د.سمير رضوان وزير المالية:لا مساس بمنظومة الدعم والخزانة العامة تتحمل ارتفاعات أسعار السلع الأساسية عالميا
أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية حرص الحكومة علي عدم المساس بمنظومة الدعم فهي ركن أساسي ومهم في السياسة المالية للدولة مؤكدا أن الخزانة العامة ستتحمل أي زيادة تطرأ في أسعار السلع التموينية أو الأساسية عالميا.
د.سمير رضوان وزير المالية:لا مساس بمنظومة الدعم والخزانة العامة تتحمل ارتفاعات أسعار السلع الأساسية عالميا • 2.8 مليار جنيه لتعزيز مخصصات هيئة السلع التموينية لشراء القمح وتوفير السلع التموينية . • 100 مليون جنيه مخصصات إضافية لوزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة ضم 150 ألف أسرة لمعاش الضمان . • تنسيق مستمر مع البنك المركزي لتسهيل عمليات صرف المعاشات و١67 ألف يصرفون مستحقاتهم حتي الآن. • استمرار العمل بالمنافذ الجمركية طوال اليوم بما فيها الجمع والعطلات لتسهيل شحن الصادرات والإفراج عن الواردات. • تأجيل سداد غرامات وفوائد تأخير توريد ضريبة المبيعات . أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية حرص الحكومة علي عدم المساس بمنظومة الدعم فهي ركن أساسي ومهم في السياسة المالية للدولة مؤكدا أن الخزانة العامة ستتحمل أي زيادة تطرأ في أسعار السلع التموينية أو الأساسية عالميا. وقال انه في إطار هذه السياسة أتاحت وزارة المالية 1.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل عمليات شراء القمح من الخارج وهو ما يرفع قيمة المبالغ التي أتاحتها الوزارة خلال اليومين الماضيين للهيئة لأكثر من 2.8 مليار جنيه حيث سبق وان تم تعزيز مخصصات الهيئة بقيمة 1.3 مليار جنيه لتوفير كافة السلع التموينية والتي يستفيد منها نحو ٦٥ مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين. وكشف الوزير عن زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي بقيمة ١٠٠ مليون جنيه وذلك لمواجهة زيادة عدد الأسر المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي بنحو ١٥٠ ألف أسرة. وقال الوزير انه تم أعداد تقرير لرئيس الوزراء السيد أحمد شفيق حول حزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لإعادة الاستقرار الاقتصادي في مواجهة الأحداث التي تمر بها مصر مشيرا إلي إن التقرير اظهر إن نحو 168 ألف صاحب معاش صرفوا معاشاتهم لشهر فبراير الحالي والتي بلغت قيمتها نحو 67 مليون جنيه. وأضاف إن وزارة المالية تنسق مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري لاستمرار عمليات صرف المعاشات الكترونيا عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك التجارية والتي تحمل شعار ١٢٣ حيث تم الاتفاق علي استمرار تغذية تلك الماكينات بالنقدية للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأوضح وزير المالية أن منافذ الجمارك مستمرة لليوم الرابع علي التوالي في الافراج عن واردات مصر من السلع الاستراتيجية دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة وذلك حتي يتم استئناف عمل البنوك. وقال انه أصدر تعليمات لكل منافذ ومناطق جمارك الوارد باستمرار العمل طوال فترة السماح بالتجوال بما فيها أيام الجمع والعطلات الأسبوعية لسرعة الافراج عن السلع الغذائية المستوردة، وبالنسبة لجمارك الصادر فقد تقرر استمرار عملها علي مدار اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن الصادرات المصرية للخارج. وأشار إلي انه لضمان توافر السلع في الأسواق فإنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتامين عمليات نقل وشحن البضائع من المواني إلي مناطق ومنافذ التوزيع في الأسواق المحلية المختلفة. وفي إطار حزمة الإجراءات التي اتخذها وزير المالية لتخفيف الأعباء عن المجتمع التجاري والصناعي كشف الدكتور سمير رضوان عن تأجيل سداد الغرامات وفوائد التأخير الخاصة بضرائب المبيعات المستحقة والتي تحصلها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية المسجلة بمصلحة الضرائب العامة علي المبيعات وتوردها شهريا للمصلحة. وقال ان يمكن للمجتمع التجاري والصناعي الاستفسار عن أي شيء يخص الضرائب من خلال الاتصال بالارقام التالية وهي 19897 و8008009800 و27929911 و27929922 . (المصدر وزارة المالية)

