أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن بدء المرحلة الثانية من ميكنة إيرادات ومدفوعات الموازنة العامة مشيرا إلي انتهاء المرحلة الأولي الخاصة بميكنة عمليات أعداد الموازنة وعمليات تحويل المخصصات المالية من حسابات المالية بالبنك المركزي إلي حسابات الجهات العامة المختلفة كما تم ميكنة إدارة خدمة الدين العام بالكامل وهذه العمليات تمثل نحو 55% من إجمالي حركة الموارد المالية بالموازنة العامة.

ميكنة عمليات خدمة الدين العام بالكامل وتعديل لائحة قانون الحسابات الحكومية أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن بدء المرحلة الثانية من ميكنة إيرادات ومدفوعات الموازنة العامة مشيرا إلي انتهاء المرحلة الأولي الخاصة بميكنة عمليات أعداد الموازنة وعمليات تحويل المخصصات المالية من حسابات المالية بالبنك المركزي إلي حسابات الجهات العامة المختلفة كما تم ميكنة إدارة خدمة الدين العام بالكامل وهذه العمليات تمثل نحو 55% من إجمالي حركة الموارد المالية بالموازنة العامة. وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية والتي يجري العمل بها حاليا تستهدف رفع نسبة ميكنة العمليات المالية للموازنة العامة لنحو 85 % بحلول نهاية العام الجاري حيث يجري حاليا ميكنة الوحدات الحسابية بوزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم أيضا سيتم في مرحلة لاحقة ميكنة كل الوحدات الحسابية المنتشرة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والمحليات وفي القطاع الخدمية و جاء ذلك خلال لقاء الوزير ورؤساء الوحدات الحسابية من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية. وأوضح الوزير أن أسلوب ميكنة العمليات المالية الحكومية هو احدث أسلوب للرقابة علي الأنفاق العام والإيرادات العامة ومطبق في معظم دول العالم وبالنسبة للمنطقة العربية فان مصر والأردن هما أول من يطبق هذا النظام بالمنطقة. وأضاف الوزير انه تم تدريب نحو 150 مراقب مالي علي استخدام الأسلوب الجديد في تسجيل عمليات الإنفاق العام والإيرادات السيادية مشيرا إلي انه يتم تزويد هؤلاء المتدربين بحاسب إلي ذو مواصفات خاصة حيث انه مرتبط مباشرة بمركز الحاسب الآلي المركزي بالوزارة من خلال شبكة المعلومات الدولية بحيث يتم إثبات عمليات الإنفاق والإيرادات لحظيا كما أن الجهاز مخصص فقط لهذا ولا يسمح بالدخول علي مواقع أخري علي الانترنت. وأكد الوزير انه مع نهاية العام الحالي سيتم استكمال تدريب نحو 800 من مراقبي الحسابات والذين يراقبون نحو 75 % من حركة الموارد المالية بالموازنة العامة كما سيتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الحسابات الحكومية بحيث يتم اعتبار مستندات الصرف الالكترونية والورقية هي الدفاتر الحسابية الحكومية. (المصدر وزارة المالية)