أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولي أن الحد المسموح بإقراضه للدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض وافقت اجتماعات اللجنة المالية والنقدية خلال اجتماعها الأخير بالعاصمة الأمريكية واشنطن علي مضاعفته ضمن عدد من التوصيات تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

أطلاق آلية جديدة للإقراض من صندوق النقد والبنك الدوليين و تحسين عمليات الأشراف والرقابة تعاون مع مجلس الاستقرار المالي لإعداد مؤشرات أدق حول المخاطر المالية العالمية . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولي أن الحد المسموح بإقراضه للدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض وافقت اجتماعات اللجنة المالية والنقدية خلال اجتماعها الأخير بالعاصمة الأمريكية واشنطن علي مضاعفته ضمن عدد من التوصيات تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أن اللجنة وافقت على الاقتراح الخاص بمضاعفة الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من التمويل المباشر من أعضائه لترتفع من مستوى 250 مليار دولار أمريكي إلى مستوى 500 مليار دولار أمريكي لتستخدم من خلال آلية ترتيبات إقراض أكثر مرونة New Arrangement to Borrow (NAB). وأكد الوزير أن الاجتماعات أكدت علي الدور المحوري الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في مساندة الدول لمواجهة تلك الأزمة بانتهاج سياسات مالية توسعية والبعد عن السياسات الحمائية والحفاظ على استقرار الأسعار و مساعدة دول العالم في اتخاذ قرارات من شأنها تقوية نظمها البنكية والوصول بمعدلات اقتراضها المحلية إلى المعدلات الآمنة مع مزيد من تدفقات رؤوس الأموال العالمية هذا بالإضافة إلى الترحيب بما قررته قمة مجموعة الـ 20 الأخيرة وما تضمنته من تقوية للنظام المالي العالمي. مشيرا إلي أن اللجنة رحبت بمبادرات صندوق النقد لزيادة التمويل المتاح للدول الأعضاء والتي ظهرت في استحداث خط الإقراض المرن الجديد والذي تم أطلاقه وتحسين عمليات الإشراف من خلال تحسين تحليل العلاقات المالية الكلية والآثار الاقتصادية المنتشرة عبر الحدود ومصادر المخاطر. و بالتعاون بين الصندوق ومجلس الاستقرار المالي بهدف تقديم مؤشرات أدق حول المخاطر المالية وفجوات البيانات. أما على صعيد الحصص والتصويت بالصندوق فقد أكد الوزير أن اللجنة أوصت ببذل المزيد من الجهود من جانب السلطات الوطنية بالدول الأعضاء لتفعيل الترتيبات التي تمت صياغتها في أبريل 2008 بخصوص الحصص وإصلاح نظام التصويت ونموذج الدخل الجديد للصندوق بما يحمله ذلك من مزيد من القدرات التصويتية للاقتصادات الناهضة من الدول النامية والأسواق الناشئة. وتضم اللجنة في عضويتها وزراء مالية 24 دولة من دول العالم هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة واندونيسيا والسويد وهولندا والهند والمملكة المتحدة والأرجنتين وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا والجزائر والجابون والبرازيل وجنوب أفريقيا وسويسرا وبلجيكا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان والصين. وقد حضر الاجتماع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. (المصدر وزارة المالية)