أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للتمويل والسياسة النقدية بصندوق النقد الدولي أن اللجنة وافقت علي دعم خطة عمل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري ذات الخمس نقاط والتي أعدتها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

د.غالي أمام الجلسة العامة لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين :إنشاء أداة سيولة جديدة بصندوق النقد للإقراض الدول قبل عام 2009 اتفاق علي دعم خطة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري لمواجهة الأزمة المالية العالمية . تكثيف المساعدات للدول الفقيرة جنوب الصحراء للتغلب علي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء . أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للتمويل والسياسة النقدية بصندوق النقد الدولي أن اللجنة وافقت علي دعم خطة عمل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري ذات الخمس نقاط والتي أعدتها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. مؤكدا أن التنفيذ الفعال لهذه الخطة أمراً أساسياً لإعادة الثقة في القطاع المالي والوصول بالنظام المالي إلى حالة الثبات من جديد. وأوضح الوزير أن اللجنة أكدت أهمية بذل المزيد من الجهود لمراجعة أدوات الإقراض بحوزة الصندوق والتي تحتاج إلى تعديلها لمواكبة الاحتياجات المتطورة للأعضاء وبناءً على ذلك فقد رحبنا بالمراجعة الحالية لدور الصندوق الإقراضي وقمنا بحث المجلس التنفيذي على المضي قدماً في تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمراجعة بصورة استثنائية. وقد أوصت اللجنة بشدة بالإسراع في عمليات اتخاذ القرارات بخصوص تلك القضايا حيث هناك اتفاق كامل بين الأعضاء حيالها بالإضافة إلى أهميتها الكبيرة فعلى سبيل المثال الإسراع بإنشاء أداة سيولة جديدة بحيث يتم الانتهاء منها قبل الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق لعام 2009. و جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الجلسة العامة لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أمس الأول لعرض خطة العمل التي وضعتها اللجنة الدولية للتمويل والسياسة النقدية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال اجتماعها الأول برئاسة د. غالي يوم الأحد الماضي. وأشار الوزير إلي أن اللجنة الدولية للتمويل والسياسة النقدية أثبتت قدرتها الفريدة على توحيد المجتمع الدولي من خلال منظومة قوية للعمل معاً واتخاذ إجراءات متماسكة لعلاج الأزمة المالية الحادة التي نواجهها حالياً. وقد أثمرت مداولات اللجنة عن أدارك كامل من جانب أعضاء اللجنة أن النجاح في علاج التحديات التي نواجهها لن يتم إلا من خلال تعاون تام ووثيق على المستوى الدولي. و صرح الوزير أن خطة العمل ترتكز علي تحالف قوي للتنسيق والعمل المشترك متعدد الأطراف بجانب الدور المحوري لصندوق النقد الدولي في الإسراع بالتعاون متعدد الأطراف المطلوب لعلاج وحماية استقرار النظام المالي والنقدي العالمي. وأضاف أن اللجنة ترحب بتأكيد المدير التنفيذي للصندوق أن الصندوق يقف على أهبة الاستعداد مصادر تمويل سريعة ومفيدة من خلال استخدامه لآليات الطوارئ بحوزته بغرض مساعدة الدول الأعضاء على تغطية احتياجاتهم المالية. كما طالبت اللجنة أيضاً بمشاركة أكثر كثافة من جانب أعضاء الصندوق لمناقشة واتخاذ سياسات فعالة لحل الأزمة. وأكد الوزير أن اللجنة طالبت صندوق النقد بأن يأخذ زمام المبادأة في رسم السياسات الضرورية والدروس المستفادة من الأزمة الحالية مع تقديم توصيات بإجراءات فعالة لاستعادة الثقة والاستقرار المفقودين في القطاع المالي وقد طالبنا الصندوق بإجراء مناقشات وتنمية التعاون مع منتدى الاستقرار المالي ومجموعة دول الـ 20 وغيرهم. ويجب أن تبدأ هذه المبادرة فوراً والصندوق مُطالب بتقديم تقرير حولها للجنة في اجتماعها خلال الربيع المقبل . وأضاف د. غالي انه في نفس الوقت الذي تم فيه وضع اللبنات الأساسية لخطة العمل الخاصة بمواجهة الأزمة المالية العالمية كانت اللجنة على وعي تام بالمشكلات التي تواجه الدول ذات الدخل المنخفض لاسيما دول الصحراء بأفريقيا والتي عانت بشدة من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وقد أكدنا أن جهود الإصلاح بتلك الدول لابد وأن تكون مدعومة بمساعدات متزايدة من الجهات المانحة لاسيما عن طريق الهبات لتخفيف الضغوط على الدخل الحقيقي والفقر. وقد رحبت اللجنة بالإصلاحات التي اتخذها الصندوق بخصوص تسهيلات الصدمات الخارجية والتي سمحت باستخدام تلك التسهيلات بصورة أسرع لمساعدة الدول في التعامل مع الصدمات الخارجية التي تتعرض لها. واوضح الوزير ان اللجنة ناقشت أيضاً خطة العمل الخاصة بمهام الصندوق الإشرافية ودوره الاقراضي مع التأكيد على أن الصندوق لا يزال يقدم مساعدات فعالة لأعضائه في التعامل مع التحديات التي تفرزها العولمة والاضطرابات المالية. مشيرا إلى الدور الإشرافي المحوري للصندوق في تقديم تحذيرات واضحة ومبكرة حيال المخاطر التي تواجه الأعضاء مع مساعدتهم على فهم خصائص الاعتماد المتبادل لاقتصادياتهم مع تنمية عملية اتخاذ سياسات عالمية متسقة للتعامل مع تلك المخاطر. وأشار الوزير الي ان اللجنة اكدت اهمية تفعيل المهمة الأولى للصندوق في الأولويات الإشرافية والتي سوف تكون المرشد للصندوق في مهامه الإشرافية خلال عام 2011. وأضاف ان اللجنة رحبت أيضاً بعملية تطوير مبادئ سانتييجو والتي قامت بها مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية SOVEREIGN WEALTH FUNDS (SWFS) حيث تعد بمثابة تجميعاً هاماً للجهود لإنشاء إطار كامل يقدم فهماً أوضح لطبيعة العمليات بهذه الصناديق. وفي هذا الخصوص أكدت اللجنة أيضاً أهمية اتخاذ الدول المستقبلة لقروض من هذه الصناديق لسياسات واضحة وغير تمييزية في استثمارها لهذه القروض. وأكد أن اللجنة تُرحب بموافقة مجلس المحافظين على القرار الخاص بتعديل مواد اتفاقية الصندوق فيما يخص إصلاح نظام الحصص والتصويت وكذلك التعديل الخاص بالنموذج الجديد لدخل الصندوق. وقد طالبت اللجنة جميع الأعضاء بالإسراع في العمل نحو الانتهاء المبكر من الإجراءات التشريعية الداخلية المطلوبة حتى يتسنى تفعيل هذين الإجراءين الإصلاحيين المحوريين. وقد أشادت اللجنة بالدور الرائد للسيد توماسو باديو شيوبا أثناء رئاسته للجنة الدولية للتمويل والسياسة النقدية خاصة دوره في تأمين عملية دعم الأعضاء لعمليات الإصلاح الهامة التي اتخذها صندوق النقد الدولي. (المصدر وزارة المالية )