أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مظلة التأمينات الاجتماعية في مصر تغطي حاليا نحو 16,5 مليون مؤمن عليه وهو ما يمثل 95% من إجمالي العمالة الرسمية والاشتراكات المحصلة 32 مليار جنيه.

في افتتاح المؤتمر الأول لوزراء الضمان العرب بشرم الشيخ: تقديم خدمات التأمينات الاجتماعية المصرية لأكثر من 26.5 مليون مواطن مد مظلة الحماية التأمينية لتشمل كافة فئات المجتمع خاصة العمالة الموسمية وغير المنتظمة عمرو موسي:خطة لخفض معدلات الفقر بالدول العربية إلي النصف بحلول عام 2015 لقمان : اقل من نصف القوى العاملة العربية يتمتعون بخدمات التأمينات الاجتماعية أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مظلة التأمينات الاجتماعية في مصر تغطي حاليا نحو 16,5 مليون مؤمن عليه وهو ما يمثل 95% من إجمالي العمالة الرسمية والاشتراكات المحصلة 32 مليار جنيه ،كما يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 8 مليون فرد ، صرفوا معاشات خلال العام المالي الماضي تزيد قيمتها علي 33 مليار جنيه ، وبالإضافة إلي هذه الأرقام فقد استفاد ما يزيد عن مليونا أسرة مصرية من نظم الرعاية والمساعدات الاجتماعية التي تحرص علي توسيع مظلتها الحكومة المصرية،وهو ما يعني أن مظلة التأمينات المصرية تقدم خدماتها لأكثر من 26.5 مليون مواطن،بجانب خدمات التأمينات الصحية والتي تغطي ملايين التلاميذ والطلاب في المدارس والجامعات المصرية. وقال الوزير أن نظام الضمان الاجتماعي المصري يعد من اشمل نظم التأمينات الاجتماعية حيث يغطى المؤمن عليهم من أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة والتامين الصحي ،بالإضافة إلي منحه للمؤمن عليهم من العاملين مكافأة نهاية الخدمة . جاء ذلك خلال كلمته -والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري- في افتتاح أعمال مؤتمر وزراء الضمان العرب الأول أمس بمدينة شرم الشيخ والذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل العربية وتعقد جلساته علي مدي ثلاثة أيام تحت عنوان "نحو سياسة تأمينية اجتماعية فاعلة في الوطن العربي"، بمشاركة السيد محمود محمد جواد الشيخ راضي وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي والسيد احمد مجدلاني وزير العمل الفلسطيني والدكتور سلطان الدوسري وزير العمل القطري والدكتور يحيي محمد الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني والسيدة سامية محمد احمد وزيرة الرعاية الاجتماعية السوداني والسفير محمد الخمريشي ممثل الامين العام لجامعة الدول العربية والسيد سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودي ووفود من 21 دولة عربية وممثلي منظمات الأعمال والعاملين في تلك الدول ،بجانب خبراء من منظمات دولية وإقليمية ليتجاوز عدد الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر نحو 250 شخص ،فهناك ممثلين عن منظمة العمل الدولية و جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ووكالات الأمم المتحدة و البنك الدولي و كبار مسئولي مؤسسات الضمان الاجتماعي وصناديق التأمينات بالدول العربية وممثلين عن منظمات القطاع الخاص ونقابات العمال العربية. وأضاف الوزير إن مصر شهدت في الآونة الأخيرة العديد من المبادرات الهامة التي سعت إلى تحديث وتطوير قطاع التأمينات الاجتماعية لضمان مواكبته لمتغيرات العصر واحتياجاته،حيث شملت المبادرات تحديث وتطوير ورفع مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للمتعاملين مع القطاع والتيسير عليهم، حيث تم التركيز علي ميكنة الخدمات وإتاحتها أقرب ما يكون للمواطن. كما تم العمل علي رفع كفاءة الجهاز الإداري بتلك المنظومة وإمداده بالوسائل التكنولوجية الحديثة وهو ما سيكون له اثر ايجابي كبير ينعكس علي مستوي الخدمات المقدمة للمتعاملين مع هذا الجهاز. كما إن الحكومة تسعى جاهدة إلي مد مظلة الحماية التأمينية في السنوات القادمة لتشمل كافة فئات الشعب وخاصة العمالة الموسمية وغير المنتظمة، وذلك من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر وتوفير حياة آمنة كريمة للمواطن المصري. وأوضح أن من ضمن مبادرات تحديث منظومة التأمينات الاجتماعية دراسة وصياغة العديد من مشروعات القوانين الجديدة الهامة إلي تهدف في مجملها إلي إعادة صياغة المنظومة ككل بحيث تتماشى مع روح العصر وتلبية احتياجات المواطنين وإيجاد حلول للمشاكل القائمة بالنظم الحالية وقد روعي في صياغة النظم الجديدة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وأن تقوم علي أسس وحسابات فنية سليمة تضمن استمراريتها في المستقبل دون إضافة أعباء غير محتملة علي كاهل خزانة الدولة. كما تم التركيز على تحقيق التكامل المنشود بين العناصر المختلفة للمنظومة مثل الضمان الاجتماعي والمعاشات بأنواعها المختلفة والتأمين الصحي، بل ووضع الأطر التنظيمية للتكامل مع ما يقدمه القطاع الخاص من حلول وبدائل في هذا الصدد. وقال أن فلسفة بناء النظام الجديد تعتمد على عدد من الأسس أهمها: تطبيق نظام تأمينات اجتماعية ومعاشات واحد فقط على جميع فئات المجتمع المصري،ويقوم على أساس التحول من نظام قائم على المزايا المحددة إلى نظام قائم على الاشتراكات المحددة لخلق علاقة مباشرة وقوية بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا التي يقدمها النظام. وإنشاء نظام معاشات شيخوخة على أساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم مع الحفاظ على عنصر التكافل بين أفراد المجتمع بالنسبة للأخطار القائمة على التكافل الاجتماعي مثل أخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة،وربط المعاشات بمؤشر يسمح بزيادتها سنوياً لمقابلة التضخم،وإنشاء حسابات تكافلية لمجموع المؤمن عليهم للوفاة والعجز والبطالة وإصابات العمل وذلك لضمان حد أدني لمزايا تأمينات العجز والوفاة والبطالة وإصابات العمل، تمول من جزء بسيط من الاشتراكات المحصلة،وإقرار معاش أساسي لكل مواطن بلغ سن المعاش دون اشتراط أي اشتراك في النظام ووضع آلية لرفع المعاشات المنخفضة. واستحداث نظام جديد لإدارة تأمين البطالة يكون أكثر فعالية في التعامل مع مشكلة البطالة. تخفيض نسب الاشتراكات المعمول بها حاليا سواء للعامل أو صاحب العمل وخاصة بالنسبة لجداول الأجور المنخفضة والمتوسطة بحيث تتناسب مع المعدلات المعمول بها عالميا مع الحفاظ على مستوى المزايا الممنوحة،وتحديد دور الخزانة العامة في رعاية الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل. وأشار إلي أن عملية الإصلاح تستهدف أيضا بناء نظام تأمين صحي اجتماعي جديد يقوم علي فلسفة ومبادئ جديدة لأحداث تغطية صحية شاملة لجميع فئات المجتمع المصري خلال العشرة سنوات القادمة يرتكز علي حرية الفرد في اختيار الجهة المقدمة للرعاية الصحية من قطاع عام أو خاص. وبالنسبة لمؤتمر وزراء الضمان العرب قال الوزير أن المؤتمر يعقد وسط مرحلة تغيرات هامة يشهدها العالم والمنطقة العربية من أزمة مالية واقتصادية وحركة إصلاح في منظومة الضمان الاجتماعي تشهدها العديد من الدول العربية ،ولذا فان المؤتمر يعد أحد الوسائل الفاعلة لتبادل الخبرات والرؤى بين الدول العربية، كذلك فإننا نعتبر هذا المؤتمر خطوة أولي في سبيل تحقيق كيانات عربية ضخمة تجمع المؤسسات ذات الصلة من كافة الدول العربية، لضمان استمرارية تبادل الخبرات والمساعدة علي سرعة حل أية مشكلات في هذا المجال. من ناحيته أكد السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته والتي ألقاها نيابة عنه السفير محمد الخمليشي الأمين العام المساعد أن المؤتمر يأتي تماشيا مع أهداف جامعة الدول العربية في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال شبكات الضمان الاجتماعي التي تضمن حياة كريمة وآمنة للشعوب العربية في ظل عالم تحكمه التكتلات الاقتصادية ، والتي تمثل تحديا للجهود العربية للنهوض واللحاق بالركب العالمي. وأشار إلي أن انعقاد المؤتمر يأتي مع صدور تقرير التنمية العربية لعام 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أكد انه لا يمكن لأي مجتمع أن يرتقي دون تطوير القدرات البشرية وزيادة نسبة الأمان لدي جميع المواطنين من جميع الفئات وتأمينهم ضد مخاطر الحياة بشتى أنواعها. وأكد أن جامعة الدول العربية وضعت خطة لخفض معدلات الفقر بالدول العربية إلي النصف بحلول عام 2015 ومن أهم محاورها توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية ودراسة أهم التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، مما يضمن مستقبل أفضل ووضع اجتماعي مناسب يضمن تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية بالدول العربية تتماشي مع المعايير والتطورات والتحديات الهائلة التي نواجهها . من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة العمل العربية إن صناديق الضمان الاجتماعى تشكل أكبر وعاء مالى على مستوى غالبية الدول ، ولها دورها فى الاستثمار وخلق فرص العمل ، إضافة إلى الأثر المتبادل سلبا وإيجابا بين البطالة ونظم الضمان الاجتماعى على مستوى كل دولة ،داعيا إلي التوسع في مد مظلات التأمينات الاجتماعية لتشمل شرائح أكثر من المجتمعات العربية ،خاصة أن اقل من نصف قوة العمل العربية تتمتع بخدمات مظلة التأمينات الاجتماعية،كما أن غالبية تشريعات العمل والضمان الاجتماعى تستثنى شرائح كبيرة من العمال وذوى الدخل المحدود ، ومع التوسع فى دعم وتشجيع الصناعات الصغرى والمتناهية الصغر سيزداد أعداد المحرومين من هذه الحماية بكل ما توفره من مزايا وخدمات أساسية. وأضاف أن نصف فروع التأمينات الاجتماعية لازالت فعليا غير مطبقة خاصة تلك التى تعتمد فى تمويلها على مشاركة الدولة مثل التأمين الصحى وتأمين البطالة والأمومة والطفولة والمنح العائلية . وقال انه آن الأوان لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتوسع فى المزايا والخدمات التى تقدمها بعد أن تطور مفهوم الضمان الاجتماعى نتيجة آثار الخصخصة والعولمة وتراجع دور الدولة فى مجال الخدمات الأساسية خاصة الصحة والتعليم ، مطالبا بضرورة المساهمة الثلاثية فى تمويل فروع التأمينات الاجتماعية وبشكل خاص مساهمة الدولة إلى جانب أصحاب الأعمال والعمال فى التأمين الصحى وتأمين البطالة ، إذ لا يمكن النظر إلى تدنى إنتاجية العامل العربى بمعزل عن الاهتمام بصحته وتعليمه وتدريبه وتوفير الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته ، إن زيادة الإنتاجية تحتاج لحوافز من أهمها توفير الضمان الاجتماعى الشامل الذى يوفر الشعور بالأمان والاستقرار وراحة البال . والحماية الاجتماعية حق لكل مواطن عربى. وقال أن هذه المبادئ أقرتها أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية فى مؤتمر العمل العربى الأخير الذي عقد فى العاصمة الأردنية عمان مطلع هذا القرن وأشار الأمين العام إلي أهمية ألا ننسى العاملين فى القطاع الزراعى والقطاع غير المنظم الذى لا تتوفر فيه أية أنواع الحماية التشريعية والاجتماعية ،حيث يرتبط الفقر بالأمية التى مازالت مرتفعة فى غالبية الدول العربية وأثر ذلك فى عدم القدرة على المنافسة فى الحصول على العمل أو ضعف القدرة على الترقية وزيادة الأجر ، ناهيك عن مظاهر الانفجار السكانى فى عدد غير قليل من دولنا مما يجعل التنمية الاجتماعية عاجزة عن تحقيق أهدافها . إننا نتطلع إلى هدف ليس بعيد المنال فى الوصول إلى الضمان الاجتماعى الشامل الذى يوفر الحماية الاجتماعية للجميع وتفعيل غالبية فروع التأمينات الاجتماعية أن لم يكن جميعا وإعادة النظر في مصادر التمويل ليشارك فيها الجميع لأن الفائدة تعم الجميع حكومات وأصحاب أعمال وعمال والعدالة الاجتماعية أساس السلم الاجتماعي واستقرار ورفاه المجتمعات وهي أفضل هدية يقدمها جيل الحاضر لأبنائه جيل المستقبل وصناعه . ( المصدر وزارة المالية )