أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية بصندوق النقد الدولي أنه من خلال قراءة معدلات الاستهلاك بالسوق المصري نجد أننا قادرون على تخطي الأزمة المالية العالمية من خلال السياسات التي انتهجتها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي حيث تم ضخ 15 مليار جنيه للبنية التحتية وزيادة الدعم الموجه للصادرات وكل تلك العوامل ستعمل على إعادة معدل النمو مرة أخري إلي الارتفاع بعد مرور الأزمة ليتراوح بين 7 إلي 9 % كما هو مخطط له من قبل .

د.غالي أمام مؤتمر لمؤسسة التمويل الدولية بحضور 100 رئيس بنك:معدلات نمو الاقتصاد المصري ستعاود الارتفاع إلي 9 % بعد انتهاء الأزمة العالمية زيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنيه خلال الستة أشهر المقبلة . الاقتصاد بحاجة لمزيد من التنظيم لصياغة نظام مالي عالمي أكثر استقرارا . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية بصندوق النقد الدولي أنه من خلال قراءة معدلات الاستهلاك بالسوق المصري نجد أننا قادرون على تخطي الأزمة المالية العالمية من خلال السياسات التي انتهجتها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي حيث تم ضخ 15 مليار جنيه للبنية التحتية وزيادة الدعم الموجه للصادرات وكل تلك العوامل ستعمل على إعادة معدل النمو مرة أخري إلي الارتفاع بعد مرور الأزمة ليتراوح بين 7 إلي 9 % كما هو مخطط له من قبل وذلك بعد زيادة الدعم الحكومي والتركيز الشديد على معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة. وأوضح الوزير أن زيادة معدل الإنفاق في مصر بنحو 15 مليار جنيه تستحوذ منها الطرق والكباري ومياه الشرب والصرف الصحي على نحو 10 مليارات جنيه ستعمل على دفع معدلات النمو خلال السنوات الثلاثة القادمة من خلال تشغيل عمالة جديدة وتنفيذ المشروعات لافتا إلي أنه كان هناك صعوبة في نقل العمالة إلي مصانع برج العرب والمدن الصناعية المختلفة لعدم وجود شبكة طرق مؤهلة فمثلاً هناك 4.5 ألف كيلو متر بين القاهرة والإسكندرية يصعب معها انتقال العمالة بدون وجود شبكة طرق مؤهلة. جاء هذا في كلمة الوزير أمام المؤتمر الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي لمناقشة السياسات البنكية في ظل الأزمة المالية العالمية بحضور 100 رئيس بنك على مستوي الشرق الأوسط. وأكد الوزير أن الإنفاق العام سيزيد بقيمة 15 مليار جنيه أخري خلال الستة أشهر القادمة وأن الحكومة مستعدة لزيادة هذا الإنفاق عند الحاجة. وأشار أن النظام الاقتصادي العالمي بحاجة لمزيد من التنظيم وإيجاد سياسات جديدة تتواءم مع الأزمة والتحدي الذي يواجه العالم حاليا هو كيفية الخروج من تلك الأزمة والوصول لمعدل نمو جيد حيث أن البنوك منهارة والاقتصاد العالمي يقود نفسه إلي التراجع ولذا كان ضروريا أن نراجع السياسات الاقتصادية وهذا ما انتهجه البنك وصندوق النقد الدوليين وبدأت الاقتصاديات المختلفة سواء العالمية أو العربية والخليجية في التحرك لتقليل تأثيرات الأزمة. وأضاف الوزير أن هذا لن يتحقق إلا بمعالجة المشاكل الموجودة وأهمها توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ آليات مواجهة الأزمة. وأضاف أن النظام المصرفي بمصر لم يتأثر بشكل كبير بالأزمة العالمية ولكن الاقتصاد تأثر بسبب تباطؤ النمو وانخفاض الصادرات والذي انعكس على معدل النمو الذي انخفض من 7.2 % قبل ظهور الأزمة إلي 4.1 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي . و أشار إلي أن أحد أهم المتغيرات التي ظهرت بفعل الأزمة المالية العالمية أنه لم يعد هناك مجتمع قائد للاقتصاد العالمي حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية ولذا فإن المجتمع الدولي أصبح لزاما عليه أن يجمع القادة والمنظمين والمنفذين للسياسات العالمية للخروج بصيغة لنظام اقتصادي عالمي جديد أكثر استقراراً. وأوضح أن النظام المالي العالمي يبحث حاليا عن ميكانيزمات جديدة من أجل سهولة الاتصال بين الأنظمة الاقتصادية العالمية من أجل جذب رؤوس الأموال وإعادة الثقة والاتزان بالنظام المالي العالمي مرة أخري للعمل على توفير المزيد من السيولة لديها وأضاف أن الأزمة علمت الجميع أنه لابد من وجود قنوات اتصال مستمرة بين الأنظمة العالمية للتفاهم والتشاور والاستعداد لمثل تلك الحالات الحرجة وهو ما أكدت عليه اجتماعات الدول الصناعية الكبرى التي أشارت إلي أن ضعف التواصل العالمي كان أحد أهم أسباب ظهور الأزمة العالمية . وحول المنطقة العربية والخليج أشار غالي إلي أنه لابد وان يتكاتف الجميع للبحث عن حلول سريعة للخروج من الأزمة قبل تضاعف معدلات الفقر والبطالة في ظل زيادة سكانية تلتهم محاولاتنا للإصلاح. (المصدر وزارة المالية)