أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه لا تراجع عن مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا إلي أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات المتكاملة لمواجهة تداعيات الاحداث الراهنة .

د.سمير رضوان وزير المالية خلال لقاءه ونائب وزير الخارجية الامريكي والمساعد الخاص لاوباما • استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاعمال خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . • زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل . • المسئول الأمريكي يؤكد تعزيز موقف مصر لدي المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد المصري . • بحث حصول مصر علي معونات إضافية لدعم الإصلاحات الاقتصادية . أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه لا تراجع عن مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا إلي أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات المتكاملة لمواجهة تداعيات الاحداث الراهنة والتي تركز علي 3 محاور أساسية وهي اتخاذ إجراءات سريعة لتدارك الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي تزامنت مع الاحداث الراهنة مثل إنشاء صندوق للتعويضات وتثبيت العمالة المؤقتة وحزمة من السياسات المالية لتحفيز نمو الاقتصاد المصري مثل تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وضرائب المبيعات بهدف إتاحة السيولة اللازمة للمشروعات والمنشات الخاصة بجانب عدد من الإجراءات الاخري التي تركز علي استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد فرص العمل. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية وديفيد ليبتون المساعد الخاص للرئيس الأمريكي باراك اوباما و مارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية بالقاهرة. وقال د.سمير رضوان أن المحور الثاني للإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد خلق المزيد من فرص العمل من خلال عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعطي اثر سريع للتشغيل ونمو الاقتصاد المصري، والمحور الثالث التركيز علي المشروعات القومية مثل مشروع ممر التنمية والذي يمكنه تحقيق نقلة نوعية للتنمية في مصر وأيضا الاهتمام بتنمية بناء المناطق السكنية لمحدودي الدخل بهدف اعادة توطين العشوائيات ومشروع لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة ومشروع تنمية شرق بورسعيد،وهذه المشروعات ستساعد علي خلق فرص حقيقية للتوظيف وزيادة الدخول في العديد من انحاء الجمهورية ،وعدم تمركزها في المدن الرئيسية. واكد الوزير أن كل هذه الإجراءات تحكمها مبادئ أساسية هي استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. من جانبه أكد وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الامريكي أن مصر دولة لها مكانتها في العالم، مشيدا بالتحول السلمي للسلطة وتعزيز دعائم الديمقراطية ،إضافة إلي أن مصر حققت في السنوات الأخيرة أداء اقتصادي جيد وتتمتع بركائز اقتصادية قوية وتنوع في عوامل نمو الاقتصاد تمكنها من استعادة النمو والبناء عليه ودعمه وتقويته وإيجاد فرص جديدة للعمل. وأضاف المسئول الأمريكي انه سيتم بحث إمكانية تيسير حصول مصر علي التمويل اللازم لدعم الإصلاحات التي تقوم بها مصر حاليا ووعد الجانب الأمريكي بتعزيز موقف مصر لدي المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد المصري خاصة أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وان استقرارها يضمن استقرار المنطقة. وقال انه سيتم مساعدة مصر في جهودها لإصلاح مناخ الاعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد أهم القطاعات التي تولد فرص العمل حيث يستحوذ هذا القطاع علي نسبة 90% من حجم فرص العمل. (المصدر وزارة المالية)