أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع مستحقات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم خاصة حقوقهم التي قررتها أحكام المحكمة الدستورية العليا.

تعديلات بقانون التأمينات الاجتماعية الحالي للتيسير علي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم مزايا جديدة لأصحاب المعاشات العسكرية و ضوابط لشراء المدد التأمينية . ربط قيمة المعاش المبكر الاختياري في المستقبل بسن تقاعد المؤمن عليه دون تخفيض . مد فترة المطالبة بمعاش الإصابة للأمراض المهنية إلي 10 سنوات بعد التقاعد بدلا من سنة واحدة . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع مستحقات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم خاصة حقوقهم التي قررتها أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأشار الوزير إلي أن تعديلات بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الحالي المعروضة حاليا علي مجلسي الشعب والشورى لا تتضمن أي تخفيض أو انتقاص أو مساس بقيمة المعاشات الحالية أو المستقبلية أو المزايا الممنوحة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وأن الهدف من التعديلات هو إقرار حكم المحكمة الدستورية لربط قيمة المعاش المبكر بسن الخروج على المعاش دون تخفيضه بعد ذلك وذلك بالنسبة لحالات المعاشات المبكرة الاختيارية والتي قد تحدث في المستقبل وبما يتفق مع هدف المشرع من أن يصل معدل الاستبدال إلى 80 % من إجمالي الأجر الأخير عند التقاعد عند سن الـ 60 سنة وذلك في حالة الوصول إلى 36 سنة اشتراك وبما يتفق مع القواعد العلمية والاكتوارية المعمول بها في جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في جميع دول العالم وأن التعديل المقترح سوف ينصب فقط على حالات الخروج المبكر علي المعاش الاختيارية التي قد تحدث في المستقبل وذلك للحفاظ على الأوضاع القانونية والمساواة والعدالة بين مجموع المؤمن عليهم دون افتئات فئة على حق فئة أخري وبما لا يضر بحقوق بقية مجموع المؤمن وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الفئات الأخرى . وصرح الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية أن التعديلات تتضمن أيضا توفيق أوضاع عمليات شراء المدد حيث تضمن تعديل المادة 34 من القانون الحالي ألا تتجاوز المدة المطلوب شرائها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه،كما تتضمن التعديلات أيضا إعطاء الحق للابن أو الأخ في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أسوة بالمؤمن عليه وذلك بعكس ما هو معمول به حاليا والذي لا يعطيه هذا الحق. وأضاف أن التعديلات سترسي أيضا مبدأ جديد يتم بمقتضاه السماح لصاحب المعاش العسكري الذي التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل في الجمع بين معاشه العسكري وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المقرر بقانون التامين الاجتماعي دون حدود وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق للمعاش المدني بدلا من المبدأ المعمول به حاليا والذي يقضي بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش. كما تتضمن التعديلات أيضا إعطاء الحق في حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء الفترة القانونية للمطالبة والتي حددت بخمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أن تسمح بالصرف في هذه الحالة لقيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة علي تاريخ تقديم طلب الصرف بدلا من الوضع الحالي والذي يسمح بالصرف من تاريخ تقديم طلب الصرف فقط. كما تضمن مشروع القانون تعديل مسئولية صندوقي التأمين الاجتماعي في مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية إلي عشرة سنوات بدلا من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله حتى لو استمر بلا عمل أو ألتحق بعمل آخر لا ينشأ عنه هذا المرض حيث يقترح مشروع القانون مد الحماية التأمينية للمؤمن عليه في هذه الحالة إلى عشر سنوات بدلا من سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته وذلك لأن العديد من الأمراض المهنية لها تأثير متأخر على صحة المؤمن عليه وقد لا يظهر الأعراض عليه قبل مرور عشر سنوات. حيث أفادت وزارة الصحة بأن هناك بعض الأمراض المهنية التي يجب متابعتها ومناظرة المؤمن عليه خلال 10 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة بدلا من عام واحد وقد عددت 17 مرض من هذه الأمراض لذلك تقدمت وزارة المالية بهذا التعديل حتى تستطيع صرف الحقوق والمزايا التأمينية لتلك الفئات وذلك عند ظهور أحد هذه الأمراض خلال 10 سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة. (المصدر وزارة المالية)