أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية التزام الحكومة برعاية وحماية محدودي الدخل وزيادة أجور العاملين بالدولة والعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي لتوفير فرص عمل جديدة مشيرا إلي أن هذه الأهداف تمثل ركائز مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2009/2010 واهم أولوياتها الأساسية.

الأزمة العالمية ورعاية محدودي الدخل وإيجاد فرص عمل أولويات أساسية للموازنة العامة 86 مليار جنيه إجمالي الأجور بنسبة 27% من إجمالي المصروفات بزيادة 9 مليارات جنيه عن العام السابق . ارتفاع الإنفاق العام علي التعليم والصحة وزيادة كميات السلع الغذائية المدعومة ومعاش الضمان الاجتماعي . مشروع الموازنة لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة وانخفاض متوقع في الإيرادات الضريبية . أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية التزام الحكومة برعاية وحماية محدودي الدخل وزيادة أجور العاملين بالدولة والعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي لتوفير فرص عمل جديدة مشيرا إلي أن هذه الأهداف تمثل ركائز مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2009/2010 واهم أولوياتها الأساسية. وأشار الوزير إلي أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف تعزيز الطلب المحلى لزيادة معدلات النمو الإقتصادى حيث تتجه التوقعات أن يبلغ معدل النمو الاقتصاد المصري بين 3 % و4 % فى عام 2009/2010 فى الوقت الذى يبلغ فيه متوسط معدلات النمو للدول النامية والأسواق الناشئة نحو 1.6% بينما تعانى الدول الكبرى من نمو سلبى فى اقتصادياتها بمعدل 3.8 % تقريباً كما تستهدف الموازنة الجديدة توجيه الإنفاق العام واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية وتعظيم الإيرادات العامة للدولة وتوجيهها أفضل توجيه يكفل تلبية متطلبات الإنفاق العام ومراعاة البعد الإجتماعى كهدف إستراتيجي لتنفيذ السياسة العامة للدولة ودعم اللامركزية وتعظيم دور المحليات ومساهمة الاستثمارات العامة فى توفير متطلبات التنمية وكقاعدة لبناء أصول المجتمع وزيادة الإنتاج المحلى وتشجيع تدفق الاستثمار إلى مصر لزيادة فرص التشغيل والعمالة. وصرح د. غالي أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد يشمل زيادة مخصصات التعليم والصحة وزيادة عدد المستفيدين من دعم السلع الغذائية ورفع عدد المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعى بالإضافة إلى زيادة الكميات من السلع الغذائية والبترولية المدعومة واستمرار دعم مياه الشرب والنقل والمواصلات والأدوية والتأمين الصحي وإسكان محدودي الدخل ودعم تنمية الصعيد وذلك على الرغم من الانخفاض المتوقع فى الإيرادات العامة نتيجة تباطؤ النشاط الإقتصادى تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح د.غالي أن الموازنة الجديدة تقدر مصروفاتها بنحو 319 مليار جنيه حيث قامت الحكومة بزيادة إعتمادات الأجور بنسبة 12% عن متوقع 2008/2009 بزيادة 9 مليارات جنيه لتصل إلى 86.1 مليار جنيه تمثل أجور نحو 5.4 مليون موظف حكومي. كما ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات بنحو 10% لتصل إلى 27 مليار جنيه وأيضا زادت مصروفات الصيانة بنسبة 18.6 % وذلك للحفاظ على سلامة أصول الدولة والبنية الأساسية التى تم الاستثمار فيها خلال السنوات الماضية كما زادت المخصصات لشراء الأدوية والأمصال والطعوم والأغذية للمدارس والمعاهد الحكومية وتبلغ جملة الإعتمادات المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 73.4 مليار جنيه تمثل نحو 23 % من إجمالي المصروفات و بلغت المخصصات الموجهة للدعم نحو 59.8 مليار جنيه بنسبة 18.7 % من إجمالي المصروفات منها 13.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و 33.7 مليار جنيه كدعم للمنتجات البترولية. وأكد د. غالي أنه على الرغم من إنخفاض مخصصات دعم السلع التموينية والبترولية فى مشروع الموازنة الجديدة مقارنة بالعام المالى الجارى نتيجة تراجع أسعار الغذاء والبترول العالمية من المستويات القياسية التى بلغتها خلال العام المالى الماضى وأوائل العام الحالى، إلا أن الحكومة مستمرة فى تدعيم هذه السلع بكميات متزايدة عاماً بعد عام بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من البطاقات التموينية من نحو 38 مليون مواطن فى عام 2007/2008 إلى نحو 63 مليون خلال العامين الحالى والمقبل.مشيرا إلى أن دعم الإحتياجات الأساسية للمواطنين إلتزام أخذته الحكومة على عاتقها لحماية محدودى الدخل ولن تتخلى عنه. وأضاف د. غالي أن نسبة العجز الكلى المقدر في مشروع الموازنة العامة لعام 2009/2010 يبلغ نحو 8.0 % من الناتج المحلى ارتفاعا من 6.9 % من الناتج المحلى المتوقع للعام الحالي 2008/2009 وهو ارتفاع مؤقت فى عجز الموازنة لمواجهة آثار الأزمة العالمية ولا يؤثر على خطط تحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط. وفى ظل تأثر النشاط الإقتصادى فى مصر بالأزمة العالمية فقد تم تقدير جملة إيرادات الدولة فى مشروع الموازنة الجديدة بـنحو 225 مليار جنيه بإنخفاض 64.7 مليار جنيه وبنسبة 22 % عن جملة الإيرادات المتوقعة خلال العام المالى الجارى حيث من المتوقع إنخفاض الحصيلة الضريبية بنحو 21.5 مليار جنيه بنسبة 12.9% عن العام الحالى كما يتوقع إنخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية بنحو 43 مليار جنيه بنسبة 35 % عن العام الحالى وذلك نتيجة توقع إنخفاض الإيرادات المحصلة من قطاع البترول ومن قناة السويس ومن القطاعات الإقتصادية الأخرى ولا يشمل مشروع الموازنة فرض أية ضرائب أو رسوم إضافية. وأوضح وزير المالية أن موسم الإقرارات الضريبية الذي تم الانتهاء منه بنهاية شهر أبريل 2009 يبشر بنتائج موسم ضريبي ناجح لعام 2008/2009 مع استمرار تحسن الإدارة الضريبية واستجابة المجتمع الضريبي المصرى للإصلاحات التى تمت فى مجال الضرائب. وأضاف أن الحكومة تبذل جهوداً تعويضية للحد من الخفض فى الإيرادات العامة خلال 2008/2009 تتركز فى تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية وتنشيط الأداء الضريبي بما يحقق نحو 13 مليار جنيه عوائد إضافية واتخاذ التدابير اللازمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة بالمحافظ العقارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق نحو 4.8 مليار جنيه عوائد إضافية بالإضافة إلى استغلال حصيلة بيع أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة فى تمويل استثمارات خلال العام. و أن الحكومة سوف تستمر فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تقليل الأثر السلبي للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى لمواجهة آثارها قدر الإمكان مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية والنجاحات التى تحققت على مستوى الأداء الإقتصادى هى التى مكنت الاقتصاد المصرى من تحمل الصدمات الخارجية خلال العامين الماضيين سواء أزمة ارتفاع مستوى الأسعار العالمية للسلع خلال عامى 2007 و2008 أو الأزمة الحالية بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وانخفاض حركة التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال خلال العام المالى الجارى، وإمكانية امتداد آثاره خلال العام المالي القادم. وفى إطار تنشيط الإقتصاد لمواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية سوف تستمر الدولة فى تقديم الدعم للقطاع الإنتاجى مثل دعم المزارعين وتنشيط الصادرات والمناطق الصناعية والتدريب الصناعى وتنمية الصعيد وإستحداث دعم للبنية الأساسية للتجارة الداخلية وذلك كله فى إطار السعى لتنشيط الإقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين تسهم فى إستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً. وتبلغ جملة الإستثمارات الحكومية فى مشروع موازنة 2009/2010 نحو 33.4 مليار جنيه بزيادة نحو 5 مليارات جنيه عن الموازنة الأصلية لعام 2008/2009 وذلك بهدف تعجيل تنفيذ مشروعات تحديث البنية الأساسية وتحريك عجلة دوران الإقتصاد. وأشار الوزير إلى أن الإجراءات والتدابير التى أقرتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة العالمية خلال العام الجاري 2008/2009 مثل تطبيق حزمة مالية بتكلفة 15 مليار جنيه تضمنت ضخ استثمارات إضافية ودعم النشاط الإقتصادى وتخفيض جمركى بهدف الحفاظ على معدلات النمو الإقتصادى ومعدلات التشغيل حيث سمح هذا بتعجيل تنفيذ مشروعات البنية الأساسية مثل مشروعات المياه والصرف الصحى والطرق والكبارى وتحسين جودة الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى تطوير وتحسين كفاءة خطوط السكك الحديدية والمواني البحرية بالإضافة إلى تنمية المناطق الصناعية فى منطقة الدلتا ومساندة تنظيم الأسواق من خلال تنمية البنية الأساسية للتجارة الداخلية وتدعيم تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عن طريق زيادة موارد صندوق دعم الصادرات. كما أكد وزير المالية تمسك الحكومة بالمضى قدماً فى إجراءات وخطط الإصلاح المختلفة حتى يتسنى للإقتصاد القومى تحقيق أكبر مكاسب عند تعافى الإقتصاد العالمى وعودة معدلات النمو بوتيرة أسرع لتوفير فرص عمل وتحسين مستويات معيشة المواطنين. وقد نجح الإقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 7 % فى المتوسط خلال الفترة 2005/2006- 2007/2008 مقابل متوسط 4 % خلال السنوات الثلاث السابقة فقد أدت الإصلاحات فى قطاعات المالية العامة والضرائب والسياسة النقدية والمصرفية والقطاعات المالية الأخرى وتحديث القوانين والتشريعات المعنية بالنشاط الإقتصادى إلى زيادة ثقة المستثمرين المصريين والأجانب وزيادة معدلات الإستثمار والدخول والفوائض التى يحققها المجتمع وبالتالى زيادة قدرة الموازنة على زيادة الإنفاق على الإستثمارات والأجور والدعم ومواجهة آثار أزمتين عالميتين متتاليتين. وعلى الرغم من التطورات الإيجابية التى شهدها الإقتصاد المصرى وكذا عودة معدلات التضخم للإنخفاض لتبلغ 12.1 % فى مارس 2009 مقابل 23.6 % فى أغسطس 2008 فإن الأزمة العالمية الأخيرة ألقت بظلالها على أداء الإقتصاد المصرى فى الشهور الماضية حيث شهدت الفترة أكتوبر- ديسمبر 2008/2009 تراجع متحصلات قناة السويس بمعدل 13.4% عن نفس الفترة من العام السابق وتراجع عدد الليالى السياحية بنحو 10 % وتراجع معدلات نمو الإستثمارات المنفذة إلى 3.2 % مقابل 32 % فى الفترة المناظرة من العام السابق، وزيادة العجز فى الميزان التجارى بنحو 25 % إلى 6.1 مليار دولار. ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو الإقتصادى فى عام 2008/2009 عن المستويات المرتفعة فى السنوات الماضية وتبذل الحكومة جهوداً للحفاظ على هذا المعدل عند مستويات تبلغ نحو 4 الي 4.5 % للحد من التراجع التنموى ولضمان تشغيل العمالة وزيادة تنافسية المنتج المصرى. (المصدر وزارة المالية)