أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات بتشديد اجراءات الافراج المؤقت علي السيارات وذلك لمواجهة تزايد حالات استغلال هذه النظم خاصة من قبل مالكي السيارات القادمة من ليبيا.

د. غالى : ضوابط جديدة للافراج عن السيارات بنظام الافراج المؤقت تتضمن اعادة التصدير فورا في حالة تأجيرها • استمرار التيسيرات الممنوحة لسيارات المصريين العائدين من الخارج . أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات بتشديد اجراءات الافراج المؤقت علي السيارات وذلك لمواجهة تزايد حالات استغلال هذه النظم خاصة من قبل مالكي السيارات القادمة من ليبيا. وصرح د.غالي بان التعليمات الجديدة تلزم مالكي السيارات المفرج عنها بنظام الافراج المؤقت بعدم قيادتها لغير مالكيها وعدم تاجيرها للغير، مشيرا الي ان كل سيارة تخالف تلك الضوابط سيتم اعادة تصديرها للخارج فورا مع حرمان مالك السيارة المخالف من التمتع بتيسيرات نظام الافراج المؤقت علي السيارات لمدة عامين مع اخطار كافة اندية السيارات بتلك التعليمات. وحول قواعد الافراج المؤقت للسيارات اشار السيد جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك الي ان المصريين المقيمين بالخارج والقادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد يمكنهم الافراج مؤقتا عن سياراتهم بحد اقصي 6 اشهر مقابل دفع 500 جنيه عن السيارة عن الثلاثة اشهر الاولي و1000 جنيه عن الثلاثة اشهر التالية، مشيرا الي انه في حالة الرغبة في الافراج النهائي عنها فيحق للمصريين العائدين الاستفادة من خصم يتراوح بين 10% الي 50% من قيمة الرسوم المستحقة بشرط ان يكون اول مالك للسيارة. وبالنسبة للمعاملة الجمركية للسيارات الواردة من احدي الدول الاوروبية قال ابو الفتوح انها تستفيد من التخفيضات الجمركية المقررة طبقا لاتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية والبالغة نسبتها حاليا 10 % من المستوي الحالي للتعريفة الجمركية بمعني اذا كانت التعريفة الجمركية المقررة 40 % تصبح في اطار المشاركة 36 % فقط بشرط استيراد السيارة من الدول الاوروبية الموجودة بالاتفاق وان تشحن السيارة مباشرة الي مصر طبقا لقواعد المنشا بالاتفاقية. واضاف ان القادمين من الخارج يمكنهم التمتع باعفاء جمركي علي الهدايا ذات المنشا الاجنبي حتي 1500 جنيه بشرط الا يكون لها صفة الاتجار بجانب ان معظم السلع والمنتجات المصنعة في الدول العربية معفية من الرسوم الجمركية تطبيقا لاتفاقية تيسير التجارة العربية طالما كانت نسبة المكون المحلي فيها اكثر من 40 % كما يحق للراكب شراء سلع ومنتجات من الاسواق الحرة الموجودة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال 48 ساعة من عودته وفي حدود ما قيمته 200 دولار معفاة تماما من الرسوم والضرائب وذلك بما لايجاوز مرتين في العام بالنسبة للمواطن المصري واربع مرات في العام الواحد بالنسبة للسائح الاجنبي بشرط تواجد صاحب الجواز شخصيا. ومن جانبه اشار السيد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الي انه تقرر تشكيل لجان اضافية في المطارات والمنافذ الجمركية البرية استعدادا لموسم عودة المصريين العاملين بالخارج بجانب انشاء غرفة عمليات بالمواني والمطارات لتقديم كافة التيسيرات لسهولة انسياب حركة الركاب والعمل علي حل اية معوقات قد تظهر بجانب وضع لافتات ارشادية باللغتين العربية والانجليزية توضح كافة الاجراءات الجمركية المطلوبة. وبالنسبة لاوراق النقد قال انه يسمح للعائدين او المسافرين خارج البلاد حمل مبلغ لا يتجاوز 5 الاف جنيه مصري وبالنسبة للنقد الاجنبي فيجب الافصاح عند الدخول أو الخروج عن قيمة ما يحمله الراكب من نقود اذا تجاوز المبلغ 10 الاف دولار امريكي أو ما يعادل هذا المبلغ من العملات الاخري وذلك من خلال اقرار خاص بذلك موزع علي كافة خطوط الطيران الجوية والمواني البحرية. (المصدر وزارة المالية)