أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن انطلاق برنامج طموح لميكنة إدارة الحسابات الحكومية للدولة والذي يعد خطوة مهمة لوزارة المالية والحكومة في اطار خطط تحديث وتطوير اساليب ادارة السياسات المالية ونظم الانفاق العام وتحصيل الايرادات بصورة الكترونية.

د.غالي في احتفالية بوزارة المالية:مشروع طموح لميكنة الحسابات الحكومية لاحكام الرقابة علي الانفاق العام • ميكنة 40 % من التدفقات المالية للموازنة العامة الشهر المقبل . • قريبا تطبيق النظام الجديد في مصلحتي الضرائب والجمارك . أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن انطلاق برنامج طموح لميكنة إدارة الحسابات الحكومية للدولة والذي يعد خطوة مهمة لوزارة المالية والحكومة في اطار خطط تحديث وتطوير اساليب ادارة السياسات المالية ونظم الانفاق العام وتحصيل الايرادات بصورة الكترونية. وقال د.غالي خلال احتفالية بوزارة المالية بحضور السيد جلال ابو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك والسيد محمود حسين رئيس قطاع التمويل والسيدة همت السيد رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين والسيد ابراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e_ finace وعدد من رؤساء القطاعات والمصالح التابعة للمالية ان أهمية برنامج الميكنة تأتى في انه يطبق المعايير الدولية في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة على المصروفات الحكومية عن طريق ميكنة جميع مراحل إعداد وصرف الموازنة كما انه يضمن سهولة ويسر إدارة التدفقات النقدية للدولة . واشاد الوزير بنجاح تطبيق برنامج ميكنة الحسابات الحكومية والذي بدء بالفعل مرحلته التمهيدية منتصف ابريل الماضي في قطاعي الأمانة العامة لوزارة المالية ومكتب وزير المالية. وأوضح د.غالي أن جميع مراحل إعداد الموازنة العامة الجديدة لعام 2011-2012 سوف تتم بصورة الكترونية موضحا أهمية هذا المشروع على المستوى القومي مما له من مميزات مثل توفير معلومات دقيقة وشاملة حول عمليات الانفاق العام والايرادات العامة وهو ما سيساعد متخذي القرار على رفع مستوى كفاءة الإدارة المالية مع توفير آلية لتبادل المعلومات المالية بين وحدات الجهاز الاداري للدولة بسهولة وبسرعة. من جانبه أشار المهندس ياسر البدراوى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات أن ميكنة ديوان عام وزارة المالية سوف تنتهي خلال شهر يوليو 2010 وبذلك تكون 40% من التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة قد تم ميكنتها، مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق النظام الجديد في العديد من قطاعات المالية تمهيدا لتعميمه علي الجهاز الاداري للدولة بالكامل، وهو ما سيعمل علي الارتقاء بمستويات شفافية البيانات المالية وتفعيل وظائف الرقابة المالية ودعم آليات صنع القرار المتعلق بالجوانب المالية. وصرح السيد سامر عبد المقصود مدير برنامج ميكنة إدارة المحاسبة الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة سوف تبدأ في ميكنة الوحدات الحسابية الخاصة بمصالح وزارة المالية قريبا وسوف يتم البدء بمصلحة الضرائب المصرية والمركز الرئيسي ومنافذ الجمارك المختلفة لمصلحة الجمارك بالقاهرة الكبرى حيث يتم الآن إعداد خطة مفصلة بمراحل تنفيذ هذه الخطة تتضمن جميع العناصر المطلوبة لتطبيق هذا البرنامج بنجاح. (المصدر وزارة المالية)