وجه الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولى كلمة للمجلس الإقتصادى والإجتماعى بالأمم المتحدة (الإيكو-سوك) أكد فيها وجود تدهور فى بعض المؤشرات الإجتماعية نتيجة الأزمة المالية العالمية تتمثل فى إرتفاع معدلات الفقر وتراجع مؤشرات الصحة والتعليم فى الدول النامية وخاصة الدول الأكثر فقراً.

وزير المالية في كلمة للمجلس الإقتصادى والإجتماعى بالأمم المتحدة:المجتمع الدولي سيعاني من زيادة البطالة والفقر حتى بعد تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية 4 % معدل النمو الإقتصادى لمصر للعام المالي الحالي مقابل متوسط 1.6% فى الأسواق الناشئة والدول النامية . وجه الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية الدولية بصندوق النقد الدولى كلمة للمجلس الإقتصادى والإجتماعى بالأمم المتحدة (الإيكو-سوك) أكد فيها وجود تدهور فى بعض المؤشرات الإجتماعية نتيجة الأزمة المالية العالمية تتمثل فى إرتفاع معدلات الفقر وتراجع مؤشرات الصحة والتعليم فى الدول النامية وخاصة الدول الأكثر فقراً. وأوضح أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية فى الإقتصاد العالمى إلا أن علاج التبعات الإجتماعية السلبية للأزمة سوف يستغرق وقتاً أطول من إنتهاء الأزمة العالمية وعلاج المشاكل الإقتصادية. وأضاف إن صندوق النقد والبنك الدوليين كانا على صواب عندما أعطيا لتقريرهما النصف سنوى عن متابعة التطورات العالمية عنواناً: "حالة طوارئ فى التنمية" موضحاً أن هذه المؤشرات تأتى على خلفية الأزمة العالمية التى تسببت فى إنكماش الإقتصاد العالمى بنحو 1.3% كما هو متوقع لعام 2009 وكذلك إنكماش حركة التجارة العالمية فيما بين 9 الي13% طبقاً للتقديرات المختلفة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية. وشدد د. يوسف بطرس غالى على أن الدول النامية والأسواق الناشئة سوف يكون لها نصيب أكبر من أثر هذه التبعات السلبية نتيجة تأثرها بتراجع حجم وقيمة صادراتها وإنخفاض تدفقات رؤوس الأموال الموجهة إليها وذلك على الرغم من قدرة معظم هذه الدول على الإستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2009 و2010 على عكس الدول المتقدمة التى ستنكمش إقتصاداتها بنحو 3.8% خلال العام الجارى. وعرض د. يوسف بطرس غالى بصفته رئيس اللجنة المالية والنقدية تقريراً للمجلس الإقتصادى والإجتماعى بالأمم المتحدة حول نتائج إجتماعات اللجنة والتى عقدت إجتماعها الـ 19 بواشنطن برئاسته يوم 25 إبريل الماضى حيث أوضح أن اللجنة ناقشت السياسات الإقتصادية والمالية لمعالجة آثار الأزمة مع الحفاظ فى نفس الوقت على التوازنات المالية وإستقرار معدلات التضخم فى المدى المتوسط والطويل وأهمية وضوح سياسات تخارج الحكومات من النشاط الإقتصادى بعد عودة الإستقرار للإقتصاد العالمى. كما أوضح د.غالى أن المناقشات تضمنت برنامج عمل صندوق النقد الدولى فى المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن توجه الدول الأعضاء جاء فى صالح زيادة التمويل المتاح للدول النامية والدول الأكثر فقراً مع العمل على زيادة عنصر المنح الموجود فى برامج التمويل الموجهة لهذه الدول وزيادة مرونتها وتحسين مشروطياتها. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه أمام المجلس الإقتصادى والإجتماعى بالأمم المتحدة السيد هانى قدرى مساعد وزير المالية ونائب رئيس اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولى. وصرح السيد هانى قدرى أن قدرة العديد من الدول النامية والأسواق الناشئة فى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من الأزمة المالية العالمية إنما يأتى على خلفية أن العديد من هذه الدول ومن بينها مصر كانت قد إتبعت سياسات إصلاحية إقتصادية ومؤسسية على مدى السنوات الماضية زادت من قدرة مؤسساتها وإقتصاداتها على التعامل مع مثل هذه الأزمات وإمتصاص قدر من آثارها السلبية. وأضاف إنه من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو حقيقى يتراوح بين 3-4% فى العام المالى 2008/2009 وهو أعلى بكثير من متوسط معدل النمو المتوقع تحقيقه فى الدول النامية والأسواق الناشئة مجتمعة والذى يبلغ 1.6% فى عام 2008/2009 طبقاً لتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين. وجدير بالذكر أن المجلس الإقتصادى والإجتماعى هو أحد الأجهزة الأساسية التى تمثل منظومة الأمم المتحدة والتى تشمل الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة، ومحكمة العدل الدولية. (المصدر وزارة المالية)