أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بدء صرف مرتبات العاملين بالديوان العام لوزارتي الإعلام والقوى العاملة والهجرة إلى جانب هيئة الاستشعار عن بعد لشهر أبريل الحالي عن طريق بطاقات الصرف الآلي الحكومية للبنك الأهلي المصري فى أول تعاون للبنك مع المنظومة الجديدة لأساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية .

بدء صرف مرتبات العاملين بوزارتي الإعلام والقوي العاملة إلكترونياً إصدار البطاقات البلاستيكية مجانا و تشغيل شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة للمالية . تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب و اشتراكات التأمينات بالنظام الجديد . أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بدء صرف مرتبات العاملين بالديوان العام لوزارتي الإعلام والقوى العاملة والهجرة إلى جانب هيئة الاستشعار عن بعد لشهر أبريل الحالي عن طريق بطاقات الصرف الآلي الحكومية للبنك الأهلي المصري فى أول تعاون للبنك مع المنظومة الجديدة لأساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية والتي تم الانتهاء من بناءها خلال العامين الماضيين من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري وتحت إشراف وحدة الدفع و التحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية. وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق النظام الجديد بعد نجاح تجربة صرف للمعاشات الكترونيا مشيرا إلي انه يتم حاليا التنسيق مع عدد من البنوك لاستكمال مشروع صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف. و أشار د. غالي إلي انه تدعيماً للمنظومة الجديدة تم تشغيل ماكينات الصرف الآلي ( ATM ) لشبكة وزارة المالية والتي تقوم شركة e-finance بإدارتها بعد أن تم تشغيل نقاط الصرف الالكتروني ( ( POS لنفس الشبكة فى منافذ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حيث تتيح ماكينات الصرف الآلي لشبكة وزارة المالية لموظفي الحكومة من حاملي بطاقة المرتبات صرف مستحقاتهم من تلك الصارفات الآليةدون تحميلهم أية مصاريف لإصدار البطاقات البلاستيكية وذلك إلى جانب شبكة البنوك للصرف الآلي. وأضاف د. غالي أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ستقدم خدمات أخرى (بجانب دفع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومستحقات أصحاب المعاشات) كتحصيل الإيرادات العامة مثال الجمارك والضرائب بجانب اشتراكات التأمينات مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في تقليص الفترة الزمنية لتداول النقد و زيادة فاعلية أدوات الحكومة الإلكترونية والاستفادة من التعاملات الإلكترونية المختلفة عند تحليل ودراسة مؤشرات السوق كما سيسهم النظام الجديد فى إدارة التدفقات النقدية للخزانة العامة بصورة أفضل مع زيادة شفافية مؤشرات الاقتصاد الكلى و توفير البيانات القياسية المالية . وأوضح السيد أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني أن المشروع يأتي متواكبا مع تفعيل البنك المركزي المصري لغرفة المقاصة الالكترونية ونظم التسويات اللحظية للتعاملات البنكية مشيرا إلي أن مشروع الدفع الالكتروني يستهدف تيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية حيث سيوفر العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية الشاملة بما يقضي علي الزحام وطوابير صرف المرتبات في المصالح المختلفة وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها الإفراد للحصول علي الخدمات الحكومية سواء في الوقت أو الجهد أو الانتقال في أوقات العمل لدفع اشتراكات التامين أو سداد ضريبة كسب العمل مثلا ،أيضا تحقيق الخصوصية والسرية لمرتبات العاملين والمزايا التي يحصلون عليها. كما أشار السيد إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة e-Finance إلى أن تنفيذ وإدارة منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية يأتي في إطار توجه الدولة نحو تفعيل مفهوم التشغيل بواسطة الغير ،مما يسهم في تحسين الخدمات للمتعاملين مع الحكومة. وأشاد بالتعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك المصرية فى سبيل تشغيل المنظومة وفقاً لبنية تحتية فنية و قانونية متوافقة مع معايير الأمن القومي . (المصدر وزارة المالية)