أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الأزمة المالية العالمية فرضت تحديات على القارة الأفريقية في مقدمتها البطالة والفقر والجوع والتباين في الدخل وتأثير ذلك سلباً على التعليم والصحة، الأمر الذي قد يؤثر على الجيل القادم .

د.غالي أمام مؤتمر وزراء المالية الأفارقة:ضرورة وضع سياسات مالية مستدامة لمواجهة تأثير الأزمة على الاقتصاديات الأفريقية أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الأزمة المالية العالمية فرضت تحديات على القارة الأفريقية في مقدمتها البطالة والفقر والجوع والتباين في الدخل وتأثير ذلك سلباً على التعليم والصحة، الأمر الذي قد يؤثر على الجيل القادم . ودعا الوزير إلي ضرورة وضع سياسات مالية مستدامة تستطيع مواجهة التغيرات التي تؤثر على الأمن والاستقرار في أفريقيا. ودعا أن تكون هناك أنظمة ضريبية أكثر كفاءة في الدول لدعم النمو والاستثمارات لمواجهة العجز الناتج عن انخفاض تدفق الاستثمارات للقارة الأفريقية جاء ذلك خلال كلمة د. غالي في افتتاح مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط الأفارقة والتي ألقاها نيابة عنه السيد هاني قدري مساعد وزير المالية . وشدد د. غالي على ضرورة تشجيع الاستثمارات بالقارة الأفريقية من خلال إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص وبحيث يتم تعديل هذه الشراكات من الصناديق الدولية مثل صندوق التنمية الأفريقية وصندوق النقد الدولي خاصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالقارة. وأكد أنه لابد من إعطاء رسالة واضحة لمراكز اتخاذ القرار في العالم تؤكد أن هناك صوت واحد وقوي وفعال لأفريقيا ولابد وأن يتم أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على اقتصاديات الدول ومصير الشعوب تجاريا واقتصادياً. ومن جانبه أكد السيد هاني قدري مساعد وزير المالية عن تحسن معدلات النمو في مصر ليسجل خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي معدل 4.3 % مقارنة بالربع السابق الذي سجل 4.1 % وهو ما يعطي مؤشراً ايجابياً بضرورة متابعة هذه المؤشرات ونأمل في استمرار التحسن وبالنسبة للاستثمارات فانه من المتوقع أن تسجل ما بين 7 إلي 8 مليارات دولار مقابل 13.2 مليار قبل الأزمة. وأكد أن مصر ملتزمة بتخفيض الدين الخارجي بانتظام وتخفيض الدين المحلي كنسبة من الناتج رغم زيادة عجز الموازنة إلا انه من المتوقع أن ينخفض الدين إلي الناتج المحلي بنسبة 1% مقابل معدل متوسط يستهدف قبل الأزمة بلغ 10% انخفاض سنوي. وأوضح قدري أن أفريقيا نجحت في إرسال رسالة واضحة ومحددة عن طريق وزير المالية المصري باعتباره رئيساً للجنة السياسات مالية والنقدية بصندوق النقد الدولي والتي ركزت على ضرورة دعم الدول النامية والناشئة عند اتخاذ الإجراءات الاقتصادية. وأضاف أن صندوق النقد الدولي بالفعل استجاب لتلك الرسالة من خلال مضاعفة البرامج الاقتصادية الداعمة للدول الأكثر فقرا واحتياجا في العالم ليصل اجمالي القروض الميسرة لتلك الدول إلى نحو 6 مليارات دولار . وعن الآثار السلبية للازمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري أكد هاني قدري أن الاقتصاد يشهد تنوعا في القطاعات الأساسية خلال الـ4 سنوات الماضية منها قطاع الاتصالات والتشييد والبناء والقطاع الخدمي. ومن جانبه أكد عبد الله جانيه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا أن معدل النمو عام 2008 والأعوام السابقة له كان 6% ولكن نتيجة الأزمة الاقتصادية فان هذا المعدل انخفض بمعدل 2 % إلي 3 % ومن المتوقع زيادة أعداد البطالة بنحو 3 ملايين عاطل بسبب الأزمة العالمية . وأكد بأن الأزمة أثرت سلبيا على البعد الاجتماعي بالقارة مؤكداً ضرورة أن تستفيد أفريقيا بمجموعة من السياسات المالية التي تسهم في استقرار التجارة. وأضاف أن المؤتمر يركز على إرسال رسالة للمجتمعات الدولية تؤكد بأن أفريقيا صوت موحد وقوي ،كما تهدف أيضاً إلي التنسيق لمساندة قضايا التنمية بالقارة الأفريقية. (المصدر وزارة المالية)