أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أهمية البدء في صياغة سياسات التراجع عن تحفيز الاقتصاد من الآن علي أن تبدأ مجموعة العشرين في نفس الوقت في صياغة إطار النمو المتوازن والمستدام الذي تستفيد منه كل دول العالم على حد سواء خاصة الدول النامية.

د.غالي في اجتماعات مجموعة العشرين باسكتلندا:ضرورة البدء في صياغة سياسات التراجع عن تحفيز الاقتصاد العالمي من الآن دعوة القطاع الخاص للمساهمة في تمويل التقنيات المتطورة لحماية البيئة بالدول النامية . اتفاق عالمي ملزم لكل دول العالم لحظر الممارسات الاقتصادية غير الصديقة للبيئة . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أهمية البدء في صياغة سياسات التراجع عن تحفيز الاقتصاد من الآن علي أن تبدأ مجموعة العشرين في نفس الوقت في صياغة إطار النمو المتوازن والمستدام الذي تستفيد منه كل دول العالم على حد سواء خاصة الدول النامية. وأضاف د.غالي في كلمته أمام اجتماع مجموعة العشرين والتي اختتمت اجتماعاتها مساء أمس الأول في اسكتلندا أن أحدي اللبنات الأساسية في هذا الإطار هو وضع معايير الرقابة العالمية التي تحكم القطاع المالي ولا تسمح بتكرار مثل هذه الأزمة التي أثرت على الدول الغنية والفقيرة على حد سواء ولكنها أثرت بصورة أكبر على الدول النامية خاصة تلك الدول التي لا تملك شبكات حماية اجتماعية وصحية متطورة تغطي كل أفراد الشعب. وقال أنه من الهام أن نتأكد من قوة النمو واستدامته قبل التراجع عن السياسات المالية التوسعية فبالرغم من استعادة مجتمعات الأعمال لثقتها في تعافي الاقتصاد الدولي إلا أن التوقعات حول أداء الاقتصاد العالمي ما زالت تشوبها بعض المخاطرة فيما يخص جودة النمو وتوازنه أو بمعنى آخر مدى كفاءته فى رفع دخول الدول النامية والأقل فقراً. وأشار د.غالي إلى أن الاتفاق على معايير الرقابة المالية العالمية يتطلب التعاون الوثيق بين عدد كبير من المؤسسات المالية يراقب أداء الدول والتزامها بهذه المعايير واتساق سياساتها نحو النمو المتوازن والمستدام، ويقدم المساعدات الفنية والمالية للدول الفقيرة. وفي هذا الصدد تأتي أهمية البدء في حوكمة هذه المؤسسات بما يضمن مشاركة فاعلة من الدول النامية في صياغة سياسات النمو المتوازنة والمستدامة. وفيما يخص تدهور البيئة أوضح د.غالي أن البيان الصادر عن مجموعة العشرين شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق عالمي ملزم لكل دول العالم فيما يخص حظر الممارسات الاقتصادية غير الصديقة للبيئة. وأكد البيان أهمية إشراك الحكومات للقطاع الخاص في كل دول العالم في توفير التمويل الإضافي اللازم لصياغة البرامج اللازمة لذلك وتوفير التقنيات المتطورة لحماية البيئة للدول النامية. كما أكد البيان أهمية استمرار السياسات المالية التوسعية إلى أن يتم التأكد من انحسار الأزمة المالية العالمية واستعادة الاقتصاد العالمي لمعدلات نمو مستدامة حتى يستعيد الاقتصاد العالمي النمو من جديد. (المصدر وزارة المالية)