تبدأ غدا الخميس 2 ابريل بالعاصمة البريطانية لندن اجتماعات قمة مجموعة العشرين بحضور قادة وزعماء دول المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك والهند والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والسعودية وتركيا ورئاسة الاتحاد الأوروبي ممثلاً في الرئيس الدوري للاتحاد ومحافظ البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى ممثلين لعدد من المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة التنمية بالبنك.

بدعوة من رئيس وزراء بريطانيا د.غالي يشارك اليوم في اجتماعات قمة مجموعة العشرين بلندن وضع سياسات اقتصادية لمعالجة أثار الأزمة العالمية علي دول العالم المختلفة . ورقة عمل لتحديث آليات صندوق النقد الدولي للحد من الأزمات العالمية . المطالبة برقابة متوازنة على الأداء الاقتصادي والممارسات المالية بالأسواق الدولية . تبدأ غدا الخميس 2 ابريل بالعاصمة البريطانية لندن اجتماعات قمة مجموعة العشرين بحضور قادة وزعماء دول المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك والهند والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والسعودية وتركيا ورئاسة الاتحاد الأوروبي ممثلاً في الرئيس الدوري للاتحاد ومحافظ البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى ممثلين لعدد من المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة التنمية بالبنك. ويشارك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي في أعمال القمة بدعوة من جوردون براون رئيس وزراء بريطانيا ليمثل 185 دولة غير أعضاء في مجموعة العشرين أغلبها من الدول النامية من أفريقيا وآسيا إضافة إلى بعض الدول الأوروبية الصغيرة. وصرح د.غالي أن الاجتماعات ستناقش وضع سياسات اقتصادية لمجموعة العشرين لمعالجة أثار الأزمة العالمية علي دول العالم المختلفة وأيضا لتجنيب اقتصاديات أفريقيا أثار هذه الأزمة. وأضاف انه سيناقش خلال الاجتماعات ورقة العمل التي تم عرضها خلال اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين الشهر الماضي والتي تشمل تحديث آليات المساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي وأساليب عمله وزيادة تمثيل الأسواق الناشئة والدول النامية داخل مجلس إدارة الصندوق وقوة التصويت الممنوحة لهذه الدول من خلال الحصص الممنوحة لها في رأسمال صندوق النقد الدولي وأيضا مقترحات لتطوير الحوكمة الداخلية لصندوق النقد الدولي ومحاسبة الإدارة وزيادة موارده وتطوير برامج التمويل المتاحة لديه لرفع قدرته على إقراض الدول بشكل أكبر وأسرع خاصة للدول النامية وتيسير الشروط التي يفرضها على الدول النامية التي تنفذ برامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق. وأكد الوزير أهمية تعديل القواعد والأعراف المتبعة لاختيار مدير صندوق النقد الدولي بحيث يفتح باب الاختيار للكفاءات الأفضل من جميع دول العالم وألا يكون ذلك الاختيار محصوراً في جنسيات معينة وهو ما سيتبعه بالتأكيد إجراء مماثل لدى البنك الدولي. وأضاف الوزير انه سيطالب خلال الاجتماعات المؤسسات الدولية بإتباع نهج متوازن في الرقابة على الأداء الاقتصادي والممارسات المالية في جميع الدول الأعضاء وأن تلتزم الدول مهما كبر حجمها بمعايير السلامة الاقتصادية لتفادى حدوث أزمات ضخمة مثل الأزمة الحالية. (المصدر وزارة المالية)