انتهت وزارة المالية من أعداد مشروع قانون لتنظيم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أحكام مشروع القانون هي التي ستطبق علي مشروعات الشراكة فقط دون غيرها من قوانين حيث لن تسري أحكام قوانين استخدام المرافق العامة ،منح الامتيازات تنظيم المناقصات والمزايدات علي عقود الشراكة.

الانتهاء من مشروع قانون "تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص" لجنة وزارية برئاسة وزير المالية للإشراف ووضع السياسات والعقود النموذجية . 100 مليون جنيه حد ادني لقيمة العقود و 30 عاما لاستغلال المشروع . التأكيد علي حق الجهة الإدارية في إدارة المشروع أذا أخل القطاع الخاص بالتزاماته . انتهت وزارة المالية من أعداد مشروع قانون لتنظيم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن أحكام مشروع القانون هي التي ستطبق علي مشروعات الشراكة فقط دون غيرها من قوانين حيث لن تسري أحكام قوانين استخدام المرافق العامة منح الامتيازات تنظيم المناقصات والمزايدات علي عقود الشراكة. وأضاف الوزير أن مشروع القانون حصر نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص في العقود التي تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية بالإضافة إلي الأشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وأوضح الوزير أن مشروع القانون حدد أربع ملامح لعقود الشراكة الأول أن الحد الادني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء في الإنتاج أو في تقديم الخدمة أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات أضافية في العقد . والثاني أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد ادني وثلاثين عاما كحد أقصي والثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه . والرابع ألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية ألا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوي الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة . وأكد الوزير انه في أطار تعزيز الدور الرقابي للدولة في مرحلتي تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة فان المادة الرابعة من مشروع القانون نصت علي حق الجهة الإدارية في تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة حيث تتولي اللجنة التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوي المطلوب. وأضاف أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ الإعمال أو الخدمات محل التعاقد أيضا من حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات كما يشمل مشروع القانون علي آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالي للمشروع في حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص في التعويض وفي حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفين إلي التحكيم لحل هذا النزاع. وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة في الموازنة العامة أوضح الوزير انه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد تحت باب التزامات عرضية وعند بدء تشغيل المشروع وبدء السداد للقطاع الخاص يتم خصم المبلغ السنوي المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع وفاء لالتزاماتها تجاه مقدم الخدمة طبقا للعقد وذلك خصما من مبلغ العقد الكلي وحتى انقضاء فترة التعاقد وانتقال المرفق إلي ملكية الدولة. وصرحت الأستاذة رانيه زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص أن مشروع القانون يضم 37 مادة و في إطار مراعاة القواعد الدولية في مجال عقود الشراكة فقد اشترط مشروع القانون عدة شروط قبل اعتماد أسلوب الشراكة في تنفيذ أي مشروع عام وهذه الشروط تشمل إجراء جميع الدراسات الفنية من أهل الاختصاص والخبرة تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة علي أن تركز هذه الدراسات علي إبراز النتائج المتعلقة بجدوى المشروع ومستوي المنتج أو الخدمة المقدمة وحالة أصول المرفق عند انتهاء الشراكة وانتقال ملكيته إلي الدولة. وأضافت انه من ضمن الشروط استصدار قرار باعتماد أسلوب الشراكة من اللجنة الوزارية لشئون الشراكة والتي سيتم تشكيلها ولضمان استمرار تشغيل مشروعات المرافق والخدمات العامة والتي ستقام بأسلوب الشراكة فان مشروع القانون سمح للجهة الإدارية في حالة أخلال القطاع الخاص بالتزاماته في التدخل وتولي إدارة المشروع وذلك مباشرة أو من خلال طرف ثالث تختاره الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال تظل الجهة الفائزة بعقد الشراكة المسئولة عن المحافظة علي أصول المشروع وحقوقه وصيانتها وأيضا تكون مسئولة عن تعويض أي قرار تتخذه يخل بالتزاماتها تجاه الجهة الإدارية. واكدت أن مشروع القانون ينظم أيضا حق الجهة الإدارية في الاعتراض عند اسناد تنفيذ المشروع لطرف ثالث من الباطن كما يشمل عدة قواعد لتنظيم عقود الباطن أذا حدثت. وأضافت أن مشروع القانون نص علي إنشاء لجنة وزارية لشئون الشراكة برئاسة وزير المالية علي أن تتولي رسم السياسات القومية لمشروعات الشراكة وإصدار التعليمات والمعايير العامة للشراكة واعتماد العقود النموذجية والدراسات واقتراح الآليات المختلفة لدعم سوق تمويل هذا النوع من المشروعات ومتابعة إجراءات توفير المخصصات المالية والمساهمة في حسم النزاعات التي قد تنشأ بين القطاعين العام والخاص. كما نظم المشروع أنشاء وتشكيل ونظام عمل الوحدة المركزية للشراكة والتي تعد بيت الخبرة المالية والفنية والقانونية للجنة الوزارية والتي ستتولى فرديا متابعة مشروعات الشراكة قبل وإثناء وبعد إجراءات الطرح والترسية وحتى تمام تنفيذ العقود كما يسمح مشروع القانون بإجراء ما يسمي بمرحلة الحوار التنافسي والتي تسمح بإجراء مفاوضات مع المستثمرين لمناقشة عطائاتهم المالية والفنية غير الملزمة قبل تقديم عطائهم النهائي. (المصدر وزارة المالية )