أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزراء التجارة والصناعة، والنقل، ومساعد وزير الداخلية، وذلك للإشراف علي تنفيذ مشروع إحلال وتعديل المقطورات .

د.نظيف يصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة د.غالي لتنفيذ مشروع إحلال المقطورات • وزير المالية: مزايا ضريبية وإعفاءات جمركية للتيسير علي ملاك المقطورات . • مباحثات مع البنوك التجارية وشركات السيارات لتخفيض قيمة القروض . أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزراء التجارة والصناعة، والنقل، ومساعد وزير الداخلية، وذلك للإشراف علي تنفيذ مشروع إحلال وتعديل المقطورات على نحو يساعد أصحاب المقطورات على تنفيذ قانون المرور الجديد رقم 121 لسنة 2008. وصرح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن اللجنة ستتولى وضع نظام لإحلال المقطورات طبقا لأحكام قانون المرور الجديد سواء من خلال استبدال مركبات نقل جديدة محل المقطورات الحالية أو من خلال إجراء عملية تعديل على المقطورات وسيارات النقل وذلك علي حسب الحالة الفنية لكل مقطورة. كما ستقوم اللجنة بوضع آليات التمويل، وتحديد دور كل جهة مشاركة في المشروع، وإجراءات الاشتراك في المشروع، بالإضافة إلى الإشراف على التنفيذ. وأكد الوزير أنه سيتم وضع مجموعة من الحوافز المالية لتشجيع أصحاب المقطورات على الاشتراك في المشروع خاصة وأنه يتم تنفيذه بشكل اختياري بما لا يتعارض مع القانون. من جانبه أشار السيد نبيل رشدان مساعد وزير المالية وأمين اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف علي المشروع إلي أن الحوافز المالية التي سيتم منحها ستتضمن بعض الإعفاءات الجمركية وكذلك سداد وزارة المالية قيمة ضرائب المبيعات نيابة عن المستفيد وهو ما سيؤدي إلى خفض قيمة القرض الذي يحصل عليه أصحاب المقطورات المشاركين في المشروع وذلك على غرار الحوافز المالية التي تم منحها للمشاركين في مشروع إحلال سيارات التاكسي القديم. وأضاف أنه يجري حالياً التنسيق مع الشركات التي سيتم التعاون معها لتوريد المقطورات أو تعديلها وكذلك مع البنوك التي ستمنح القروض للراغبين في الاشتراك في المشروع مشيرا إلي حرص وزارة المالية علي وضع خطوات وشروط ميسرة للاشتراك فى المشروع وتشجيع أصحاب المقطورات علي الاستفادة من مزاياه العديدة. وقال رشدان انه سيتم الإعلان قريباً عن رقم خط تليفوني ساخن لتلقي طلبات التسجيل في المشروع والذي من المتوقع أن يبدأ تنفيذه نهاية العام الحالي. (المصدر وزارة المالية)