أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارة المالية تتوقع تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 4.5 إلي 4.7 % و ذلك في الربع الأخير من العام المالي 2008/2009 مما يعطي مؤشرات أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز الأزمة العالمية و أضاف إننا نجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي عند مستويات 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

د.غالي خلال لقائه مع نائب رئيس البنك الدولي:4.5% معدل النمو المتوقع للربع الاخير من عام 2008/2009 23مليار جنيه إنفاق حقيقي لاستكمال مشروعات البنية الأساسية . توقعات بتراجع ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وقناة السويس خلال العام المالي الحالي. أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارة المالية تتوقع تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 4.5 إلي 4.7 % و ذلك في الربع الأخير من العام المالي 2008/2009 مما يعطي مؤشرات أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز الأزمة العالمية و قال إننا نجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي عند مستويات 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع شامشاد أختار نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وقال الوزير أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تغيرات وتحسينات عدة في إدارة الاقتصاد المصري وان الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات ساعدتها على تجنب العديد من الآثار السلبية للازمة العالمية الأخيرة، واضاف أن الإصلاحات الاقتصادية (المالية والضريبية والجمركية ) سمحت لمصر بتحقيق معدلات نمو أسرع من الدول الأخرى حيث قامت الحكومة بالإصلاح الضريبي رغم وجود قدر كبير من المخاطرة ألا أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً أكثر من المتوقع . وحول القرض الأخير الذي وقعته مصر مع البنك الدولي للمساهمة في تمويل خطط تحديث هيئة السكك الحديدية أشار الوزير إلي أن الحكومة قامت بضخ 5 مليارات جنيه لهيئة السكة الحديد خلال العاميين الأخيرين وذلك لإعادة هيكلتها كما حصلت الهيئة على منح بنحو 200 مليون دولار لشراء جرارات سكك حديدية وذلك في إطار خطط الحكومة لإعادة هيكلتها مؤكداً قدرة الهيئة على سداد أعباء القرض الذي حصلت عليه من البنك الدولي ،مشيداً بالاتفاق بين البنك والحكومة المصرية. وقال أن وزارة النقل تقوم بجهود إصلاحية كبيرة بقطاع النقل ولكن تحديات هذا القطاع كثيرة مؤكدا إصرار الحكومة علي تحقيق الطفرة المنشودة في الخدمات المقدمة من هيئة السكة الحديد. وأشار الوزير إلي أن حزمة الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد العام المالي الماضي بلغت 15.5 مليار جنيه كانت إنفاق حقيقي وتم توجيه 15.5 مليار جنيه استثمارات حقيقية للبنية الأساسية وبشكل مركز على مشروعات المياه و الصرف الصحي والباقي في دعم الصادرات ومجالات اخري . وقال ان التكلفة الإجمالية لحزمة اجراءات حفز الاقتصاد بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية بلغت 23 مليار جنية وبالفعل تم ضخ 15 مليار جنيه العام المالي الماضي والثمانية مليارات الاخري سيتم ضخها من خلال الموازنة العامة الحالية. وأكد الوزير ان الأزمة العالمية لم تؤثر على جهود الحكومة لرفع الاجور والمرتبات خلال العام الجديد حيث تم زيادتها بنحو 10% . وأضاف ان الحكومة لا تزال تنفذ برامج لإصلاح الاقتصاد فهناك إصلاحات في ضريبة الدخل والدمغة وكذلك تم إصدار قانون جديد للضريبة العقارية ويتم حاليا الحصر والتسجيل للعقارات لبدء تطبيقه في يناير المقبل. وأكد د. غالي أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاح منظومة ضريبة المبيعات لتتحول إلي ضريبة علي القيمة المضافة وكذلك نقوم بإصلاح نظم المعاشات والتأمينات. وصرح انه خلال العام الماضي حدث تراجع في حصيلة قناة السويس وهيئة البترول ولكن إيرادات ضريبة الدخل حافظت علي نفس مستوياتها السابقة ولكن من المتوقع إن يحدث انخفاض اكبر في الإيرادات سيتضح نسبتها في موازنة 2009 /2010 وان تنخفض ضريبة الدخل بنحو 22 % والمبيعات 25 % والجمارك 10% وقناة السويس 20 % وهذا سيؤدي إلي ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة من 6.9 % من الناتج المحلي إلي 8.4 % ولكن سيتراجع العجز الكلي بعد ذلك بشكل ملموس في السنوات التالية وكذلك سيكون هناك اتجاه نزولي للدين العام. من جانها قالت نائب رئيس البنك الدولي أن البنك سيقدم معونة فنية واستشارات لهيئة السكة الحديد وان البنك يعتمد على الدور الريادي لمصر وموقع مصر القيادي في الشرق الأوسط وجهودها بالمنطقة مشيدة بأداء الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية. (المصدر وزارة المالية)