يلقي غدا الاثنين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي كلمة أمام الجلسة العامة للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تستضيفها العاصمة التركية اسطنبول .

تطوير نظام الحوكمة لصندوق النقد و 5 % زيادة في الحصص التصويتية للدول الناشئة التوصية بتوسيع الدور الرقابي لصندوق النقد علي القطاع المصرفي والأسواق المالية . وزير المالية يلقي كلمة اليوم أمام الجلسة العامة لاجتماعات الصندوق والبنك الدوليين . مباحثات ثنائية مع رئيسا الصندوق والبنك الدولي ووزراء مالية تركيا والسويد . يلقي غدا الاثنين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي كلمة أمام الجلسة العامة للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تستضيفها العاصمة التركية اسطنبول . وصرح د. غالي انه سيعرض خلال كلمته نتائج وتوصيات اجتماعات لجنة السياسات النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي والتي اختتمت أمس والتي ناقشت مستقبل صندوق النقد بعد الأزمة العالمية. وأضاف د.غالي أن التوصيات تتضمن أهمية تقوية دور الصندوق في دعم النمو المستدام والمتوازن للاقتصاد العالمي و أن نجاح الصندوق في دعم سياسات الإنعاش الاقتصادي من شأنه التأكيد على شرعية ومصداقية الصندوق في التعامل مع الأزمة المالية العالمية ومع مثل هذه الأزمات في المستقبل. وأكد د.غالي أن كفاءة الصندوق في التعامل مع الأزمة المالية تعتمد على عدة عوامل أهمها سرعة توافر الموارد المالية اللازمة لإقراض الدول التى تعرضت لازمة حادة في السيولة النقدية خلال الأزمة و توفير أدوات الإقراض الميسر للدول النامية بما يتيح لها التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن المشاركين في الاجتماعات أكدوا أهمية دور الصندوق في توفير الحماية الاجتماعية فى الدول الأكثر فقراً خاصة خلال الأزمات العالمية. وأوضح د. غالي أن توصيات الجنة أكدت أن تفعيل دور الصندوق فى دفع النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن يتطلب أولاً تطوير نظام الحوكمة في الصندوق خاصة زيادة نصيب الدول الناشئة في الحصص التصويتية بنحو 5 % بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي المتنامي وثانياً توسيع الدور الرقابي للصندوق من المفهوم الضيق للرقابة على أسعار الصرف وميزان المدفوعات ليتضمن الرقابة على القطاع المصرفي والأسواق المالية وهي القطاعات التي تسببت في وقوع الأزمة المالية الأخيرة بسبب غياب الرقابة الفاعلة عليها وثالثاً دعم السياسات المالية والنقدية والمالية اللازمة للنمو المستدام والمتوازن. وأشار إلي انه مع انحسار الأزمة المالية العالمية و تراجع دور الصندوق في تمويل الحكومات المتعثرة، تتزايد أهمية الدور الرقابي للصندوق لتشخيص الاختلالات المالية والاقتصادية في دولة أو مجموعة من الدول والتي قد يكون لها تداعيات على سلامة الاقتصاد العالمي مرة أخرى وأضاف أن اجتماعات اللجنة ناقشت أيضا الدور الرقابي للصندوق وكيفية تنسيق التراجع التدريجي عن سياسات الإنعاش الاقتصادي والتوقعات حول أداء الاقتصاد العالمي. شاركت في اجتماعات اللجنة المالية والنقدية 24 وزير مالية يمثلون دول مجموعة الثمانية بالإضافة إلى وزراء مالية السعودية والإمارات والجزائر والجابون وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين والهند والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأسبانيا وسويسرا وهولندا وبلجيكا والسويد. من ناحية أخري يعقد د.غالي عدة لقاءات ثنائية مع رئيس البنك الدولي ورئيس الصندوق ووزيري المالية التركي والسويدي والأميرة ماكسيما حرم ولي عهد هولندا كما يشارك اليوم في ورشة عمل مع رئيس البنك الدولي عن كيفية الاستعانة بالمعونات الاقتصادية لتيسير التجارة وتحقيق النمو الاقتصادي. (المصدر وزارة المالية)