صرح د. يوسف بطرس غالى وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطنى أن حجم الأجور في الموازنة العامة الجديدة يبلغ 80 مليار جنيه بزيادة قدرها 11 % ويأتي ذلك نتيجة للزيادة الدورية الطبيعية السنوية في الأجور وما يلحقها من زيادة في الأجور المتغيرة .

حجم الاجور فى الموازنة الجديدة يبلغ 80 مليار جنية صرح د. يوسف بطرس غالى وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطنى أن حجم الأجور في الموازنة العامة الجديدة يبلغ 80 مليار جنيه بزيادة قدرها 11 % ويأتي ذلك نتيجة للزيادة الدورية الطبيعية السنوية في الأجور وما يلحقها من زيادة في الأجور المتغيرة مشيراً إلي أن المناقشات تهدف إلي الحصول علي أكبر قدر للاستفادة من الأموال سواء بتخصيص علاوة دورية تذهب إلي 5.7 مليون موظف مستقر له وظيفة أو عمل ثابت أو توجيه جزء من أموال هذه العلاوة لضخه في الإنفاق العام علي مشروعات البنية الأساسية التي يمكن أن توفر فرص عمل لمن ليس لهم دخل أو وظيفة مشيراً إلي أن كل مليار جنيه تنفق في المشروعات تخلق 100 ألف فرصة عمل. و أضاف وزير المالية أننا نستغل الرصيد الذي تحقق من القوة الاقتصادية التي تحققت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لكي ننفقه خلال العام القادم مشيراً إلي أن الدين المحلي انخفض إلي 64 % وأصبح رقماً آمناً بعد أن كان قد وصل إلي 101 % عام 2005 مما يوفر طاقة لخدمة الدين تسمح بالاقتراض لما يقرب من مائة مليار جنيه. و أشار د.غالي إلي أن الحوار اليوم اختلف بشأن الموازنة الجديدة ولم يعد البحث في تخفيض العجز أو زيادته هو القضية الأولي ولكن هي كيفية معالجة المشكلة دون أن يكون ذلك علي حساب الأجيال القادمة من أولادنا وتوفير القدرة علي حماية ما حققناه من إصلاح اقتصادي دون المساس بالقدرة علي النمو. و أوضح أن الإنفاق سيركز علي الاستثمار والذي يزيد من قدرة الاقتصاد علي النمو وتوليد فرص عمل وتحقيق الأثر علي المدي الطويل بتحقيق نسبة نمو تصل إلي 9 % بدلاً من 7.5 % اعتماداً علي ما تم تحقيقه في البنية الأساسية. و أشار إلي أن استثمارات القطاع الخاص تتضمن لأول مرة الاستثمار في البنية الأساسية وأن هذا القطاع سيقوم ولأول مرة بتنفذ محطة صرف صحي بقيمة ملياري جنيه لصالح الحكومة وذلك من بين ثماني محطات أخري تبلغ تكلفتها قرابة العشرة ملايين جنيه. وأضاف إنه حدث تغير في طريقة التعامل مع الموازنات الاستثمارية وأن عنصر كفاءة الإنفاق دخل لأول مرة في موازنة هذا العام من خلال تحديد الألف قرية الأكثر فقراً والتي تضم ثلثي الفقراء في مصر وتم تحديد الأموال اللازمة لتنميتها مشيراً إلي أن معاش الضمان الاجتماعي سيزيد ليبلغ مليوناً و200 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف فقط. و أن الحزب الوطني وحكومته ينتهجان منهج المصارحة والمكاشفة تجاه الأزمة الاقتصادية وأن الحكومة ستعمل علي حل جزء من مشاكل المواطنين ولكن كما قال الرئيس مبارك فلابد للمواطن أن يتفاعل مع الأزمة وعلي المجتمع أن يتكاتف مواجهتها. و أشار د.غالي إلي أن الموازنة الجديدة بها احتياطي 20 مليار جنيه يتم إنفاقها بقرارات من رئيس الوزراء في أي ظروف طارئة. وحول الأزمة الاقتصادية العالمية صرح وزير المالية: إننا بدأنا نلاحظ انفراجة بسيطة في معدلات التدهور وأن معدلات النمو السالبة في بعض الدول تصل إلي الصفر أو النصف في المائة وأنه تم الاتفاق علي زيادة أموال المؤسسات العالمية لمواجهة زيادة الاقتراض العالمي لإنعاش الاقتصاديات. (المصدر جريدة المساء)