أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بالبدء في صرف نحو 175 مليون جنيه قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة من متجمدات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمستفيدين من تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا والمتعلق بمتجمدات الأجر المتغير لحالات المعاش المبكر وذلك لمن تزيد إجمالي مستحقاتهم التأمينية عن الخمسة ألاف جنيه ويستفيد من هذه المرحلة نحو 60 ألف شخص وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.

175 مليون جنيه قيمة المرحلة الأخيرة من متجمدات الأجر المتغير مليارا جنيه لتمويل فروق زيادة المعاشات وصرف المتجمدات تنفيذا لحكم الدستورية العليا . خطة لتطوير نظم التأمينات وتيسيرات عديدة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم . أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا بالبدء في صرف نحو 175 مليون جنيه قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة من متجمدات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمستفيدين من تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا والمتعلق بمتجمدات الأجر المتغير لحالات المعاش المبكر وذلك لمن تزيد إجمالي مستحقاتهم التأمينية عن الخمسة ألاف جنيه ويستفيد من هذه المرحلة نحو 60 ألف شخص وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الحالي. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي بأن مكاتب الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أعدت ترتيبات لتنظيم عمليات صرف تلك المستحقات علي عدة أيام مختلفة حسب قيم المبالغ المستحقة لتلافي حدوث زحام وتكدس إثناء الصرف حيث ستبدأ الهيئة في الصرف نقدا لأصحاب المعاشات التي تبلغ قيمة باقي مستحقاتهم طبقا للشريحة الثالثة أقل من 1000جنيه خلال يومي 28 ، 29 من الشهر الحالي ويبلغ عدد من سيتم الصرف نقدا لهم نحو 18.384 ألفا بينما يتم الصرف للأفراد الذين تزيد باقي مستحقاتهم عن 1000 جنيه بموجب شيكات ويبلغ عددهم نحو 39.639 ألفا يبدأ تسليمها من يوم الأحد 21يونيو الحالي علي أن يبدأ الصرف من البنوك اعتبارا من نفس يوم تسلم الشيكات ويستمر الصرف حتى يوم 2يوليو المقبل وذلك للأفراد الذين تزيد مستحقاتهم عن ألف جنيه وحتي 3000 جنيه أما بالنسبة للمبالغ الأكثر من 3000 جنيه حتى 5000 جنيه سيستمر صرفها حتى يوم 5 يوليو المقبل والمبالغ الأكثر من 5000 جنيه يتم الصرف حتى يوم 6 يوليو المقبل وذلك حتى تكون هناك فرصة لأصحاب المعاشات لاستلام تلك الشيكات دون زحام أو تكدس في مكاتب ومناطق التأمينات وقد أعد صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص كشوف بأسماء المستفيدين علي أن يتم تسليم الشيكات من مكاتب ومناطق التأمينات الموجودة بها ملفات أصحاب المعاشات. وأشار دكتور محمد معيط مساعد وزير المالية إلي أن الشريحتان الأولي والثانية والتي تم صرفهما في ديسمبر ومارس الماضي قد كلفتا صندوقي التأمينات الاجتماعية ما يزيد عن المليار و400 مليون جنيه حيث استفاد منهما نحو 553 ألف صاحب معاش ومستحق عنهم منهم 326 ألف صاحب معاش حصلوا علي كامل مستحقاتهم دفعة واحدة. وأضاف أن د. غالي كان قد أمر بتدبير مبلغ 2 مليار جنيه لتمويل صرف فروق زيادة المعاشات بالإضافة إلى متجمدات الخمس سنوات نتيجة لتطبيق حكم المحكمة الدستورية مشيرا إلي أنه بانتهاء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من متجمدات أصحاب المعاشات تكون وزارة المالية قد انتهت من تطبيق حكم المحكمة الدستورية وهذا يأتي علي ضوء حرص وزير المالية علي سرعة تنفيذ ما تم الالتزام به من جانب الوزارة من تدبير الأموال اللازمة لصرف جميع الأعباء المالية الناتجة عن أحكام المحكمة الدستورية العليا والمتعلقة بعلاوة عام 2004 وأيضا معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة. وأوضح د. محمد معيط أن تنفيذ الحكمين يأتي أيضا متوازيا مع خطة وزارة المالية في تنفيذ برنامج طموح لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يشهد حاليا العديد من برامج الإصلاح والتطوير والتي تنصب كلها في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي بدأ يشعر بها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي من أهمها تحريك الحد الأقصى للأجر المتغير التأميني لتحسين المعاشات المستحقة والبدء في ميكنة صرف المعاشات وأيضا تحسين منظومة الحصول علي المعاشات من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تحويل نظام التأمينات الاجتماعية من نظام يعتمد على الملفات الورقية إلى نظام يعتمد على الملفات الالكترونية بما يساعد على سرعة استخراج البيانات من ملف المؤمن عليه وأصحاب المعاشات والمستحقين وتقليل خطأ فقد المستندات مما سيقضى بشكل ملحوظ على مشكلات ضم المدد التأمينية وتواريخ الالتحاق وترك النظام التأميني بالإضافة إلي القيام بتعديل بعض مواد القانون واللوائح للتسهيل علي المتعاملين مع نظام التأمينات والمعاشات. (المصدر وزارة المالية)