أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي زيادة الإنفاق العام علي برامج الدعم والمزايا الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل وعدم تخفيضها مشيرا إلي خطط الحكومة لزيادة المخصصات المالية لتلك البرامج لمد مظلة نظام البطاقات التموينية لنحو 65 مليون مواطن بنهاية العام المالي المقبل.

غالي في المؤتمر الرابع للعالم العربي لخريجي هارفارد: الحكومة تعمل علي زيادة المخصصات المالية لدعم الفقراء ومحدودي الدخل أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي زيادة الإنفاق العام علي برامج الدعم والمزايا الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل وعدم تخفيضها ،مشيرا إلي خطط الحكومة لزيادة المخصصات المالية لتلك البرامج لمد مظلة نظام البطاقات التموينية لنحو 65 مليون مواطن بنهاية العام المالي المقبل، بجانب التوسع في شبكة التامين الاجتماعي، وذلك برغم التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية علي الاقتصاد المحلي و الإيرادات العامة،جاء ذلك خلال كلمة الوزير إمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للعالم العربي لخريجي جامعة هارفارد الأمريكية من العرب والمقام بالقاهرة تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بعنوان "العالم العربي نحو رؤية مستقبلية". وأوضح د. غالي أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال الحد من الفقر حيث أن عدد الفقراء منذ 5 سنوات بلغ ما يقرب من 20% من تعداد السكان ،ونستهدف تخفيض هذه النسبة وذلك من خلال التركيز علي عدد من المشروعات الاجتماعية لمعالجة مشاكل تلك الفئات، وكذلك توجيه الدعم المباشر للفقراء. وردا علي تساؤلات حول الاهتمام بالطاقة البديلة قال الوزير أن الحكومة المصرية تقوم بالفعل بالاستثمار في مجال الطاقة البديلة حيث أن هناك مشروعات للطاقة الشمسية والطاقة التي يتم توليدها من الرياح. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن الأزمة المالية العالمية أظهرت مدي الحاجة إلي إنشاء منظمات عالمية جديدة تأخذ علي عاتقها إدارة الأزمات العالمية بشكل اشمل والتعرف علي المخاطر ورقابة أفضل علي المعاملات المالية، مشيرا إلي أن الأزمة أفرزت عدة أزمات حيث بدأت بأزمة الرهن العقاري وانتهت إلي فقدان الثقة في النظام المصرفي العالمي. ودعا د. غالي صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الدولية الأخرى إلي تغيير أسلوب وطبيعة عملها كي تتواءم مع المتغيرات التي أوجدتها الأزمة العالمية ، مشيرا إلي أن تلك المؤسسات تعتبر اكبر مقرض واكبر مستثمر علي مستوي العالم. وأشار أن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة تخضع لرقابة 6جهات لا تتحدث معا، وكذلك الحال في قطاع التامين فهناك نحو 50 جهة رقابية علي القطاع نفس الحال في كندا وفي أوروبا هناك 27 جهة ووجود هذا العدد الكبير من الجهات الرقابية مع عدم تعاونها بشكل فعال للازمة المالية العالمية. وأوضح الوزير أن هناك عجزا في الموازنة في جميع دول العالم ويتراوح العجز بين 8% إلي 12% وسينخفض بعد انتهاء الأزمة، أما في الدول العربية فهناك فائض من رؤوس الأموال يقدر بنحو 3 تريليون دولار وهو ما يمكن الدول العربية من أن تكون جسرا لعبور الاقتصاد العالمي للازمة. ولفت د. يوسف إلي أن العالم العربي يسيطر علي مكون هام وأساسي يكمن في البترول ولابد من تحقيق التوازن في الأسعار لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الثروة ،موضحا أن هذا التوازن لن يتحقق إلا من خلال مؤسسات لإدارة التدفقات المالية في العالم العربي حيث أن التدفقات المالية والصفقات الاقتصادية أمر هام لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. ( المصدر وزارة المالية )