروض من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، مشيرا الي ان بعثة صندوق النقد الموجودة بالقاهرة حاليا لاجراء المشاورات السنوية المعتادة والتي يجريها الصندوق مع كل الدول الاعضاء بالصندوق. وكشف قدري عن انه من حق مصر الحصول علي قرض بقيمة 3 مليارات دولار تمثل 200% من حصة مصر بصندوق النقد ويمكن ان ترتفع الي نحو 8 الي 9 مليارات اذا احتجنا ذلك، مشيرا الي ان صندوق النقد اكد استعداده الكامل لدعم مصر ودول الربيع العربي حيث رصد لها نحو 38 مليار دولار. واكد قدري انه لا توجد اي شروط او مشروطية علي قروض الصندوق والتي تبلغ فائدتها واحد ونصف في المائة سنويا مع منح فترة سماح 39 شهرا والسداد علي 5 سنوات. (المصدر وزارة المالية)