انتهت وزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية المبدئية للموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 والتي أظهرت تحقيق عجز كلى نقدي بلغ نحو 71.9 مليار جنيه تمثل نسبة 6.9% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 61.1 مليار جنيه تمثل 6.8% من الناتج المحلى الاجمالى في العام المالي السابق .

ارتفاع الإنفاق العام علي الصحة بنسبة 14.6 % وعلي التعليم 17 % و19 % للأجور حماية محدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية ركائز السياسة المالية . 93.8 مليار جنيه فاتورة الدعم منها 21 مليار للسلع التموينية بزيادة 28 %عن العام السابق . 4.2 مليار جنيه لدعم الصادرات بزيادة 115%و23.3% زيادة في الإنفاق الاستثماري. 71.9 مليار جنيه عجز الموازنة العامة النقدى بنسبة 6.9 % من الناتج المحلى والعجز الأولي 1.6% . قناة السويس تسهم بأعلى إيراد للخزانة العامة بقيمة 25.2 مليار جنيه . 18.9 % نموا في حصيلة الإيرادات الضريبية لتسجل 163.2 مليار جنيه منها 89.4 مليارا ضرائب دخل. 700 مليون جنيه إيرادات رخص مصانع الحديد والاسمنت الجديدة . انتهت وزارة المالية من إعداد الحسابات الختامية المبدئية للموازنة العامة للعام المالي 2008/2009 والتي أظهرت تحقيق عجز كلى نقدي بلغ نحو 71.9 مليار جنيه تمثل نسبة 6.9% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 61.1 مليار جنيه تمثل 6.8% من الناتج المحلى الاجمالى في العام المالي السابق كما بلغ العجز الأولى للموازنة العامة للدولة قبل خصم الفوائد على القروض نحو 16.3 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الاجمالى. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه برغم الظروف الاقتصادية والمتغيرات العالمية والزيادة في أسعار السلع والخدمات عالميا إلا أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة ساهمت في تدبير الموارد الأساسية لتغطية النفقات التى تحملتها الدولة دون المساس بمحدودي الدخل مشيرا إلي أن حماية محدودي الدخل وضمان توافر السلع الأساسية ركائز السياسة المالية للحكومة. واضاف انه في إطار تنفيذ هذه السياسة وحماية لمحدودي الدخل فقد ارتفع حجم الإنفاق علي الدعم إلي 93.8 مليار جنيه مقابل 84.2 مليار جنيه في العام المالي 2007/2008 بمعدل نمو 11.4 % وبلغ الدعم المقدم للسلع التموينية نحو21.1 مليار جنيه بمعدل نمو 28.1 % كما بلغ الدعم المقدم للمواد البترولية نحو 62.7مليار جنيه بمعدل نمو 4.1 % كما بلغ الدعم المقدم لتنشيط الصادرات نحو 4.2 مليار جنيه بمعدل نمو 115.3%. وأضاف د. غالي انه انطلاقا من حرص الدولة على القيام بخدمات الصحة الوقائية والخدمات المرتبطة برعـاية الطفولة والأمومة وتقديم الخدمات العلاجية دون مقابل لمن لا يستطيع تحمل تكاليف العلاج وتدعيم نظام العلاج بالأجور الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات المتوسطة وحرص الدولة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية الكافية من الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الأخصائيين فقد بلغ المنصرف على الصحة في موازنة العام المالي 2008/2009 نحو 15.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14.6%. و بلغ الإنفاق الفعلي على التعليم نحو 39.6 مليار جنيه بعد أن كان في العام الماضي نحو 33.8 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 5.8 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 17 % وذلك لتقديم كافة الخدمات التعليمية وتطويرها سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي كما ارتفـع إجمالي الأجور والمرتبات بنسبة 19.7% لتبلغ 75.2 مليار جنيه خلال عام 2008/2009 مقابل 62.8 مليار جنيه خلال عـام 2007/2008. كما ارتفع الإنفاق الاستثماري بمعدل 23.2 % عن العام المالي السابق 2007/2008 وهو ما يفـوق متوسـط النمو السنوي للاستثمار الكلى المحقق خلال الأربع سنوات الماضية والذي بلغ 17.1 % كما ارتفعـت مدفوعـات الفـوائد على القـروض العامة بنحـو 4.5 % لتصـل إلى 52.8 مليار جنيه. وأوضح الوزير أن هذه الزيادات في الإنفاق علي الدعم والصحة والتعليم والأجور وفوائد القروض رفعت إجمالي الإنفاق العام خلال العام المالي 2008/2009 ليبلغ نحو 347.7 مليار جنيه تمثل 33.4% من الناتج المحلى مقابل 282.3 مليار جنيه تمثل 31.5 % من الناتج المحلى في العام السابق. وبالنسبة لتطور الإيرادات العامة والمنح كشف د. غالي عن تسجيلها زيادة ملحوظة بنحو 25.8% لتصل إلى 278.6مليار جنيه حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 18.9% مسجلة 163.2 مليار جنيه كما ارتفعـت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 30.2 % لتبلغ 107.7 مليار جنيه. وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 17.7% لتبلغ 89.4 مليار جنيه فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 28.6% لتحقق 51.1 مليار جنيه ،و كذلك ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 2.7% لتبلغ 14.3 مليار جنيه وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي وزيادة فاتورة الواردات. وأضاف د. غالي أن قناة السويس ساهمت بأعلى إيرادات للموازنة العامة للدولة حيث بلغت 25.2 مليار جنيه منها 13.6 مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة و 10.4مليار جنيه الضرائب المدفوعة 1.2 مليار جنيه الإتاوة على قناة السويس كما تم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالي بلغـت نحو700 مليون جنيه مقابل رخص مصانع الأسمنت والحديد الجديدة . وأكد السيد أمير رزق حنـا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هذا التحسن فى أداء الموازنة العامة يرجع للتحسن الكبير فى أداء الاقتصاد المحلى واستمرار النمو الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية بالرغم من الأزمة المالية العالمية حيث تشير المؤشرات المبدئية إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى للعام المالى 2008/2009 بأسعار السوق سجل 4.7%. وأشاد رئيس قطاع الحسابات الختامية بتعاون الجهات الحكومية المختلفة مع وزارة المالية لسرعة أعداد الحسابات الختامية حيث استجابت تلك الجهات للتعديلات التشريعية الأخيرة القاضية بسرعة عرض الحسابات الختامية علي مجلسي الشعب والشورى خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من نهاية العام المالي وعلي الجهاز المركزي للمحاسبات خلال فترة لا تزيد عن 4 أشهر مشيرا إلي أن وزارة المالية انتهيت من أعداد الحساب الختامي للموازنة العامة في فترة 10 أيام من تاريخ استلام الحسابات الختامية لأجهزة الموازنة العامة والجهات الحكومية المختلفة وهو انجاز غير مسبوق. (المصدر وزارة المالية)