أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول كافة مشاريع القوانين التي تعدها خاصة القوانين التي تغير قواعد اللعبة في مصر بصورة جذرية مثل قانون التأمينات الاجتماعية الموحد والذي يبدأ مجلس الشعب غدا الأربعاء في مناقشته بجلساته العامة للخروج بالصيغة النهائية لمشروع القانون.

حريصون علي بناء نظام للتأمينات الاجتماعية يحقق العدالة لجميع شرائح المجتمع • محمد المصري:نطالب بإلغاء العقوبات البدنية بمشروع قانون التأمينات الجديد مع تشديد الغرامات المالية . • د.محمد معيط: مشروع القانون يخفض عبء التأمينات علي صاحب العمل والعامل من 25% إلي 19% فقط . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول كافة مشاريع القوانين التي تعدها خاصة القوانين التي تغير قواعد اللعبة في مصر بصورة جذرية مثل قانون التأمينات الاجتماعية الموحد والذي يبدأ مجلس الشعب غدا الأربعاء في مناقشته بجلساته العامة للخروج بالصيغة النهائية لمشروع القانون. وقال الوزير أن هذا الحوار حول مشروع القانون بدأ منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ولكنه ازداد تركيزا خلال الستة أشهر الأخيرة مشيرا إلي حرص الحكومة علي ضمان أن يحظي المشروع بموافقة مختلف أطراف العلاقة من عمال وأصحاب أعمال وان يلبي تطلعات جميع الفئات والأطراف الفاعلة في المجتمع. جاء ذلك في كلمة د.غالي والتي ألقاها نيابة عنه د.محمد معيط مساعد وزير المالية أمام مؤتمر مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حوار مجتمعي من اجل حماية اجتماعية أفضل للأجيال القادمة والذي نظمته جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية وتحت رعاية وزير المالية وشارك في المؤتمر السيد عبد العزيز مصطفي وكيل مجلس الشعب والمستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري والمستشار أسامة شلبي نائب رئيس مجلس الدولة والسيد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية والسيد محمد الغتوري رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية والدكتور عادل المبروك عميد تجارة القاهرة ود.وحيد عبد الباري أستاذ ورئيس قسم التامين بتجارة القاهرة. وأضاف د.غالي أن مناقشات وأراء اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية وكافة منظمات الأعمال واتحاد عمال مصر قد أثرت المشروع وأضافت له الكثير مؤكدا حرص الحكومة علي بناء نظام جديد للتأمينات والمعاشات يحافظ على مستوى معيشة المؤمن عليهم وأسرهم عند الخروج للمعاش ويحقق الحماية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين في مصر حيث يتسم هذا النظام الجديد بالعدالة والتوازن في التعامل مع مختلف الفئات والقطاعات من العاملين وأصحاب الأعمال. وقال أن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم علي حماية الأجيال القادمة من المشاكل والصعوبات التي تواجه الأجيال الحالية ،بحيث يصبح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر من العوامل المشجعة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويشجع على إيجاد فرص عمل جديدة مع المحافظة على حقوق العمال ويكون هذا النظام قادرا على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته ووعوده وأيضا على تحقيق التوازن والعدالة المالية بين مختلف الإطراف. من جانبه أشاد السيد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية بجهد د.يوسف بطرس غالي والإصلاحات التشريعية التي نفذها خلال الفترة الأخيرة خاصة قانون الضرائب علي الدخل الجديد وإصلاح وتحديث منظومة الجمارك والتي كانت وراء تحسن ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بتنافسية مناخ الإعمال وأيضا التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي يخفض عبء التأمينات علي صاحب العمل والعاملين علي حد سواء ويضمن حصول المؤمن عليه على معاش يتناسب بصورة كبيرة مع دخله الفعلى قبل التقاعد . وطالب المصري بإعادة النظر في العقوبات البدنية والتي تضمنها مشروع القانون مشيرا إلي أنها ستؤثر سلبيا علي مناخ الإصلاحات والتيسيرات التي أدخلتها الحكومة ووزارة المالية ،وبما يزيد من صعوبة ضخ استثمارات جديدة وقال أن اتحاد الغرف التجارية يؤيد الاكتفاء بالغرامات المالية مع تشديدها. من جانبه أوضح د.محمد معيط أن تكلفة التأمينات الاجتماعية حاليا تقدر بنحو 41% من الأجر التأميني وذلك لمعاش الأجر الثابت يدفع منها صاحب العمل 26% والعامل 14% و1% تدفعها الخزانة العامة و36% لمعاش الأجر المتغير أي بمتوسط 25% ومع مشروع القانون الجديد ستنخفض هذه النسب إلي 19% فقط مع تضمين مشروع القانون مزايا عديدة للمؤمن عليهم مثل تامين البطالة وضمان حد ادني من قيمة المعاش بحيث لا يقل عن نسبة 65% من إجمالي آخر اجر كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تقاعده ،مشيرا إلي انه مع هذه التيسيرات فان هناك حاجة لضمان استمرار تدفق الاشتراكات التأمينية ومنع حالات التهرب التأميني وهو ما يستلزم وجود رادع في صورة عقوبة الحبس،مؤكدا أن المشروع يستلهم نفس المبادئ المبني عليها قانون ضرائب الدخل الجديد والذي ينص أيضا علي حبس المتهرب من سداد الضريبة أو تغريمه في أول مرة وعند تكرار التهرب في خلال 3 سنوات يتم الحكم بحبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات. من جانبه انضم المستشار رجاء العربي إلي الأصوات المطالبة بإعادة النظر في عقوبة الحبس مشيرا إلي أن هذه عقوبات الحبس تنتهي من العالم في القضايا المالية وقال أن هناك نص في مشروع القانون يتضمن أن المؤسسة الخاصة والعامة ضامنة لاشتراكات التأمينات المستحقة علي العاملين بها وبالتالي فليس هناك خوف من عدم تحصيل هذه المستحقات من القطاع الخاص. من جانبه أكد السيد عبد العزيز مصطفي وكيل مجلس الشعب أن مجلس الشعب سيراعي تلك الآراء وتوصيات المؤتمر عند مناقشة القانون في جلساته العامة والتى ستبدأ غدا الأربعاء مؤكدا ان القانون يمثل نقلة تشريعية في نظم التامينات الاجتماعية بمصر. (المصدر وزارة المالية)