في إطار مساعي الدول المختلفة والمنظمات الدولية للخروج من الأزمة المالية العالمية من خلال تنفيذ إجراءات مالية وهيكلية فاعلة علي محاور متعددة فقد أقرت اللجنة النقدية والمالية الدولية بصندوق النقد الدولي في اجتماعها خلال شهر ابريل الماضي برئاسة د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة علي ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد العالمي بنحو 283 مليار دولار.

في أطار تنفيذ توجيهات اللجنة النقدية الدولية لتعزيز السيولة عالميا د.غالي :صندوق النقد الدولي يوزع 283 مليار دولار علي الدول الأعضاء لزيادة حقوق السحب الخاصة 1.2 مليار دولار تضاف لرصيد مصر من الاحتياطي الدولي بدأ من أمس . في إطار مساعي الدول المختلفة والمنظمات الدولية للخروج من الأزمة المالية العالمية من خلال تنفيذ إجراءات مالية وهيكلية فاعلة علي محاور متعددة فقد أقرت اللجنة النقدية والمالية الدولية بصندوق النقد الدولي في اجتماعها خلال شهر ابريل الماضي برئاسة د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة علي ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد العالمي بنحو 283 مليار دولار من خلال اجرائين مستقلين في صورة منح ووحدات سحب خاصة لكل دولة من الدول الأعضاء بصندوق النقد علي أساس الحصة المملوكة لكل منها في الصندوق حاليا . وعلي أن تضاف هذه الوحدات إلي رصيد الاحتياطيات الدولية لكل عضو من أعضاء الصندوق بحيث يتم استخدامها طبقا لاحتياجات وظروف كل دولة علي حدة أو كل منطقة من مناطق العالم من خلال التنسيق بين دول المنطقة فقد أشار البيان الصادر عن اجتماع اللجنة المالية والنقدية الدولية في ابريل الماضي في فقرته العاشرة علي قيام صندوق النقد الدولي بضخ 250 مليار دولار لتعزيز السيولة الدولية وزيادة قدرة الدول علي الاقتراض من الصندوق بجانب منح الدول المنضمة لعضوية الصندوق بعد عام 1980 حصة في وحدات السحب الخاصة سوف تعم أيضا علي كافة الدول حيث بلغت بعملتها ما يعادل 33 مليار دو لار وبالتالي فان مجمل السيولة التي أتاحها صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي تبلغ 283 مليار دولار. وقد بدأ تفعيل المرحلة الأولي من هذا الإجراء بما يعادل 250 مليار دولار اعتبارا من أمس الجمعة. و من جانبه أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية و رئيس اللجنة النقدية و المالية لصندوق النقد الدولي أن مصر ستستفيد من هذا الإجراء بإضافة نحو 1.1 مليار دولار إلى أرصدتها في الاحتياطيات الدولية في المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالإضافة إلى 98 مليون دولار عند تنفيذ المرحلة الثانية يوم 9 سبتمبر و بالتالي فان مجموع ما ستحصل عليه مصر و تضاف إلى رصيد احتياطاتها تبلغ ما يعادل 1.2 مليار دولار تقريباً و هو ما يفوق التزاماتها السنوية تجاه نادي باريس . وصرح د. يوسف بطرس غالي أن هناك اتجاهات متباينة في كيفية استخدام ما يمكن أن نطلق عليه هذه" المنحة" والتي ستستفيد منها كافة اقتصاديات العالم حيث ستقوم بعض الدول بالاكتفاء بتنمية أرصدتها في الاحتياطي الدولي في حين أن هناك دول أخرى تأثرت مستويات السيولة لديها كثيرا بالأزمة العالمية حيث ستبدأ في زيادة حجم السيولة لديها عن طريق تحويل وحدات السحب الخاصة التي ستحصل عليها تلك الدول إلى إحدى العملات الدولية مثل الدولار أو اليورو او الجنيه الإسترليني و في نفس الوقت فهناك توجه سائد سواء داخل مجموعة العشرين أو اللجنة النقدية و المالية لصندوق النقد الدولي لحث الدول التي لم تتأثر بشكل ملحوظ من الأزمة العالمية أن تقوم باقراض هذه المبالغ التي ستحصل عليها الي صندوق النقد الدولي لإعادة إقراضها الي مرة اخري الدول التي تحتاجها من خلال الاليات المتخصصة داخل الصندوق كجزء من اجراءات تعظيم موارده واصلاح هيكله المالي حتي يتمكن من مساعدة الدول الاعضاء التي تحتاج الي تدفقات مالية عاجلة لمواجهة اثار الازمة . وعلي هذا الصعيد اوضح غالي ان هناك اصوات يساندها شخصيا بقوة تنادي بتوجيه ما ستحصل عليه الدول الكبري من جراء هذا التوزيع الي الالية الخاصة لدي الصندوق لتقديم تمويل ميسر ومدعوم للدول الاكثر فقرا لمساعدتها في مواجهة هذه الأزمة وتلقي هذه المبادرة قبولا من حيث المبدأ لدي الكثيرين. واعرب غالي عن تفائله الحذر بالنسبة لتجاوز الازمة العالمية حيث تشهد بعض المؤشرات الاقتصادية بالفعل تطورات ايجابية مبكرة الا انه اكد علي ان طريق اصلاح النظام المالي الدولي لا زال يحتاج الي اصلاحات متعددة وان المنظومة الدولية سوف تاخذ شكلا جديدا في المستقبل. وأضاف غالي ان الاقتصاد المصري استطاع ان يعبر مراحل حرجة من الأزمة العالمية نظرا لنجاح السياسة المالية في دعم النشاط الاقتصادي دون زيادة في حجم الدين والعجز وكذلك في خلق مصداقية قوية في قدرة مصر بالخارج وكذلك نجاح الجهاز المصرفي في تجاوز هذه الازمة دون اثر سلبي يذكر،وهو ما دعي مؤسسة موديز للتقييم السيادي وهي اكثر المؤسسات العالمية تشددا وحذرا الي مراجعة رؤيتها بالنسبة للاقتصاد المصري مؤخرا من سالب الي مستقر وهو ما يعد نجاحا لافتا للاقتصاد المصري في الوقت الذي تتراجع فيه تقييمات الدول بشكل عام. وجدير بالذكر ان وحدة السحب الخاصة هي الوحدة الحسابية التي يتعامل بها صندوق النقد الدولي وتتكون من سلة من العملات الرئيسية في العالم وتوازي في الوقت الحالي نحو 1.56 دولار لكل وحدة سحب خاصة . (المصدر وزارة المالية)