كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن مبادرة جديدة لدعم المزارعين بنحو مليار و900 مليون جنيه وذلك لضمان توريد المحاصيل الاستراتيجية باسعار اعلي من الاسعار العالمية وذلك في اطار اصلاح السياسات الزراعية في مصر وتشجيع المزارعين علي التوسع والاهتمام بهذه المحاصيل وعلي راسها القمح والذرة الصفراء.

1.9 مليار جنيه لدعم اسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين • 81% زيادة في مخصصات برنامج العلاج علي نفقة الدولة بالموازنة الجديدة لتصل الي 2.5 مليار جنيه . • 200 مليون جنيه لتحسين دخول الائمة وخطباء المساجد واعمار دور العبادة . • 600 مليون جنيه مخصصات اضافية لتطوير نظم الري وتطهير الترع . • اللجنة المشتركة من وزارتي المالية والصحة تنتهي من ضوابط العلاج علي نفقة الدولة . • موازنات تقديرية للاعوام المالية الثلاث المقبلة لاحكام الرقابة علي الانفاق العام . • عجز الموازنة في الحدود الامنة وخطط لخفضه من 8.4% للعام الحالي الي 7.9% العام المقبل . • تحصيل رسم تنمية علي الطفلة و5% ضريبة مبيعات علي الاسمنت و8% للحديد من يوليو المقبل . كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن مبادرة جديدة لدعم المزارعين بنحو مليار و900 مليون جنيه وذلك لضمان توريد المحاصيل الاستراتيجية باسعار اعلي من الاسعار العالمية وذلك في اطار اصلاح السياسات الزراعية في مصر وتشجيع المزارعين علي التوسع والاهتمام بهذه المحاصيل وعلي راسها القمح والذرة الصفراء. وقال انه في اطار تلك السياسة فقد تم رصد مخصصات اضافية بقيمة 600 مليون جنيه لتحسين نظم الري في انحاء الجمهورية منها 200 مليون جنيه لصيانة الجسور وتطهير الترع و400 مليون جنيه لتمويل الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع. وقال ان من القطاعات التي شهدت زيادة ملحوظة في مخصصاتها المالية خلال العام المالي الجديد القطاع الصحي حيث تم زيادة مخصصات العلاج المجاني بنحو 300 مليون جنيه بجانب رفع مخصصات برنامج العلاج علي نفقة الدولة من 1.385 مليار جنيه الي 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 81 % وذلك لسداد مديونيات البرنامج عن السنوات المالية السابقة ومواجهة زيادة عدد المستفيدين من خدماته . واشار الي ان اللجنة المشتركة بين وزارتي المالية و الصحة انتهت من وضع الضوابط اللازمة للتاكد من قصر خدمات البرنامج علي المواطنين المستحقين فقط ايضا تم اعتماد 400 مليون جنيه اضافية لتمويل المرحلة الثانية من تحسين اجور الاطباء والعاملين بالاجهزة الطبية المعاونة. واضاف ان الاعتمادات الاضافية تشمل ايضا تخصيص 150 مليون جنيه لمراكز الشباب والاندية و40 مليون جنيه لاعمار دور العبادة و150 مليون جنيه لتحسين اجور الائمة وخطباء المساجد بحيث ترتفع دخولهم الشهرية بنحو 250 جنيه في المتوسط. وفي اطار تفعيل جهود الحكومة لاحكام الرقابة علي الانفاق العام وتخفيض عجز الموازنة بنحو 1% سنويا كشف د.غالي عن بدء التحول من يوليو المقبل في تخصيص الموارد المالية للجهات العامة والوزارات المختلفة من نظام موازنة البنود الي نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن الاداء وذلك لزيادة فاعلية الانفاق العام والحد من نواحي الاسراف والارتقاء بمستوي الاداء الحكومي مشيرا الي انه سيتم التركيز علي ترشيد الانفاق دون الاخلال بمستوي الخدمات العامة واتاحتها وتعظيم الموارد العامة بدون اصدار تشريعات جديدة تضيف اعباء مالية علي كاهل المواطنين. وقال ان وزارة المالية ستقوم باستخدام منهجية جديدة في عرض الموازنة العامة من العام المقبل لاظهار توزيع الاعتمادات المالية بشكل اكثر عدالة في الاستجابة للنوع الاجتماعي ولتوضيح نصيب المراة والرجل من الاعتمادات العامة فمثلا تبلغ قيمة الاجور التي يحصل عليها الموظفين الرجال بالقطاع الصحي طبقا للموازنة العامة الجديدة نحو 4 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه للسيدات ،وبالنسبة لدواوين المحافظات فتبلغ اجور السيدات العاملين بها نحو مليار و87 مليون جنيه مقابل 3.125 مليار جنيه اجور الرجال. من ناحية اخري اكد د.غالي ان العجز الكلي بالموازنة العامة للعام المالي 2010/2011 والتي سينتهي العمل بها في 30 يونيه الحالي لن يزيد علي 8.4% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي والبالغ تريليون و198 مليار جنيه. واشار الي ان وزارة المالية تخطط لخفض هذا العجز بالموازنة الجديدة والتي سيبدأ العمل بها اول يوليو المقبل الي 7.9%،وهذا الخفض ليس بالامر البسيط كما قد يتصور البعض حيث انه سيوفر للخزانة العامة نحو 6.890 مليار جنيه فمن المتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المقبل نحو تريليون و378 مليار جنيه. واكد ان عجز الموازنة في الحدود الامنة وهو يعكس نجاح السياسة النقدية والمالية التي تتبعها الدولة وبرامج الاصلاح الاقتصادي مشيرا الي ان وزارة المالية تعد حاليا موازنات تقديرية للاعوام المالية الثلاث المقبلة،وذلك لوضع مؤشرات للانفاق العام والايرادات والبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها خلال تلك السنوات وذلك من اجل احكام الرقابة علي الانفاق العام واستخدام تلك المؤشرات في تخطيط السياسات المالية والنقدية. وبالنسبة لكيفية تدبير الموارد المالية الاضافية لتمويل زيادة الانفاق العام بنحو 8.674 مليار جنيه طبقا لما قرره مجلس الشعب اوضح السيد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ان مجلس الشعب قرر عدد من الاجراءات لتدبير موارد متوقعة بقيمة 5.150 مليار جنيه وذلك طبقا للصلاحيات الدستورية التي تعطي المجلس هذا الحق بشرط تدبير الايرادات العامة التي تغطي هذا التوسع في الانفاق مشيرا الي ان هذه الاجراءات والتي سيبدا تنفيذها من اول يوليو المقبل تشمل رفع الضرائب علي السجاير المحلية والمستوردة وإخضاع الاسمنت لضريبة المبيعات بنسبة 5% كما تم إخضاع قضبان وأسياخ حديد البناء لضريبة المبيعات بنسبة 8% كما فرض المجلس رسم تنمية علي رخص استغلال المحاجر بقيمة 27 جنيها علي كل طن طفلة. وبالنسبة لمبلغ الـ 3.524 مليار جنيه المتبقية فسوف يتم تدبيرها عن طريق طرح سندات خزانة بالسوق المحلية. (المصدر وزارة المالية)