رفض الرئيس حسني مبارك أن تتضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة أي زيادة في الضرائب أو في الأسعار مؤكدا أن الاقتصاد القومي لا يتحمل في هذه المرحلة أي أعباء إضافية وكان الرئيس قد استعرض أمس مع رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/ 2010 وكذلك الموازنة الاستثمارية والأحوال الاقتصادية للعام المالي المقبل.

مبارك يرفض أي ضرائب إضافية أو زيادة أسعار في مشروع الموازنة الجديدة و 12 مليار جنيه لمواصلة برنامج الإنعاش الاقتصادي و9 مليارات استثمارات خاصة في بناء المدارس رفض الرئيس حسني مبارك أن تتضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة أي زيادة في الضرائب أو في الأسعار مؤكدا أن الاقتصاد القومي لا يتحمل في هذه المرحلة أي أعباء إضافية وكان الرئيس قد استعرض أمس مع رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/ 2010 وكذلك الموازنة الاستثمارية والأحوال الاقتصادية للعام المالي المقبل. و صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقب الاجتماع بأن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للحكومة بضرورة الاهتمام بمحدودي الدخل ومجالي الصحة والتعليم. وأشار د.غالي إلي أن الإنفاق علي التعليم في الموازنة المقبلة سيزداد بنسبة 16 % علي العام الحالي كما سيرتفع الإنفاق علي الرعاية الصحية بنسبة 18 % وأن الإنفاق علي خدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية سيزداد بنسبة 15 % ويبلغ حجم الإنفاق علي الدعم في الموازنة الجديدة نحو 59,7 مليار جنيه. وأوضح الدكتور غالي أن إجمالي حجم المصروفات في الموازنة الجديدة سيبلغ 322 مليار جنيه بينما تبلغ جملة الإيرادات المتوقعة 213 مليار جنيه ويصل العجز في الموازنة الجديدة إلي 109 مليارات جنيه. وقد وعدت الحكومة بمحاولة خفض العجز إلي نحو مائة مليار جنيه قبل تقديم مشروع الموازنة إلي مجلس الشعب من خلال الحصول علي منح ومساعدات تمويل بعض المشروعات الواردة في الموازنة. وأشار د. غالي إلي أن مصروفات الموازنة الجديدة تقل بنسبة 10 % عن الموازنة الحالية بينما تقل الإيرادات بنحو 26 % وبذلك يرتفع عجز الموازنة إلي 8.4 % مقارنة بنحو 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الحالية. وصرح أن تصميم الموازنة الجديدة يستهدف مواجهة الانكماش في الاقتصاد العالمي والمتوقع أن يستمر حتي نهاية 2009 وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية بهدف إيجاد فرص عمل جديدة. وأضاف أنه برغم انخفاض إيرادات الموازنة الجديدة بنسبة 26 % فإن الحكومة حرصت علي المضي قدما في برنامج الإنعاش الاقتصادي وتوفير أكبر قدر من فرص التشغيل بإنفاق1.2 مليار جنيه في الموازنة المقبلة علي مشروعات البنية الأساسية ودعم الصادرات والتنمية الصناعية. وذكر أن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة مقدر وتم أخذه في الاعتبار وهدفه الأساسي هو المحافظة وبقوة علي أكبر قدر من فرص العمل وتفادي الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة العالمية. وأوضح د.غالي أن سياسة الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق العام والخاص وفي هذا الاتجاه سيتم خلال أسابيع ترسية إنشاء وصيانة 350 مدرسة علي القطاع الخاص بما يؤدي إلي دخوله باستثمارات تبلغ تسعة مليارات جنيه مشيرا إلي أن الدولة ستتعاقد علي تأجير هذه المدارس عند اكتمال بنائها كما سيتم اعتماد هذا النهج في مجال إنشاء وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي. وأعلن أن وزير الاستثمار استعرض خلال الاجتماع عددا من المشروعات التي تأمل الحكومة في أن يشارك فيها القطاع الخاص بتكلفة تصل إلي 120 مليار جنيه يتم إنفاق ثلثها خلال العام المالي المقبل. وأضاف إن هذا التوجه سيسمح برفع معدل النمو الاقتصادي في العام الجديد إلي 43.5 % وسيقلل من الاعتماد علي الموارد المرتبطة بالاقتصاد العالمي مثل قناة السويس والسياحة. (المصدر جريدة الاهرام)