صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي بأن صندوق النقد بالتعاون مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية حيث سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات المالية للعمل على استقرار الأسواق المالية ودعم النمو الاقتصادي والتوظيف وتقوية القطاع المالي.

بالتعاون بين صندوق النقد والدول الصناعية السبع الكبري د.غالي :إجراءات استثنائية لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف وإعادة الاستقرار المالي للأسواق الدولية تسوية الديون الرديئة و زيادة القاعدة الرأسمالية وتحسين معدلات السيولة. صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي بأن صندوق النقد بالتعاون مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية حيث سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات المالية للعمل على استقرار الأسواق المالية ودعم النمو الاقتصادي والتوظيف وتقوية القطاع المالي. وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة تدفق الائتمان بين الدول والمؤسسات المالية من خلال ثلاثة محاور: تحسين معدل السيولة والتمويل بأسواق المال الدولية من خلال الأدوات التقليدية والمستحدثة، وتدعيم القاعدة الرأسمالية طبقاً للسلطة المختصة وتقييم الأفراد والمؤسسات المالية، وتسهيل تسوية الأصول الرديئة. وأضاف أن لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي بالتعاون مع كافة التكتلات الاقتصادية العالمية تدرس وضع الأسس الكفيلة بتقوية النظام المالي العالمي ودعم استقراره من خلال مواجهة التقلبات المفرطة والتحركات غير المنتظمة في أسعار صرف العملات المختلفة لما لها من أثار سلبية على استقرار الاقتصاد العالمي والمالي، ولذلك تقوم اللجنة برصد أسواق الصرف عن قرب. وطالب الوزير مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري بالالتزام بتجنب فرض التدابير الحمائية التي تؤدى إلى تفاقم الأزمة، وكذلك الامتناع عن فرض أية حواجز جديدة أمام التجارة العالمية. وأكد الوزير في تصريحات صحفية انه ينبغي التأكيد على دعم الدول النامية للحصول على القروض والتمويل اللازم لتجارتها الدولية وإعادة تدفق رؤوس الأموال الخاصة. وحول الإجراءات التي اتخذتها الدول الكبري لمواجهة الأزمة العالمية أوضح الوزير أن الدول الصناعية الكبرى خفضت أسعار الفائدة علي الودائع بعملاتها إلى مستويات متدنية جداً كما تم تطبيق المزيد من الحوافز الضريبية مع زيادة الإنفاق لدعم الطلب المحلى وخلق فرص العمل ودعم الفئات الأكثر ضعفاً. أيضا اتخذت كثير من الدول سياسات مالية ونقدية تستهدف زيادة النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحقيق الاستدامة المالية متوسطة الأجل ،وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلى فمثلا الصين قامت باتخاذ تدابير مالية بالتوجه إلى سعر الصرف المرن والذي بدوره يؤدى إلى نمو أكثر توازنا في الصين وفي الاقتصاد العالمي. وأشار الوزير إلى ما أظهرته الأزمة من عيوب جسيمة في النظام المالي العالمي والحاجة لإصلاحات عاجلة. مشددا علي أهمية الإصلاح الذي يقوم به صندوق النقد الدولي وضرورة إمداد الصندوق بموارد إضافية لمواجهة الأزمة الحالية بفاعلية ومرونة، ولذلك وافقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على اتفاقية إقراض صندوق النقد الدولي من حكومة اليابان. وأضاف أن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وافقوا في اجتماعهم الأخير والذي عقد الأسبوع الماضي بالعاصمة الايطالية روما على وضع مجموعة من المبادئ والمعايير لمواجهة الأزمة تنبني على النزاهة والشفافية الاقتصادية والمالية الدولية مشيرا إلي التزام مجموعة الدول الصناعية السبع بمواصلة العمل على تعجيل إصلاح الإطار التشريعي ومن بينها الحد من الإطار التنظيمي والحد من التدابير التي قد تؤدى إلى التقلبات الاقتصادية والممارسات التعويضية في السوق وإدارة المخاطر. (المصدر وزارة المالية)