أكد د. يوسف بطرس غالي ان عمليات التطوير والتحديث لمنظومة التأمينات الاجتماعية تستهدف خلق علاقة جديدة من الثقة وحسن المعاملة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ونقل التجربة الناجحة لمصلحة الضرائب إلي التأمينات.

د.غالي خلال افتتاح 3 منافذ تأمينات مميكنة:ارتفاع عدد بطاقات صرف المعاشات الالكترونية إلي 100 ألف بطاقة إعفاء أصحاب الأعمال والشركات من نصف غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية . السماح بشراء المدد التأمينية والجمع بين المعاش العسكري والأجر المدني بدون حد أقصي . زيادة مدة مسئولية هيئة التأمينات عن الأمراض المهنية إلي عشر سنوات بعد انتهاء الخدمة . أكد د. يوسف بطرس غالي ان عمليات التطوير والتحديث لمنظومة التأمينات الاجتماعية تستهدف خلق علاقة جديدة من الثقة وحسن المعاملة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ونقل التجربة الناجحة لمصلحة الضرائب إلي التأمينات. مشيراً إلي أن التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية وافق عليها مجلس الشعب منذ يومين أعادت التأكيد على حق أصحاب المعاشات وان ما يحصلون عليه هو نتاج ادخارهم على مدي سنوات طويلة وليست هبه من احد . وأكد الوزير ان ضم التأمينات لإشراف وزارة المالية ساعد كثير في تطوير وتحديث التأمينات وحسن إدارة أموالها مشيراً الي ان المالية تتعامل مع نحو700 مليار جنية هي حجم الإنفاق السنوي والإيرادات السيادية في حين اشتراكات الصناديق سنوياً تقدر بنحو 30 مليار جنيه وهي تمثل جزء بسيط مقابل حجم الأموال التي نتعامل فيها مؤكداً على ضمان الحكومة لأموال التأمينات. وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستبدأ من غدا في تطبيق قانون إعفاء الشركات وأصحاب الأعمال من 50 % من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية والذي وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا. وأضاف الوزير انه من غدا الأربعاء أيضا سيرتفع عدد البطاقات الالكترونية لصرف المعاشات لنحو100 ألف بطاقة تسمح لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالصرف من أي مكتب تأمينات أو منفذ صرف مميكن تابع لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أو القطاع العام والخاص علي مستوي الجمهورية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير منفذي تأمينات وسط القاهرة ومصر بشارع الألفي ومنفذ صرف المعاشات بالخزانة العامةبمشاركة السيد. حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ود. محمد معيط مساعد وزير المالية ورشاد سالم و أحمد الباز مستشارا وزير المالية وعلي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ووجدان أبو العطا عبد الرءوف رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وأعضاء مجلس أدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. وأضاف د. غالي أن وزارة المالية تستهدف تحويل نحو مليون ونصف حالة صرف معاش لأكثر من ثلاثة ملايين صاحب معاش ومستحقين عنهم من نظام الصرف الورقي إلي النظام الالكتروني تدريجيا بحلول منتصف العام القادم. وأشار إلي أن المنظومة الجديدة للمعاشات الالكترونية تستهدف تحقيق عدة مزايا بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أمكانية استخدام البطاقة الالكترونية من ماكينات الصرف الخاصة بشبكة وزارة المالية بجانب مكاتب التأمينات المميكنة وتجميع وصرف المعاش خلال فترة 3 شهور قبل أن يعاد المعاش إلي هيئة التأمينات الاجتماعية حماية لحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وبالنسبة للدولة توفير مبالغ طائلة من خلال التحول إلي نظام النقود البلاستيكية وزيادة العمر الافتراضي لأوراق النقد. وأوضح الوزير أن مشروع ميكنة عمليات صرف المعاشات يأتي في أطار سعي الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي بدأ يشعر بها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا. وحول التعديلات علي قانون التأمينات الاجتماعية الحالي والتي وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا صرح د. غالي أنها تتضمن تيسيرات ومزايا عديدة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات حيث تسمح للمؤمن عليه بشراء مدد تأمينية عن فترات عمل سابقة منذ سن الثامنة عشرة بدلا من سن العشرين في الوضع السابق وبحيث ألا تتجاوز المدة السابقة المطلوب شرائها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه وأيضا أعطاء المؤمن عليه الحق في تعديل اجر الاشتراك المتغير 4 مرات في العام بدلا من الوضع الحالي والذي كان يقصر تعديل هذا الأجر علي مرة واحدة فقط،وبالنسبة لأصحاب المعاشات أجازت التعديلات الجمع بين المعاش والأجر من عمل جديد ودون حدي أقصي مع السماح له بالتامين بالأجر الجديد واعتبار مدة الاشتراك الجديدة لمعاش جديد مع السماح لصاحب المعاش العسكري الذي التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل في الجمع بين معاشه العسكري وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المقرر بقانون التامين الاجتماعي دون حدود. وأضاف الوزير أن التعديلات راعت أيضا التوافق مع جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بمعاش الآجر المتغير و تعديل مسئولية صندوقي التأمين الاجتماعي في مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله إلى عشر سنوات مع السماح للمؤمن عليه بالمطالبة بأية مستحقات ترجع لخمس سنوات ماضية منذ تقديم طلب بذلك. وأكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية منظومة تطوير وتحديث التأمينات الاجتماعية ترتكز علي 4 محاور الأول تطوير البنية التحتية لصناديق التأمينات الاجتماعية وإضافة خدمات جديدة مثل التحول من النظام الورقي إلي النظام الالكتروني لكل خدمات صناديق التأمينات الاجتماعية وإنشاء مركز حاسب ألي موحد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتغير شبكة الاتصالات لجميع مكاتب التأمينات علي مستوي الجمهورية وتحديث وتطوير أجهزة وبرامج الكومبيوتر وآلات الطباعة والتصوير والتليفونات وتحديث وتطوير مكاتب التأمينات. والمحور الثاني تطوير القوانين والتشريعات الحاكمة للتأمينات الاجتماعية، وبالنسبة للمحور الثالث أوضح انه يركز علي التحريك التدريجي للحد الأقصى للأجور الخاضعة للتأمينات وسداد جميع المستحقات التي قررتها أحكام المحكمة الدستورية العليا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والتي تكلفت 2 مليار جنيه. أما المحور الرابع فانه يركز علي عمليات تطوير وتحديث المناطق التأمينية ومنافذ صرف المعاشات ورفع مستوي العاملين بهيئة التأمينات واعتبار حسن معاملة الجمهور ركن أساسي عند تقييم هؤلاء العاملين بحيث يتم نقل تجربة تطوير مصلحتي الضرائب والجمارك إلي التأمينات الاجتماعية مشيرا إلي أن الوزارة أعدت شعار جديد لمكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية لترسيخ مبدأ الرعاية والاهتمام بأصحاب التأمينات. وأضاف الدكتور محمد معيط أن منظومة تحديث الخدمات التأمينية تشمل أيضا التوسع في تقديم العديد من الخدمات التأمينية عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة القوميةٍ للتأمين الاجتماعي والتوسع التدريجي في تحويل نظام التأمين الاجتماعي من نظام الملف الورقي إلي نظام الملف الإلكتروني وأنشأ مركز الاتصالات وخدمة المواطنين وإنشاء إدارة اكتوارية حكومية تختص بتقديم الدعم الفني والدراسات والاستشارات الاكتوارية لوزارة المالية وباقي الوزارات بالحكومة وإرسال بعثة من سبعة من أوائل خريجي قسم العلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة والذين تم إلحاقهم للعمل بوزارة المالية إلى المملكة المتحدة للحصول على درجة الماجستير في الإدارة الأكتوارية. من ناحيته أكد الدكتور إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance التابعة لبنك الاستثمار القومي أنه في أطار مشروع التحول لنظام الصرف الالكتروني فسوف يصل اليوم عدد المنافذ المميكنة إلي 93 منفذ منتشرة في مناطق القاهرة الكبري والإسكندرية وهي تسمح لأصحاب المعاشات والمستحقين بالصرف من أي منفذ بغض النظر عن تبعيته لصندوق التأمينات الاجتماعية التابع له صاحب المعاش مشيرا إلي أن المنظومة عند استكمالها ستسمح أيضا باستخدام البطاقات من ماكينات الصرف التابعة لشبكة وزارة المالية. وجدير بالذكر أن المكاتب المميكنة حاليا هي مكاتب الأزبكية ومكتب الأزبكية ومنازل الأزبكية والخازندار أول والخازندار ثان والخازندار ثالث والخازندار رابع ويقع مقرهم في 1 ميدان الخازندار العتبة رقم 9 ،وحدة مكتب عابدين ومنازل مكتب عابدين ويقع مقرهما في رقم 1 شارع 26 يوليو القاهرة ومكتب باب اللوق ومنازل مكتب باب اللوق ويقع مقرهما في 2شارع محمد محمود باب اللوق مكتب الوايلي ودار الشفاء ومنازل مكتب الوايلي ويقع مقرهم في 8 شارع مصر والسودان العباسية، مكتب الظاهر ومنازل مكتب الظاهر ويقع مقرهما في 5 شارع الفردوس أمام مستشفي الطيران ومكتب الدرب الأحمر والدرب الأحمر والحزب الوطني الدرب الأحمر ومنازل مكتب الدرب الأحمر ويقع مقرهم في 3 شارع مصطفي فاضل الحلمية الجديدة ومكتب منشية البكري ومقره في 14 شارع ابن الحكم حلمية الزيتون ،منازل مكتب منشية البكري ومقره في 15 شارع ابن الحكم حلمية الزيتون،ومكتب العجوزة ومقره في 90 شارع أحمد عرابي المهندسين جيزة ،مكتب العجوزة ومقره في 91 شارع أحمد عرابي المهندسين جيزة ميت عقبه ومقره في 92 شارع أحمد عرابي المهندسين جيزة ،منازل مكتب العجوزة ومقره في 93 شارع أحمد عرابي المهندسين جيزة فرع الهيئة بالمنيرة ومقرها في المنيرة مبني الأسر الناشئة،بركة الحاج شارع محمد زاهر من شارع الجمهورية خلف مسجد المتبولي منطقة جنوب الجيزة ،برج وادي النيل بشمال الجيزة ومقره في برج وادي النيل ميت عقبه العجوزة شمال الجيزة ومقره في 3 شارع حافظ العجوزة ومكتب تأمينات الصف ومنطقة القليوبية،ومكتب السيوف (أ) بالعصافرة ،منطقة السيوف (ب). (المصدر وزارة المالية)