أعدت وزارة المالية خطة متكاملة لنشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة وذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة.

بالتعاون مع النقابات المهنية والغرف التجارية والصناعية د.غالي: خطة لنشر ثقافة استخدام الفواتير لحماية حقوق المستهلك والخزانة العامة • تجريم عدم إصدار الفواتير من أول يوليو والعقوبة الحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات وغرامة مالية . أعدت وزارة المالية خطة متكاملة لنشر ثقافة استخدام الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة وذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة. وصرح د.يوسف بطرس غالي وزير المالية بان هذه الخطة تأتي في إطار موافقة مجلس الشعب مؤخرا خلال إقراره الموازنة العامة الجديدة علي تعديل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل الجديد حيث تم إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغاً ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير على أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب. وأضاف الوزير أن الوزارة ستتعاون في تنفيذ الخطة مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية في جميع إنحاء الجمهورية كما سيتم تخصيص خط ساخن للإجابة علي استفسارات وتساؤلات المواطنين وتلقي شكاواهم. من جانبه أوضح السيد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديل التشريعي اعتبر عدم إصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونياً ويهدف هذا التعديل إلي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين على الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية على أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة وأيضا لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لان المحاسبة سوف تستند إلي المستندات بالنسبة للإيرادات أو التكاليف الفعلية. وقال أن المتهرب من سداد الضرائب يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدى العقوبتين. وأشار السيد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية إلي أن التعديلات التي ادخلها مجلس الشعب علي قانون الضرائب علي الدخل وتجريمه للفاتورة تأتي في أطار ممارسته لحقوقه الدستورية وفقا للمادة 115 من الدستور والتي منحت أعضاء المجلس حق اتخاذ ما يراه من إجراءات لزيادة الإيرادات العامة لمواجهة متطلبات زيادة الأنفاق العام علي مشروعات البنية الأساسية. وأضاف أن كل هذه الإجراءات الجديدة سيبدأ تطبيقها من أول يوليو المقبل. (المصدر وزارة المالية)