تنظم وزارة المالية خلال شهر نوفمبر المقبل الدورة الثانية لمنتدى الابتكار والتكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية بمشاركة وفود رسمية من 185 دولة صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية.

مصر تستضيف منتدي الابتكار والتكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية نوفمبر المقبل • أساليب ونظم جديدة لتيسير التجارة الدولية مع تشديد الرقابة علي المنافذ لمنع التهريب. تنظم وزارة المالية خلال شهر نوفمبر المقبل الدورة الثانية لمنتدى الابتكار والتكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية بمشاركة وفود رسمية من 185 دولة صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال أنه تم الاتفاق مع سكرتير عام منظمة الجمارك العالمية كينيو ميكوريا علي استضافة مصر لهذه الدورة من المنتدى والذي نظم العام الماضي في بروكسل. وأضاف أن المنتدي سيناقش عددا من القضايا المتعلقة بعمل الجمارك والتجارة الدولية وعمليات تبادل المعلومات والبيانات عن حركة التجارة وتطورات إجراءات الإفراج الجمركي ونظم الرقابة المتبعة علي عمليات تداول السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية وأيضا الطرق التي يمكن أن تقدمها التكنولوجيا لمساعدة المصالح الجمركية علي إدارة عملية التحول إلي مستويات اعلي من التامين علي تداول الرسائل والبضائع وإحكام الرقابة وتشديدها علي تلك العمليات لمنع التهريب ومكافحة تجارة المخدرات وفي نفس الوقت ضمان مستوي مقبول من السرعة في إجراءات الإفراج الجمركي لتيسير التجارة. من جانبه أوضح السيد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن المؤتمر يعد فرص للاطلاع علي التكنولوجيات الحديثة وما يمكن أن تقدمه لبرامج التحديث الجمركي وتطوير مهارات العاملين بالجمارك علي أساليب تقدير الضرائب والرسوم المستحقة علي الواردات وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي المسبق و تحصيل الرسوم الجمركية بعد الإفراج وأيضا طرق الربط بين المنافذ الجمركية المختلفة بشبكات الكترونية وعمليات تداول مستندات الشحن وسداد المستحقات الكترونيا وغير ذلك من مستندات خاصة بحركة التجارة. وأضاف أن المؤتمر سيعقد علي هامشه معرض لأحدث أجهزة الكشف علي الحاويات ومختلف الابتكارات والتكنولوجيا الجديدة في مجال العمل الجمركي كما سيشارك في فعاليات المؤتمر مشغلي المواني البحرية والمطارات والجهات الاخري المتعاملة مع الجمارك مثل منظمات الإعمال الخاصة والمستخلصين الجمركيين وجهات العرض الاخري مثل هيئات الرقابة علي الصادرات والواردات والهيئات المعنية بسلامة السلع الغذائية والصناعية مثل وزارات الصناعة والصحة والزراعة وغير ذلك من جهات يشترط موافقتها أولا قبل الإفراج علي السلع الواردة من الخارج. (المصدر وزارة المالية)