أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الاقتصاد المحلي شهد خلال السنوات الثلاث الماضية من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حركة تغيرات غير مسبوقة في مجال الإصلاحات الاقتصادية سواء من حيث نوعية هذه الإصلاحات وأنماطها أو اتساع مجالاتها وسرعة تنفيذها أو من حيث الفلسفة التي يتم بها تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية وأسلوب ابتكار حلول غير تقليدية لها.

مضاعفة أجور 5.3 مليون موظف و زيادات متتالية في معاشات 6.2 مليون أسرة الأنفاق العام يرتفع من 161 مليار جنيه إلي 282 مليار جنيه بنسبة نمو 75 % . 210 % زيادة في فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية لتصل الي 92 مليار جنيه . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الاقتصاد المحلي شهد خلال السنوات الثلاث الماضية من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حركة تغيرات غير مسبوقة في مجال الإصلاحات الاقتصادية سواء من حيث نوعية هذه الإصلاحات وأنماطها أو اتساع مجالاتها وسرعة تنفيذها أو من حيث الفلسفة التي يتم بها تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية وأسلوب ابتكار حلول غير تقليدية لها. هذه التغييرات بدأت بإصلاح تشريعي لأهم قوانين الضرائب مثل ضرائب الدخل وضريبة الدمغة والضريبة العقارية وقانون الموازنة العامة هذا بالإضافة إلي إدخال تعديلات هامة علي قانون المزايدات والمناقصات الحكومية ثم مرحلة تطوير أداء الجهاز الإداري المسئول عن تنفيذ تلك القوانين شملت إنشاء وتطوير أماكن العمل بصورة غير مسبوقة فتم إنشاء مركز كبار الممولين ومأمورية متوسطي الممولين والتوسع في أنشاء المراكز الجمركية المطورة وأيضا أنشاء مناطق تأمينية جديدة ومنافذ لصرف المعاشات. وأضاف الوزير أن تحقيق العدالة الاجتماعية ركن أساسي من أركان السياسة المالية للدولة حيث تحتل الجوانب الاجتماعية في عملية الإصلاح الاقتصادي صدارة الأولويات في سياسة الحكومة. وهو ما يؤكده احدث تقرير عن تطور الموازنة العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة والذي اظهر أن حجم المصروفات العامة الفعلية شهدت زيادة كبيرة حيث قفزت من 161.6 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 282.3 مليار جنيه العام المالي الماضي 2007/2008 بنسبة نمو 74.7% وذلك بسبب تنامي فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي زادت بنسبة 210 % حيث قفزت من 29.7 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 92.3 مليار جنيه عام 2007/2008 وهذا الارتفاع يشمل 62 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و16.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خاصة الخبز. وبالإضافة إلي ذلك ارتفع الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 47 % حيث ارتفعت من 23.3 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 34.2 مليار جنيه عام 2007/2008 بزيادة بنحو 10.9 مليار جنيه. وفي أطار التزام وزارة المالية بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك خاصة ما يتعلق بزيادة الاجور اكد التقرير ارتفاع الإنفاق علي إجمالي الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 5.3 مليون عامل بخلاف العمالة المؤقتة والمقدر عددهم بنحو 300 ألف عامل من 41.5 مليار جنيه عام 2004/2005 إلي 62.8 مليار جنيه العام الماضي بزيادة 21.3 مليار جنيه. وقد ساعدت هذه الزيادات في المرتبات على تحقيق زيادة تراكمية في الدخول الصغيرة منذ بداية تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس في عام 2005/2006 وحتى العام المالي الحالي 2008/2009 لمن هم عند بداية الربط ليصل إلى 106% بالنسبة للدرجة السادسـة ويقدر عدد العاملين بالدولة في هذه الدرجة بنحو 175 ألف موظف وعامل و101% بالنسبة للدرجة الخامسة ويقدر عدد العاملين بالدولة في هذه الدرجة بنحو 260 ألف موظف وعامل و94% بالنسبة للدرجة الرابعة ويقدر عدد العاملين بالدولة في هذه الدرجة بنحو 415 ألف موظف وعامل و 88 % بالنسبة للدرجة الثالثة ويقدر عدد العاملين بالدولة في هذه الدرجة بنحو 1521 ألف موظف وعامل و 84 % بالنسبة للدرجة الثانية ويقدر عدد العاملين بالدولة في هذه الدرجة بنحو 920 ألف موظف وعامل و81 % بالنسبة للدرجة الأولي ويقدر عدد العاملين بالدولة في هذه الدرجة بنحو 712 ألف موظف وعامل . هذا بخلاف الزيادات المتتالية التي حرصت عليها القيادة السياسية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات والتي تدرجت من 10% من قيمة المعاش خلال عام 2004/2005 حتى وصلت إلي 20% عام 2008/2009 استفاد منها نحو 6.2 مليون أسرة. (المصدر وزارة المالية )