يوقع غدا الثلاثاء الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مذكرة تفاهم مع دومينيك شتراوس رئيس صندوق النقد الدولي وروبرت زوليك رئيس البنك الدولي لإقامة الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين عام 2012 في مصر وتعقد هذه الاجتماعات السنوية للمؤسستين في واشنطن لمدة سنتين متتاليتين ثم تعقد فى احدي الدول الأعضاء في السنة الثالثة.

في حضور رئيسا صندوق النقد و البنك الدوليين وزيرا المالية والاستثمار يوقعان اليوم اتفاق استضافة مصر لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين د.غالي: الاختيار يؤكد ثقة العالم في إمكانات مصر الاقتصادية ومكانتها العالمية . المطالبة باستمرار سياسات التحفيز المالي والنقدي حتى تستقر معدلات النمو الاقتصادي العالمية . يوقع غدا الثلاثاء الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مذكرة تفاهم مع دومينيك شتراوس رئيس صندوق النقد الدولي وروبرت زوليك رئيس البنك الدولي لإقامة الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين عام 2012 في مصر وتعقد هذه الاجتماعات السنوية للمؤسستين في واشنطن لمدة سنتين متتاليتين ثم تعقد فى احدي الدول الأعضاء في السنة الثالثة. وصرح الدكتور غالي بان اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الهام يعكس ثقة العالم في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري حيث تعد الاجتماعات المشتركة أكبر وأهم حدث رسمى عالمى يجمع بين صناع القرار الاقتصادي على مستوى العالم لبحث مختلف القضايا الاقتصادية والمالية والتشاور حول السياسات والإجراءات المطلوب تنفيذها طبقاً لمتطلبات كل مرحلة، وهى تعد من أهم التجمعات التى تحقق التناسق بين السياسات المتبعة فى مختلف الدول والمناطق أو التجمعات الاقتصادية سواء كانت لدول غنية أو نامية. وأضاف أن الاجتماعات يشارك فيها نخبة كبيرة من وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من كل دول العالم بصفتهم محافظي دولهم في المؤسستين ويشارك أيضاً رؤساء التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوربي ورؤساء المنظمات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي هذا بالإضافة إلى كبار المديرين التنفيذيين بالشركات العالمية وكذلك الأكاديميين المعنيين بقضايا العولمة والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الفقر والدول النامية وكيفية الخروج منها. وقد وصل عدد المشتركين في اجتماعات هذا العام والتي استضافتها تركيا إلى 13 ألف مشارك. ويشهد التوقيع السيدة منى زوبع وكيل وزارة الاستثمار ومنسق فريق التنظيم المصري والسيدة أمينة غانم مساعد وزير المالية ممثلا عن وزارة المالية فى التنظيم، وصرحت السيدة أمينة غانم بأنه تم تكوين فريق عمل للإشراف علي تنظيم هذا الحدث العالمي في مصر مكون من ممثلين من وزارات المالية والاستثمار والخارجية والداخلية والسياحة والاتصالات . مشيرة إلي أن الفريق يزور تركيا حاليا لمراقبة الترتيبات المقامة والاستفادة من خبرتها في تنظيم المؤتمر كما سيزور واشنطن في ابريل 2010 لمراقبة الترتيبات المعدة للاجتماعات النصف سنوية التي ستعقد هناك. من ناحية أخري اختتمت مساء أمس لجنة السياسات النقدية والمالية اجتماعاتها برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي والتي شارك فيها وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول أعضاء اللجنة هذا بالإضافة إلى رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورئيس المفوضية الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي ورئيس صندوق النقد الدولي والنائب الأول لرئيس الصندوق ورئيس البنك الدولي ورئيس منظمة التجارة العالمية ورئيس لجنة التنمية بالبنك الدولي وهي اللجنة المقابلة للجنة السياسات النقدية والمالية التى يرأسها د.غالي بصندوق النقد. وأكد الدكتور غالي بان اللجنة أصدرت في ختام اجتماعاتها بيانا أكد فيه أعضاء اللجنة أهمية استمرار سياسات التحفيز المالي والنقدي حتى تستقر معدلات النمو الاقتصادي العالمية وتنخفض معدلات البطالة. وقد طالب غالي باستمرار وزيادة دعم الدول المتقدمة للدول النامية خلال الفترة القادمة حتى تستطيع الدول النامية أن تنفذ سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر وأن تخرج من تداعيات الأزمة المالية العالمية. كما أكد البيان أهمية الاستمرار في صياغة سياسات مالية جديدة تركز علي تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد العالمي. الأمر الذي يتطلب أولاً إعادة هيكلة الصندوق ليقوم بدوره الرقابي بصورة أكثر كفاءة على الأسواق المالية العالمية التي ساهمت في الأزمة المالية الأخيرة بسبب غياب الرقابة الفاعلة عليها وثانياً أن تتفق الدول على تنسيق وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تتضافر لإعادة النمو الاقتصادي إلى مساره الصحيح. وفيما يخص تطوير حوكمة الصندوق فقد طالب غالي بزيادة مشاركة الدول النامية في إدارة الصندوق بصورة عادلة مما يتطلب مراجعة نصيب الدول النامية من حصص الصندوق لتعكس زيادة وزنها المتنامي فى الاقتصاد العالمي وبالتالي قوتها التصويتية في سياسات الصندوق الاقتصادية وتوجيهها لخدمة مصالح الدول النامية سواء بتوفير الإقراض الميسر لها أو بتوفير الحماية الاجتماعية لها خاصة خلال الأزمة المالية العالمية أو بتخفيف شروط الاقتراض بما يتيح لها التعامل مع تداعيات الأزمة الأمر الذي يعطي الصندوق شرعية وقوة ومصداقية في التعامل مع الأزمات. (المصدر وزارة المالية)