د.غالي أمام لجنة الخطة والموازنة:الحساب الختامي لموازنة عام2007/2008 يؤكد تحسن المؤشرات المالية بالموازنة

د.غالي أمام لجنة الخطة والموازنة:الحساب الختامي لموازنة عام2007/2008 يؤكد تحسن المؤشرات المالية بالموازنة 221.4مليار جنيه إجمالي الإيرادات العامة بنسبة نمو 23% عن العام السابق 282.3 مليار الإنفاق العام ..وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلي 7.2% 61 مليار جنيه عجز الموازنة النقدي بنسبة 6.8% من الناتج المحلي 34% اعلي معدل نمو في الإنفاق علي الاستثمارات خلال 4 سنوات ارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 6% للعام الثالث علي التوالي بدأت اليوم الاثنين لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة السيد احمد عز مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2007/2008 والذي اعدته وزارة المالية. واكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الحساب الختامي للموازنة اظهر تحسن ملحوظ في معظم مؤشرات المالية العامة فقد انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 61.1مليار جنيه تمثل 6.8% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 54.7مليار جنيه تمثل 7.3% من الناتج المحلى الإجمالي كما بلغ العجز الأولى للموازنة قبل خصم فوائد القروض نحو 10.4 مليار جنيه بنسبة 1.1% من الناتج المحلى الإجمالي . و أكد الدكتور غالي انه برغم المتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة خلال العام الماضي مثل ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والمنتجات البترولية عالميا الا أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات المالية لتدبير الموارد اللازمة لتغطية الزيادة في فاتورة الدعم و التي تحملتها الخزانة العامة حماية لمحدودي الدخل . وأوضح انه علي جانب الموارد، ارتفعت جملة الإيرادات العامة والمنح بنسبة 22.3% لتصل إلى 221.4 مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 20% مسجلة 137.2 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 33.5% لتبلغ 82.7 مليار جنيه. وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل خلال عام 2007/2006 بـنسبة 15% لتبلغ 76 مليار جنيه، في حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو 29.8% لتحقق 39.7 مليار جنيه. كذلك ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 35.6% لتبلغ 14 مليار جنيه وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الإقتصادى وزيادة فاتورة الواردات. كما ساهمت قناة السويس بأعلى إيرادات للموازنة العامة للدولة حيث بلغت 26.8 مليار جنيه ( 15.1 مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة 10.3 مليار جنيه الضرائب المدفوعة ، 1.4 مليار جنيه الاتاوة علي القناة) بزياة بلغت 4.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 20.6%. كما تم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالي 2007/2006 بلغت نحو 3.1 مليار جنيه من الجيل الثالث للتليفون المحمول. وعلى جانب المصروفات،أشار الوزير إلي أن إجمالي الإنفاق العام خلال العام المالي 2007/2008بلغ نحو 282.3 مليار جنيه تمثل 31.5% من الناتج المحلى مقابل 222 مليار جنيه تمثل 29.8% من الناتج المحلى في العام السابق. حيث ارتفع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 20.5% لتبلغ 62.8 مليار جنيه خلال عام 2007/2008 مقابل 52.1 مليار جنيه خلال عام 2006/2007. كما ارتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض بنحو 5.9% لتصل إلى 50.5 مليار جنيه. وأشار أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية الي انه تمشيا مع التزام الدولة في القيام بدورها في تخفيف العبء عن محدودي الدخل وتحقيق التكافل الاجتماعي ورفع مستوي معيشة المواطنين فقد صدرت 3قوانين بفتح اعتمادات إضافية بالموازنة العامة للدولة والأول والثاني لزيادة اعتمادات الدعم حيث تم فتح اعتماد إضافي بالموازنة لمواجهة المتطلبات الإضافية لهيئة السلع التموينية بمبلغ 4770مليون جنيه ، بالإضافة إلي فتح اعتماد أخر لضم 15 مليون مواطن إلي البطاقات التموينية وتحويل دعم البطاقات الجزئي إلي دعم كلي بمبلغ 850 مليون جنيه. والقانون الثالث قرر فتح اعتمادين الأول بنحو 24.5 مليار جنيه موزعة علي 23.7 مليارا لدعم المنتجات البترولية و600 مليون جنيه لزيادة المعاشات المدنية والعسكرية و200 مليون جنيه لزيادة مقررات سلع البطاقات التموينية ، والاعتماد الثاني بنحو 1.5 مليار جنيه موزعة علي 1.1 مليار جنيه لزيادة اجور العاملين بالدولة بنسبة 30% و400 مليون جنيه لزيادة حافز الاثابة الذي يتقاضاه العاملون بوحدات الادارة المحلية الي 75% من الاجر الاساسي الشهري. وأضاف الوزير انه بعد هذه الاعتمادات الاضافية فقد بلغ اجمالي الدعم نحو 84.2 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه العام المالي السابق بمعدل نمو 56% حيث بلغ الدعم المقدم للسلع التموينية نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 74.8% وكذلك دعم المواد البترولية بلغ 60.3مليار جنيه بمعدل نمو 50% كما بلغ دعم تنشيط الصادرات نحو ملياري جنيه . وانطلاقاً من حرص الدولة على القيام بخدمات الصحة الوقائية والخدمات المرتبطة برعاية الطفولة والأمومة وتقديم الخدمات العلاجية دون مقابل لمن لايستطيعون إن يتحملوا تكاليف العلاج وتدعيم نظام العلاج بالأجور الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات المتوسطة وحرص الدولة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية الكافية من الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الأخصائيين فقد بلغ المنصرف على الصحة في موازنة العام المالي 2007/2008 نحو 13.2 مليار جنية بمعدل نمو نحو 26.2%. كما بلغ المنصرف على التعليم نحو 33.8مليار جنية بعد ان كان في العام الماضي نحو 27.9 مليار جنية بزيادة بلغت نحو 5.9 مليار جنية بمعدل نمو بلغ 21.1% وذلك لتقديم كافة الخدمات التعليمية وتطويرها سواء التعليم قبل الجامعي او التعليم الجامعي لابناء الوطن والتزاماً بالدستور باعتبار التعليم هو المدخل الرئيسي للتقدم والتنمية وزيادة الإنتاج وتجدر الإشارة إلي ان التعليم الجامعي أصبح يغطي جميع محافظات الجمهورية كما تم استحداث نظام الانتساب الموجه ونظام التعليم المفتوح الذي يتيح الفرصة لاستغلال الطاقات المتاحة في الكليات لتعليم اكبر عدد ممكن من الطلاب و أرتفع الإنفاق الاستثماري بمعدل 34.1% مقابل 24% خلال عام 2006/2007 ، وهو ما يفوق متوسط النمو السنوي للاستثمار الكلى المحقق خلال الأربع سنوات الماضية والذي بلغ 20.3%، كذلك استمر الإنفاق الاستهلاكي في الارتفاع بمعدل 6% للسنة الثالثة على التوالي وهو ما يفوق متوسط نمو الاستهلاك الكلى خلال الأربع سنوات الماضية والذي بلغ 3.8%. وأكد أن هذا التحسن في أداء الموازنة العامة يرجع للتحسن الكبير في أداء الاقتصاد المحلي و استمرار النمو السريع الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، حيث تشير المؤشرات المبدئية إلي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي 2007/2008 بأسعار السوق سيتراوح بين 7 % و7.2 % . (المصدر وزارة المالية)