يختتم اليوم الاثنين مجلس الشعب مناقشاته حول مشروع قانون التامينات الاجتماعية الجديد حيث وافقت وزارة المالية علي العديد من اقتراحات اعضاء المجلس والتي تضمنت رفع المزايا التامينية التي يحصل عليها المؤمن عليهم عند التقاعد.

مجلس الشعب يختتم اليوم مناقشاته حول قانون التامينات والمعاشات • د.غالي: تطوير نظام تامينات البطالة لصرف تعويضات للمؤمن عليهم لمدة 12 شهرا بدلا من 6 اشهر • ضمان الحصول علي 65% من متوسط أجر اشتراك العامل ويتناقص بـ3% عن كل شهر تعطل . • 2.5% اشتراك تامينات البطالة يدفع صاحب العمل 2% منها و 0.5% للعامل . • المؤمن عليهم يحصلون علي كامل رصيد حساب تامين البطالة عند تعاقدهم . • نظام كامل للرعاية الاجتماعية والصحية والمالية لاصحاب المعاشات وكبار السن . يختتم اليوم الاثنين مجلس الشعب مناقشاته حول مشروع قانون التامينات الاجتماعية الجديد حيث وافقت وزارة المالية علي العديد من اقتراحات اعضاء المجلس والتي تضمنت رفع المزايا التامينية التي يحصل عليها المؤمن عليهم عند التقاعد. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن موافقة الحكومة علي تلك التعديلات تاتي في اطار الحرص علي رعاية اصحاب المعاشات وضمان تحسين مستوي معيشتهم مشيرا الي ان مشروع القانون يستهدف حل مشاكل النظم الحالية للتأمينات الاجتماعية بشكل جذري حيث سيتم إنشاء كيان قانوني مستقل يعنى بحماية مصالح أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية، الصحية، والمالية لهم مع توفير الموارد المالية اللازمة لضمان أداء مهمته بصورة مستمرة وفعالة. وقال د.غالي أن مشروع القانون يشمل وضع نظام جديد لتأمين البطالة وإدارته عن طريق نظام الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه ، ونظام الحساب التكافلي لإجمالي المؤمن عليهم مع سريان أحكام تأمين البطالة على جميع المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، وذلك فيما عدا العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة بحيث تصرف دفعات التعويض من الحساب الشخصي للمؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل وذلك لمدة 12 شهرا بدلا من 6 اشهر اقترحها مشروع القانون مع وضع الحوافز التي تدفع المؤمن عليه إلي البحث عن عمل فإن لم يكفى الحساب الشخصي لسداد تلك المزايا يتم استخدام الحساب التكافلي لسدادها وفى حالة استحقاق الحقوق التأمينية يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي من الحساب الشخصي دفعة واحدة كما يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين في حالة وفاة المؤمن عليه كما يمكن استخدامها في زيادة قيمة المعاش في حالة انخفاضه عن 50% من قيمة أخر أجر. من جانبه أوضح د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن القانون الجديد نص علي تقديم تعويضاً في حالة التعطل عن العمل ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 شهر أيهما أقل ويقدر هذا التعويض بمبلغ شهري يقدر بنسبة 65% من متوسط صافي أجر الاشتراك خلال الأثني عشر شهرا السابقة علي التعطل و يخفض هذا التعويض بنسبة 3% من هذا الأجر شهرياً مقابل 4% تضمنها المشروع ويتم تحصيل اشتراك تأمين البطالة بنسبة 2.5% من أجر المؤمن عليه يلتزم صاحب العمل بسداد 2% منها علي أن يتحمل العامل نسبة النص في المائة ( 0.5%). وقال انه يتم إيداع نسبة لا تقل عن 70 % ولا تزيد علي 75% من قيمة الاشتراك في تامينات البطالة في حساب شخصي لكل مؤمن عليه ويودع الباقي في حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم بحيث يتم استخدام المبالغ المودعة في هذا الحساب التكافلي للوفاء بمزايا المؤمن عليهم والذين لا يكفي رصيد حسابهم الشخصي لتمويلها. كما أشار د. محمد معيط أن شروط استحقاق التعويض مبسطة وغير معقدة وهي تتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال وذلك بما يسمح باستفادة المؤمن عليهم فعليا من تعويض البطالة خاصة مع وجود رصيد تأمين بطالة شخصي، بالإضافة إلى إمكانية استفادة المؤمن عليه من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة إذا لم يتم استخدامه خلال مدة اشتراكه حيث يحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة في رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه حيث يعتبر هذا حافزا ايجابيا للمؤمن عليه لعدم إساءة استخدام تأمين البطالة حيث أن الأموال سوف تكون أمواله فإذا لم يحصل عليها خلال فترة عمله نتيجة لعدم تعطله فسوف يحصل عليها عند تقاعده. (المصدر وزارة المالية)