أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق 4.7 % معدل نمو هذا العام بالرغم من أن وضع الاقتصاد العالمي حاليا ليس مطمئنا خاصة أن الولايات المتحدة لم تقرر خفض قيمة عملتها وإنتاج منتجات جيدة بأسعار رخيصة مما يعكس آثارا سلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وذلك بفضل حزمة تحفيز الاقتصاد التي بلغت 15 مليار جنيه مصري.

وزير المالية أمام الغرفة التجارية الفرنسية في مصر:4,7 % معدل النمو العام الحالي و 5 % توقعات للعام المقبل أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق 4.7 % معدل نمو هذا العام بالرغم من أن وضع الاقتصاد العالمي حاليا ليس مطمئنا خاصة أن الولايات المتحدة لم تقرر خفض قيمة عملتها وإنتاج منتجات جيدة بأسعار رخيصة مما يعكس آثارا سلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وذلك بفضل حزمة تحفيز الاقتصاد التي بلغت 15 مليار جنيه مصري. وأضاف الوزير انه يسعي إلي أن يحقق الاقتصاد المصري 5 % نموا خلال العام المقبل. وأضاف وزير المالية في كلمته أمام أعضاء الغرفة التجارية الفرنسية في القاهرة في اجتماعها الدوري برئاسة المهندس محمود القيسي والسفير الفرنسي في مصر ومجموعة من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين أن الحكومة المصرية ستعمل علي مواجهة التحديات الراهنة مثل الحفاظ علي هذا النمو في الاقتصاد وإيجاد المزيد من فرص العمل وخفض الإنفاق واحتواء العجز في الميزانية من 6.9 % إلي 9 % من الناتج الإجمالي المحلي في السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أن هناك ضرورة بالغة في الانفتاح علي الأسواق الجديدة في جنوب شرق آسيا حيث المستقبل وأفريقيا وتجمع ميركوسور في أمريكا اللاتينية لتصدير المنتجات المصرية وتنويع مصادر المواد الدولية والاعتماد علي وجود سلة عملات وعدم الاعتماد فقط علي الدولار الأمريكي خاصة أن أسواق العملات العالمية الرائدة مازالت غير مستقرة وهناك مساحة للتغيير في السياسات المالية لهذه الدول. وعلي دولة مثل الصين التي تقوم حاليا بجمع الدولارات أن تخفض قيمة عملتها المحلية وإنتاج منتجات بأسعار باهظة الثمن وعلي الولايات المتحدة ان تنتج منتجات رخيصة. وأضاف د. غالي إن الولايات المتحدة مدينة للعالم بنحو 9.5 تريليون دولار كنتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تسببت في انهيار الأسواق العالمية وأسباب هذه الأزمة تنحصر في اختلال في التوازن بين الاستهلاك والإقراض في الولايات المتحدة حيث أن الاستهلاك الأمريكي يمثل 102 % من دخل المستهلك والإفراط في الاقراض في مجال الرهن العقاري. وأوضح أن الصين استطاعت ان تجمع مدخرات ما بين37 % و42 % من الناتج الإجمالي وهذا يعني وجود فائض كبير لديها بينما تسعي الولايات المتحدة حاليا إلي رفع معدلات الادخار من 2 % إلي 7 % وقد بلغت اللازمة المالية في الولايات المتحدة ذروتها في أكتوبر ونوفمبر2008 حيث بلغ نمو الاقتصاد الأمريكي 12 % وذكر وزير المالية أن الأزمة المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة قد نتج عنها ضياع الثقة في الأسواق العالمية وإغلاق المصانع وإفلاس البنوك وتسريح الآلاف من الموظفين وقد انعكس هذا علي الدول النامية مشيرا إلي أن بعض الدول الكبري مثل ايرلندا وانجلترا وألمانيا واسبانيا واليابان قد تبنت إصلاح النظام البنكي في أطار الجهود لمواجهة آثار هذه الأزمة. (المصدر جريدة الأهرام)