يبدأ الأربعاء المقبل وحتى مساء وقفة عيد الاضحي المبارك 410 ألف صاحب معاش ومستحقين عنهم في صرف الدفعة الأولي لكل المستحقين والبالغة 3 ألاف جنيه من قيمة المعاش المتجمد.

الأربعاء المقبل بدء صرف المستحقات التأمينية المتجمدة لأصحاب المعاشات المبكرة يستفيد منها 410 ألف صاحب معاش بإجمالي 2 مليار جنيه . 3000 جنيه دفعة أولي لكل المستحقين ودفعتين تاليتين في مارس ويونيه لصرف باقي المستحقات . 300 ألف صاحب معاش يحصلون علي كامل مستحقاتهم قبل عيد الاضحي. يبدأ الأربعاء المقبل وحتى مساء وقفة عيد الاضحي المبارك 410 ألف صاحب معاش ومستحقين عنهم في صرف الدفعة الأولي لكل المستحقين والبالغة 3 ألاف جنيه من قيمة المعاش المتجمد والتي ترتبت علي حكمي المحكمة الدستورية العليا وفي ضوء تفسير الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال انه اصدر تعليمات لهيئة التأمينات الاجتماعية بسرعة تعديل برامج الحاسب الآلي حيث سيستمر العمل بالمناطق التأمينية ليلا وفي أيام الأجازات لسرعة الانتهاء من إجراءات الصرف والتي ستتم من المناطق والمكاتب التأمينية الموجود بها ملفات أصحاب المعاشات. وأكد الوزير أن هناك 300 ألف صاحب معاش من بين الـ 410 ألف الذين تنطبق عليهم شروط الحكمين سيحصلوا علي كامل مستحقاتهم دفعة واحدة حيث تقل مستحقات كل منهم عن الـ3000 جنيه . وبالنسبة لمن تزيد مستحقاته عن مبلغ الدفعة الأولي أوضح الوزير أن هناك دفعتين تاليتين الثانية في مارس المقبل ويستفيد منها نحو 70 ألف شخص تقل كامل مستحقات كل منهم عن الخمسة ألاف جنيه والدفعة الثالثة والأخيرة في شهر يونيه المقبل سيستفيد منها 40 ألف شخص ممن تزيد مستحقات كل منهم التأمينية عن الخمسة ألاف جنيه. وأشار الوزير إلي أن إجمالي المبالغ المستحقة تقدر بنحو ملياري جنيه ولذا فحرصا علي أموال التأمينات الاجتماعية فقد تم تحديد مواعيد الصرف بما يتناسب مع مواعيد استحقاق فوائد الودائع والأذون المستثمر فيها أموال صناديق التأمينات الاجتماعية وعدم كسر الودائع قبل موعدها. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمين الأول خاص بعدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة والذي كان يحدد نسبة تخفيض 5%من قيمة المعاش عن كل سنة من السنوات المتبقية لصاحب المعاش علي بلوغه سن التقاعد بالإضافة إلي أن الحكم قرر السماح بصرف معاش الأجر المتغير في نفس توقيت استحقاق معاش الأجر الأساسي وعدم قصر صرفه علي بلوغ صاحب المعاش الخمسين عاما. أما الحكم الثاني فخاص بعدم دستورية وضع حد أقصي للزيادة في قيمة المعاش والتي تقررت بعلاوة عام 2004 بنحو 10% من قيمة المعاش وكان حدها الاقصي 60 جنيها. (المصدر وزارة المالية)