أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن يوم 11 ديسمبر المقبل هو نهاية المهلة المحددة لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من قيمة الـ 50% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة.

11 ديسمبر نهاية مهلة إعفاء أصحاب الأعمال من نصف غرامات تأخير الاشتراكات التأمينية 10.7مليار جنيه إجمالي حصيلة اشتراكات صندوق تأمينات قطاع الأعمال العام و الخاص العام الماضي التامين علي 1.8 مليون منشأة و 10.6 مليون عامل وصاحب عمل بالقطاع الخاص . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن يوم 11 ديسمبر المقبل هو نهاية المهلة المحددة لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من قيمة الـ 50% من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتأخرهم في سداد قيمة الاشتراكات التأمينية بشرط سدادهم أصل المبالغ المستحقة. وصرح د.غالي أنه تيسيرا علي مجتمع الأعمال خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية فان الإعفاء من نصف الغرامات يسري علي المبالغ المستحقة علي المنشات والمؤمن عليهم الذين لم يستفيدوا من القانون 153 لسنة 2006 والذي قرر3 شرائح لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة علي تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، حيث تم مد فترة سريان الشريحة الثالثة والتي قررها القانون حتي نهاية يوم 11 ديسمبر 2009. وأضاف د.غالي انه في أطار تفعيل هذه التيسيرات فقد نجحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تحصيل 769 مليون جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة علي عدد من المنشات والشركات الخاصة والعامة وذلك خلال اخر 6 اشهر من العام الماضي. وأضاف د. غالي أن عام 2008/2009 شهد ارتفاع حصيلة الاشتراكات التأمينية المحصلة من أصحاب الأعمال والعاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة نمو 20.2 % حيث بلغ إجمالي تلك الاشتراكات نحو 10.7 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه عن عام 2007/2008 كما ارتفعت قيمة المعاشات والمزايا المنصرفة إلي نحو 17.4 مليار جنيه لحوالي 5.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم كذلك بلغ صافي عدد الوظائف الجديدة نحو 537 ألف وظيفة. من جانبه ارجع الدكتور محمد احمد معيط مساعد وزير المالية هذا النمو في قيمة الاشتراكات التأمينية إلي زيادة عدد المنشات الخاصة التي أسست خلال العام الماضي وانضمت لمظلة التأمينات الاجتماعية حيث بلغ عددها نحو 77 ألف منشاة وأيضا تحسن مستوي التزام أصحاب الأعمال بالتامين علي العاملين لديهم وارتفاع وعي العاملين بحقوقهم التأمينية. وأوضح د.معيط أن إجمالي عدد المنشات الخاصة والعامة المسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص يبلغ حاليا نحو مليون و817 ألف منشاة يعمل بها نحو 10.6 ملايين عامل مؤمن عليهم بالإضافة إلي نحو 982 ألف من العمالة الموسمية وغير المنتظمة والذين ينطبق عليهم القانون 112 لسنة 1981 حيث يسددون اشتراكات تأمينية بواقع جنيه واحد شهريا. من جانبها أشارت السيدة وجدان أبو العطا رئيس صندوق التامين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص الي أهمية التزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالانتظام في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية حتي لا تتحمل بفوائد تأخير. وأوضحت أن المستحقات التأمينية علي صاحب العمل للهيئة تشمل الاشتراكات المستحقة عن أجور العاملين لديه شهريا والتي يلتزم باستقطاعها من أجرهم بالإضافة لحصة صاحب العمل في هذه الاشتراكات والتي تستحق في أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير وعند التأخير يلتزم صاحب العمل بسداد مبلغ أضافي سنوي عن مدة التأخير لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافا إليه 2 %. وأكدت انه في حالة انتقال ملكية المنشاة إلي مالك أخر بأي تصرف سواء كان بالبيع أو الاندماج أو الإرث أو التنازل فيتعين علي مالك المنشاة الجديد التأكد من عدم وجود أي مستحقات تأمينية متراكمة ومستحقة لهيئة التأمينات فطبقا للقانون فان مالك المنشاة الجديد مسؤلا بالتضامن مع أصحاب المنشأة السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة علي هذه المنشاة للهيئة. (المصدر وزارة المالية)