أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن العام الجديد سيشهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية لتبدأ عمليات الحصر وتقدير قيمة الضرائب العقارية .

تشريعات مالية جديدة لتنشيط الحركة الاقتصادية وجذب الاستثمارات أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن العام الجديد سيشهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية لتبدأ عمليات الحصر وتقدير قيمة الضرائب العقارية . كما ستتقدم وزارة المالية بحزمة مشروعات قوانين جديدة أهمها تعديلات قانون الضرائب على المبيعات وضرائب الدخل وقانوني التأمينات الاجتماعية الموحد والجمارك وتهدف هذة القوانين الجديدة إلى تعزيز مناخ العمل والاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي وإصلاح مالية الدولة من اجل تعظيم استفادة جميع المواطنين من ثمار الإصلاح والتطور الاقتصادي . وأضاف أن السياسة الاقتصادية والمالية خلال العام الجديد ستركز على تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المحلى تسمح بالحفاظ على ثوابت السياسة الاجتماعية للحكومة والتي تقوم على توفير فرص عمل حقيقة ومستديمة ورفع مستويات الدخول وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وأضاف د. غالى ان تعديلات قانون ضريبة المبيعات يهدف لتبسيط وإعادة النظر في حدود التسجيل لضريبة المبيعات لتساير المقدرة التكليفية للممولين كما يستهدف قانون الجمارك الجديد تحقيق الوضوح والشفافية في الأحكام وإجراءات الإفراج الجمركي لتتوافق مع القوانين الجمركية المطبقة دوليا مع تغليظ العقوبات على المهربين وتنظيم عمل المستخلصين الجمركيين وتطبيق نظام المراجعة اللائحية وإدارة المخاطر للإسراع بالإفراج الجمركي عن البضائع واستخدام التوقيع الالكتروني في الإفراج عن الرسائل والشحنات المستوردة . (المصدر جريدة الأخبار )