أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لا صحة لما أثير حول اتجاه الحكومة لزيادة الضريبة علي الأطيان الزراعية مشيرا إلي أن التقديرات الحالية للضريبة الزراعية ترجع إلي أول يناير من عام 1989ومنذ هذا التاريخ لم يتم تغييرها أي منذ أكثر من 20 عاما وذلك برغم انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون رقم 4 لسنة 2002 لاستمرار العمل بتقديرات 1989 نهاية مارس 2008.

وزير المالية يؤكد:استمرار العمل بضريبة الأطيان الزراعية الحالية والمعمول بها منذ عام 1989 دون أي تغيير الرئيس مبارك حريص علي استقرار أوضاع العاملين بالقطاع الزراعي ورفع الأعباء عن كاهلهم . الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع السجل العيني الزراعي في 8 محافظات . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لا صحة لما أثير حول اتجاه الحكومة لزيادة الضريبة علي الأطيان الزراعية مشيرا إلي أن التقديرات الحالية للضريبة الزراعية ترجع إلي أول يناير من عام 1989ومنذ هذا التاريخ لم يتم تغييرها أي منذ أكثر من 20 عاما وذلك برغم انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون رقم 4 لسنة 2002 لاستمرار العمل بتقديرات 1989 نهاية مارس 2008. وأضاف أن عدم زيادة الضريبة طوال تلك السنوات يرجع لحرص الرئيس مبارك علي رعاية صغار العاملين بالقطاع الزراعي وتحسين أوضاعهم وهو ما ظهر بوضوح في مبادرة الرئيس بإسقاط أكثر من 500 مليون جنيه من ديون الفلاحين لبنك الائتمان والتنمية الزراعي وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم. وحول ما أثير من قيام لجان الضرائب العقارية حاليا بإعادة حصر وتقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية تمهيدا لرفع ضريبتها نفي د. غالي صحة ذلك تماما . وأضاف أن زيادة الضريبة العقارية تتطلب القيام بعدة إجراءات علي رأسها حصر وإعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية في عموم الجمهورية ثم اعتماد تلك التقديرات من السلطات المختصة ثم الإعلان عن تلك التقديرات في الجريدة الرسمية للدولة مع الإعلان عن فتح الباب لتقديم الطعون في تلك التقديرات من المتضررين منها وإصدار قرار نهائي في تلك الطعون وكل هذه الخطوات لم تتم ولا يوجد تفكير أو اتجاه أو نية للسير فيها علي الإطلاق . من جانبه أكد السيد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ما أثير من خطأ حول بدء حصر وإعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية يرجع لقيام عدد من لجان مصلحة الضرائب العقارية بتحديث البيانات الخاصة بملكية الأراضي الزراعية وذلك للاستفادة من تلك البيانات في المشروع القومي للسجل العيني الزراعي والذي تشارك في تنفيذه عددا من الوزارات مثل الري والموارد المائية والعدل والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات بجانب وزارة المالية. وأضاف أن هذا المشروع لا علاقة له بإعادة تقدير قيمة الضرائب علي الأطيان الزراعية مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت بالتنسيق مع هيئة المساحة من أعمال السجل العيني بمحافظتي الجيزة وسوهاج. من جانبه أكد المهندس محمود مرسي رئيس مجلس إدارة شركة بروسلاب لنظم المعلومات والتي تتولي تنفيذ الشق التكنولوجي في مشروع السجل العيني الزراعي انتهاء المرحلة الأولي من المشروع والتي شملت 8 محافظات في الدلتا والصعيد حيث تم تحويل 45 ألف خريطة مساحية ورقية للأراضي الزراعية في قطاعي وسط الدلتا ومصر العليا إلي خرائط رقمية وربطها بقاعدة بيانات الشهر العقاري وهو ما أسهم في أعداد مسودة مليونا صحيفة سجل عيني لتلك الأراضي. وأضاف أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع لتغطية جميع محافظات مصر حيث يتم مساعدة مكاتب الشهر العقاري وهيئة المساحة علي تحويل خرائطها الزراعية الورقية إلي خرائط رقمية تمهيدا لإصدار السجلات العينية لجميع الأراضي الزراعية في مصر. (المصدر وزارة المالية)