أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن انضمام 1.5 مليون موظف بكافة أجهزة الدولة لمنظومة الدفع والتحصيل الحكومية الالكترونية وهم يمثلون 60% من اجمالي العاملين بقطاع التعليم و40 % من العاملين بقطاع الصحة وبنسب متدرجة من القطاعات الاخري المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

لتفعيل أدوات الحكومة الالكترونية د.غالي:1.5 مليون موظف ينضمون لنظام صرف المرتبات الكترونيا • تسليم 600 ألف بطاقة الكترونية لصرف المرتبات ترتفع لمليون قريبا . • 8 بنوك تشارك في المشروع الجديد وتنسيق لانضمام بنوك اخري . • اصدار البطاقات مجانا والصرف في أي وقت ومن أي مكان علي مستوي الجمهورية . أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن انضمام 1.5 مليون موظف بكافة أجهزة الدولة لمنظومة الدفع والتحصيل الحكومية الالكترونية وهم يمثلون 60% من اجمالي العاملين بقطاع التعليم و40 % من العاملين بقطاع الصحة وبنسب متدرجة من القطاعات الاخري المدرجة بالموازنة العامة للدولة. واضاف الوزير انه تم حتي الان اصدار وتسليم 600 الف بطاقة لصرف المرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين الكترونيا وجاري حاليا طباعة 400 الف بطاقة اخري ليبدأ تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة اما الجزء الباقي وقدره 500 الف بطاقة فتم الانتهاء من اجراءات التعاقد عليها مع البنوك المشاركة في المشروع. وأشار الي أن المشروع يشارك في تنفيذه 8 بنوك تجارية كما يتم حاليا التنسيق مع عدد من البنوك الاخري للمشاركة في مشروع صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة. واوضح د.غالي ان مشروع صرف المرتبات الكترونيا يمثل احد المحاور الهامة لتفعيل ادوات الحكومة الالكترونية مشيرا الي ان وزارة المالية تخطط للتوسع في تنفيذ وتفعيل أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية والتي تم الانتهاء من بناءها خلال العامين الماضيين من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري وتحت إشراف وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية. وقال أن المشروع يأتي أيضا في أطار خطط الوزارة لميكنة كل مراحل أعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والتي تستهدف تحقيق أقصي درجات الرقابة المالية علي الأنفاق العام بجانب الاستفادة من الفرصة البديلة في توجيه الأنفاق العام. وأشار د.غالي إلي انه تدعيماً للمنظومة الجديدة تم تشغيل ماكينات الصرف الآليATM)) لشبكة وزارة المالية والتي تقوم شركة e-finance بإدارتها بعد أن تم تشغيل نقاط الصرف الالكتروني (POS) لنفس الشبكة فى منافذ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حيث تتيح ماكينات الصرف الآلي لشبكة وزارة المالية لموظفي الحكومة من حاملي بطاقة المرتبات صرف مستحقاتهم من تلك الصارفات الآلية في اي وقت ودون تحميلهم أية مصاريف لإصدار البطاقات البلاستيكية وذلك إلى جانب شبكة البنوك للصرف الآلي في إنحاء الجمهورية. وأوضح السيد أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ستقدم خدمات أخرى (بجانب دفع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومستحقات أصحاب المعاشات) كتحصيل الإيرادات العامة مثل الجمارك والضرائب بجانب اشتراكات التأمينات. وقال ان المشروع يأتي متواكبا مع تفعيل البنك المركزي المصري لغرفة المقاصة الالكترونية ونظم التسويات اللحظية للتعاملات البنكية مشيرا إلي أن مشروع الدفع الالكتروني يستهدف تيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية حيث سيوفر العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية الشاملة بما يقضي علي الزحام وطوابير صرف المرتبات في المصالح المختلفة وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها الإفراد للحصول علي الخدمات الحكومية سواء في الوقت أو الجهد أو الانتقال في أوقات العمل لدفع اشتراكات التامين أو سداد ضريبة كسب العمل مثلا أيضا تحقيق الخصوصية والسرية لمرتبات العاملين والمزايا التي يحصلون عليها. (المصدر وزارة المالية)