تستعد وزارة المالية للتقدم للدورة البرلمانية الحالية بحزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة والتي تستهدف تحسين مناخ الأعمال مع التيسير علي المواطنين وذلك في إطار تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.

إحالة قوانين الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية وتعديلات ضرائب المبيعات للدورة البرلمانية الحالية المالية تصدر تقريرها السنوي عن أداء الوزارة في مجلسي الشعب والشورى لخدمة الباحثين . تستعد وزارة المالية للتقدم للدورة البرلمانية الحالية بحزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة والتي تستهدف تحسين مناخ الأعمال مع التيسير علي المواطنين وذلك في إطار تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حزمة القوانين تشمل قانوني الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد بجانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص وأيضا بعض التعديلات علي قانون الضرائب علي المبيعات. وأضاف الوزير أن قانوني الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية سيوفر مظلة تأمينية كاملة لجميع أفراد الشعب ضد مخاطر المرض والعجز الكلي والجزئي والشيخوخة والبطالة والوفاة كما أن هذين القانونين سيعززا قدرة الدولة علي رعاية الأسرة المصرية والتي تعتبر قلب المجتمع إزاء الأزمات والمتغيرات الاقتصادية سواء بفعل تغيرات دولية أو أزمات داخلية. وقال أن من مزايا مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية انه سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65 % إلي 85 % من أجمالي قيمة آخر اجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التامين الصحي مع حسابها علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60 % من أخر اجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فان قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف علي مستحقاته المالية الاخري مثل معاش الشيخوخة أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم. وفي إطار جهود وزارة المالية لخدمة جموع الباحثين والطلاب والمهتمين بالشأن السياسي في مصر بصفة عامة فقد أصدرت وزارة المالية تقريرها السنوى تحت عنوان "وزارة المالية فى مجلسى الشعب والشورى" والذي يعرض لأداء الوزارة في البرلمان بمجلسيه خلال الدورة البرلمانية الماضية. وأكد د.غالى أن هذا التقرير يأتى شاهدا على التعاون الصادق بين ممثلى الشعب ووزارة المالية فيما تطرحه الوزارة من سياسات وتشريعات والذى برز فى العديد من المناسبات وبخاصة عند إعادة بلورة السياسة المالية لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التى طرأت على الاقتصاد العالمى فى ظل الأزمة المالية العالمية التى فرضت نفسها على الأجندة الحكومية والبرلمانية على السواء. وأضاف د.غالى أنه يحرص على إتاحة هذا التقرير لنواب المجلس والباحثين والمختصين فى المجالات المالية والاقتصادية والمهتمين بالدراسات البرلمانية متمنيا أن يمثل إضافة للقارئ يستخلص منها رؤية أعضاء البرلمان بشكل تحليلى موثق حول العديد من القضايا والسياسات المالية سواء التى تقدمت بها الحكومة أو اقترحها البرلمان والتى فرضت نفسها على واقع الاقتصاد القومى خلال دور الانعقاد الماضى 2008/2009. وأوضح السيد عصام النجار مستشار وزير المالية أن هذا التقرير أصبح من أبرز الدراسات والأدبيات البرلمانية التى توثق للعلاقة بين الحكومة والبرلمان فى مصر ويحرص نواب الشعب والمتخصصين والمهتمين بالشئون البرلمانية على اقتنائها فى كل عام مشيرا إلى أن تقرير العام الماضى قد حظى بإشادة من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب. وحول تقرير هذا العام أكد أنه يأتى فى ثلاثة فصول حيث يركز الفصل الأول على النشاط التشريعى الذى يمثل جوهر العلاقة بين البرلمان ووزارة المالية حيث أسفر التعاون بينهما عن إقرار عدد من التشريعات الهامة كان أبرزها مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الذى يستجيب لأحكام المحكمة الدستورية العليا مع الحفاظ على التوازنات المالية لنظام التأمينات المصرى. كذلك تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات لفتح الباب أمام تفعيل آلية مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. كما ساهمت الوزارة فى التفاعل التشريعى الذى دار حول عدد من التشريعات التى تقدمت بها وزارت أخرى، وكذا المناقشات التى دارت بشأن عدد كبير من الاقتراحات بمشروعات القوانين التى بادر أعضاء مجلس الشعب بالتقدم بها إعمالا لحقهم الدستورى بالإضافة إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات التى عرضت على المجلسين. ويستعرض الفصل الثانى من التقرير النشاط المالى الذى شهد تفاعلاً متميزا بين وزارة المالية والبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى من خلال نظر حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقييم أداء الاقتصاد القومى وإدارة مالية الدولة وكذا إقرار أولويات الإنفاق من خلال نظر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 فى ظل الآثار العميقة للأزمة المالية العالمية التى ألقت بظلالها وآثارها السلبية على اقتصاديات وموازنات دول العالم ومن بينها مصر. كما شهدت ذات الدورة البرلمانية مناقشة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لمواجهة المتطلبات الإضافية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009. ويرصد الفصل الثالث من التقرير أوجه التفاعل الرقابى الذى دار بين مجلسى الشعب والشورى ووزارة المالية وناتج الحوار بينهما بشأن مختلف القضايا المالية التى أثيرت خلال دور الانعقاد الماضي حيث حرصت وزارة المالية على التواصل الدائم مع المجلسين ولجانهما النوعية والتجاوب مع كافة أدوات الرقابة التى أثارها أعضاء مجلسى الشعب والشورى فيما يتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية سواء تلك المتصلة باختصاصات وزارة المالية أو التى تدخل ضمن اختصاصات وزارات أخرى وسواء تطلب الرد على الأداة الرقابية شفاهة أو كتابة وذلك كله فى إطار من تكامل الأداء الحكومى. (المصدر وزارة المالية)