أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن كل الصحف منذ أول يوليو من عام 2006 ملتزمة بأداء كامل الضرائب المستحقة عليها سواء ضريبة الدمغة أو المرتبات أو الضرائب علي الدخل ولا توجد متأخرات ضريبية تم أضافتها للمتأخرات القديمة كما أنها ملتزمة بسداد أقساط التأمينات علي العاملين بها.

كل الصحف ملتزمة بسداد كامل الضرائب والتأمينات منذ أول يوليو 2006 تيسيرات من المالية للممولين لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية . بعثة صندوق النقد والبنك الدوليين تشيد ببرنامج أصلاح نظم التأمينات والمعاشات والتامين الصحي في مصر . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن كل الصحف منذ أول يوليو من عام 2006 ملتزمة بأداء كامل الضرائب المستحقة عليها سواء ضريبة الدمغة أو المرتبات أو الضرائب علي الدخل ولا توجد متأخرات ضريبية تم أضافتها للمتأخرات القديمة كما أنها ملتزمة بسداد أقساط التأمينات علي العاملين بها. وأكد أن وزارة المالية تدرس اقتراح بإعادة هيكلة موازنات الصحف القومية وتسوية المتأخرات الضريبية القديمة من خلال زيادة رأسمال تلك الصحف بقيمة هذه المتأخرات وهو ما سيزيد من الملاءة المالية لها. وأضاف الوزير أن هناك عدة تيسيرات تقدمها وزارة المالية لتيسير عمليات تقديم الإقرارات الضريبية خلال الموسم الحالي والذي سينتهي بالنسبة للإفراد نهاية الشهر الحالي وللشركات يوم 30 ابريل المقبل مشيرا إلي انه وافق علي إعادة تفعيل مكاتب الإرشاد الضريبي في الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة والتي كان لها اثر واضح في زيادة الحصيلة خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية العام الماضي أيضا تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية لرفع مستوي ومهارات العاملين بالضرائب لسرعة إنهاء إجراءات تقديم الإقرارات والإجابة علي أيه أسئلة يوجهها الممولين ولمساعدتهم في ملئ الإقرار. من ناحية أخري عقد الدكتور يوسف بطرس غالي اجتماعا مع البعثة المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها البعثة لمصر وذلك لبحث واستعراض برامج المساعدة والدعم الفني الذي يقدمه البنك وصندوق النقد لبرنامج الحكومة المصرية والخاص بإصلاح نظام التأمين الصحي وشموله لجميع شرائح المجتمع وإصدار قانون جديد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات كما تناول اللقاء تقييم المراحل النهائية للبرنامج ،وكذلك تقييم الآثار المالية للمشروعين وذلك فيما يتعلق بإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين الصحي الاجتماعي وذلك من حيث أساليب تمويل الأنظمة الجديدة وإدارتها وتغطيتها ومزاياها وتحديد مدى إمكانية تحسينها من خلال التعاون المشترك مع المؤسسات الدولية. و أشار الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية بأن البعثة اثنت علي برنامج إصلاح التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية حيث أشارت الي أن برنامج الإصلاح المصري سوف يؤدي إلي تحقيق الاستقرار الاجتماعي وينعش ويدعم الاقتصاد المصري وان البرنامج المصري يمكن أن يكون نموذجا جيدا لإصلاح أنظمة التامين الصحي والمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعديد من الدول أسوة بما حدث مع برنامج إصلاح النظام الضريبي المصري. وأضاف أن البعثة عقدت عدة اجتماعات أخري مع عدد من الوزراء والمسئولين كما ستعد البعثة تقريرا مفصلا للحكومة المصرية حول تقييمها لأعباء المالية لبرنامج الإصلاح المستهدف. (المصدر وزارة المالية)